قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن كل استثماراته في مصر ولخدمة مصر، على الرغم من أنه كانت أمامه فرص هائلة تحقق له مكاسب للاستثمار خارج مصر، لكنه رفض ذلك من أجل خدمة مصر، وإقامة وتنفيذ مصانع داخل البلد يعمل بها أبناء مصر.
وأضاف أبو العينين خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى» الذي يذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل مكسب حصل عليه من أعمال أعاد استثماره مرة أخرى داخل البلد، وهذه أمور حقيقية والتاريخ ظاهر أمام البنوك والصحفيين ورجال الاقتصاد وكل من تعاملوا معه فتاريخه واضح.
وأشار الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي إلى أنه تعرض للعديد من عمليات الابتزاز، خاصة فى الأيام التى أعقبت ثورة يناير، حيث كان هناك من يطلبه ويقوم بابتزازه بدعوى وجود أوراق ومستندات، فكان رده عليه بالذهاب بهذه الأوراق إلى النائب العام، ثم يعاود عليه الاتصال مرة أخرى فيكون رده : « لو معندكش عربية هبعتلك عربية تذهب بك والمستندات إلى النائب العام.. فليس على رأسى بطحة عشان أخاف من حاجة، وجمعيهم فشلوا وهزموا، وكل من هب ودب يألف قصة وأكذوبة وتنشر فى الجرائد، لكنه تصدى لذلك، لأنه محمد أبو العينين الذى لم يرتكب خطأ ولا يخاف من أحد، وكان يدافع عن نفسه أمام الاتهامات والأكاذيب التى كانت تروج ضده.
وقال أبو العينين، ، إنه يعتبر حكم المحكمة الصادر اليوم بعدم قبول استئناف النيابة العامة وتأييد القرار الصادر من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع باستبعاد شبهة الكسب غير المشروع عنه وسام شرف فى تاريخ تعاملاته كلها، مبديا فخره واعتزازه بنفسه أولا لأنه كان يسير بطريقة صحيحة، كما أنه يعتز بالقضاء المصري الذي أثبت الحقائق، فما حدث شهادة للقضاء المصرى الشامخ المحترم الذى أصدر كلمة حق، وقال كلمة حق سواء فى حكم اليوم أو الحكم السابق.
وأضاف أن رئيس محكمة الجنايات قال إن ما حدث تطاول على القانون والدستور وتدخل فى أموال المواطنين دون سند من القانون، ومن فعل ذلك يجهل بالقانون الذى يعمل تحت طائلته، كما أنه ألغى وأرجأ أمر التحفظ وأمر المنع من السفر وما ترتب على ذلك من آثار، مؤكدا أن ما صدر من حكم الجنايات كان حكما تاريخيا.
وأشار الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي إلى أنه تعذب كثيرا أيام حكم النظام السابق، كما أن أخته الحاجة عائشة رحمها الله كانت تعالج من الكبد وتم منعها من السفر على الرغم من أنها كانت تعالج من الكبد وتأخذ علاج من الخارج لكى تغير الكبد ورفض سفرها، وبعد ثلاثة أشهر من المحايلة تم الموافقة على سفرها ومعها مرافقة واحدة فقط من شقيقاته، حيث إن موضوعها كان فى غاية الخطورة، ورغم ذلك سمح لها بالسفر لمرة واحدة فقط.
وأوضح أبو العينين أن كل أمواله وأشقائه وكل من ليس لهم علاقة بأعماله تم التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وأولادهم، مبديا دهشته من كل هذه التصرفات، فضلا عن المكالمات التي كان يتلقاها يوميا بالتهديد مرة والوعيد مرة أخرى والابتزاز مرة ثالثة، وأمور لا يرغب فى الخوض بها مرة أخرى كونها أكاذيب، مشيرا إلى أنه يريد أن ينسى كل هذه الأمور ونبدأ بناء مصر لأن هناك مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أبو العينين أن الفترة المقبلة تواجهنا تحديات وإرادتنا وعزيمتنا أقوى من هذه التحديات ، فالشعب المصرى بعزيمته وحبه لبلده يستطيع البناء وهناك إعجاب من جهات عديدة يجتمع بها من خارج مصر تبدى إعجابها بمصر، وتؤكد أن مصر على معالم ومشارف نهضة كبيرة، مشددا على أن اليوم هناك عين كبيرة على مصر تعرض ما يمكن أن تعمل فيه ومصر هتبقى دولة قوية ودولة صناعية متقدمة، وسنعطى المثل الطيب لعظمة الشعب المصرى أمام العالم كله بقدرتنا على اجتياز الصعاب، مقدما الشكر لكل الأصدقاء والأحباب الذين قدموا له التهنئة اليوم ورسالته لهم: «دائما هكون معكم وبجواركم وربنا يوفقنا جميعا».
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت اليوم برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحديني ، بعدم قبول استئناف النيابة العامة وتأييد القرار الصادر من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع باستبعاد شبهة الكسب غير المشروع من كافة الوقائع المثارة بالقضية رقم 41 لسنة 2011 ضد رجل الأعمال محمد أبو العينين وآخرين ومشروعية أمواله وأموال كافة الأشخاص المذكورين بالتحقيقات.
ترجع وقائع القضية الى ورود بلاغات كيدية كاذبة ضد أبو العينين في أعقاب ثورة يناير وبناء عليها صدر قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات أبو العينين وزوجته وأولاده وأشقائه ومنعهم من التصرف فيها.
وقد تظلم أبو العينين من هذا القرار أمام محكمة جنايات الجيزة والتي قضت بتاريخ 25/7/2013 بإلغاء قرار التحفظ وكافة أثاره.
وقد استمرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع في مباشرة التحقيق في هذه البلاغات وقامت بتشكيل 5 لجان من خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل و7 لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات بعض الجهات الرقابية والإدارية الأخرى. كما طلبت الهيئة تقارير وتحريات هذه الجهات الرقابية.
وقد أثبتت تقارير وتحريات جميع هذه اللجان والجهات الرقابية عدم وجود شبهة كسب غير مشروع أو تعدي على المال العام أو استغلال نفوذ من جانب أبو العينين. كما أثبتت مشروعية أمواله وممتلكاته وأموال كل من وردت أسماؤهم في القضية.
كما قامت هيئة الفحص والتحقيق بسؤال جميع المسئولين القانونين المعنيين على مستوى الجمهورية والذين أكدوا صحة وقانونية جميع التصرفات التي قام بها أبو العينين.
وبناء على ما أثبتته هذه التحقيقات والتقارير والتحريات، صدر بتاريخ 29/11/2016 قرار هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات ضد أبو العينين بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.
وقد أيد الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة (اليوم) قرار هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع باستبعاد شبهة الكسب غير المشروع عن أبو العينين وكافة من وردت أسماؤهم بالقضية، والذي جاء كاشفًا للحقيقة.
