أكد المجلس المصري الأوروبي خلال اجتماعه الموسع اليوم برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين رفضه لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين أيًا كان مستخدمها، واحترام حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار نظامه بحرية تامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس بمشاركة العديد من سفراء الدول العربية والأوروبية وروسيا الاتحادية ورجال الأعمال والسياسيين ،وأكد الأعضاء أن هناك قلقاً بالغاً تجاه ما يتردد بشأن عزم الولايات المتحدة مهاجمة سوريا بشكل أحادي أو من خلال تحالف خارج إطار الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي ردًا على ما أثير حول استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
و يؤكد المجلس في بيانه أيضا رفضه القاطع لأي اعتداء عسكري على سوريا ويعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز استخدام القوة في العلاقات الدولية سوى في حالتي الدفاع الشرعي أو استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون غيرهما.
وحذر المجلس من أن القيام بهذا الهجوم العسكري سيؤدي إلى ضرب الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيقوض فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا وسيقوض جهود دعم السلم والأمن الدوليين ودور الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وشدد المجلس على أن العملية العسكرية على سوريا ستؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدولي على نحو خطير وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا وفي الشرق الأوسط والعالم، أن المجلس يحذر من تزايد الحروب الأهلية بين جميع طوائف الشعب السوري وتكرار تجربة العراق وما حدث فيه من انهيار للدولة واقتتال أهلي وستصبح سوريا إذا ما تفكك الجيش السوري وانهارت الدولة مرتعًا خصبًا للإرهابيين من جميع دول العالم والتي سينطلقون منها لضرب دول المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، مستخدمين الأسلحة التي ستصبح متاحة للجميع سواء كانت أسلحة تقليدية أو أسلحة دمار شامل وسيشهد العالم موجة جديدة من الإرهاب بأسلحة كيماوية وبيولوجية وغيرها.
وأدان المجلس بشدة جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا ضد المدنيين، وطالب الأمم المتحدة وفرق التفتيش الدولية بالإسراع في الانتهاء من التحقيقات حول حقيقة هذا الاستخدام من عدمه ومحاسبة المسئولين عنها أمام محاكمات دولية عادلة كمجرمي حرب لتجريم استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وأهاب المجلس بكافة الأطراف الدولية الفاعلة وفي مقدمتها مجلس الأمن للضغط على الأطراف المتصارعة في سوريا لسرعة تفعيل مؤتمر جنيف2 لإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا بما يحفظ لهذا البلد العربي الشقيق وحدة أراضيه وتنوعها، ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري.
وحذر المجلس من أن أي عملية عسكرية على سوريا سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي من خلال رفع أسعار البترول، وبما سيؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع في العالم، وقد ظهر بالفعل تأثر البورصات الدولية سلبًا بهذه الأنباء.
