بحضور الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وانفانتينو رئيس الفيفا.. النائب محمد أبو العينين يشارك في منتدى الاستثمار برواندا

تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في منتدى الاستثمار في رواندا

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في فعاليات منتدى “استثمر في رواندا” والمنعقد حاليا في العاصمة كيجالي مع وفود وقادة ٥٤ دولة أبرزهم الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، وبوريس جونسون رئيس الوزراء، كما شارك جوستن ترودو رئيس وزراء كندا، والرئيس الرواندي بول كاجامي، وجياني انفانتينو رئيس اتحاد كرة القدم بالإضافة لممثلين عن ١٥ مملكة أعضاء في تجمع دول الكومنولث البريطاني.

وأكد النائب محمد أبو العينين خلال مشاركته، أن العالم أجمع يشهد ظروفا ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة تفرض المزيد من التحديات والأعباء على الدول كافة، وبالتالي تؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد ١٩ وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تعرقل مسيرة الدول في تحقيق أهدافها التنموية وتعمق فجوة التمويل في الدول النامية.

وأكد أبو العينين، أن هذه الأثار طالت أيضا الدول المتقدمة والتي طالما تمتعت بغطاء مالي كبير، وقال إن أفريقيا باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى في ضوء ما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة، وتبني عددًا من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية، والارتقاء بمستويات رأس المال البشري.

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، وزيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.

وأوضح أبو العينين، أنه بينما جاءت أزمة كوفيد- 19 وما تَبعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية عنيفة على الجميع، إلا أن  الدولة المصرية كانت قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأها الرئيس السيسي منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق “رؤية مصر2030″، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن الدولة حرصت خلال تلك الأعوام على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة وضَخ استثمارات ضخمة وغير مسبوقة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، ودفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تهيئة البنية التحتية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وشدد على أن الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثِمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020؛ بما عَزَّز  قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19، ومنحها حيّز مالي مناسب لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، التي تَميّزت بقدرٍ كبير من الشمول.

290223749_571841944297038_7521158619837076827_n

289719816_571715154309717_249311074083273551_n

287784313_571715347643031_6052368164036768608_n

289857046_571715147643051_1672839287059924918_n

289945523_571715117643054_8263075661707590059_n

289936560_571715270976372_4413038253289844098_n

289986003_571715257643040_2516134825708458740_n

290040540_571841977630368_3915102751384415760_n

290142627_571842034297029_2852511348299829602_n

290182664_571841967630369_2916421134677174974_n

290195636_571842060963693_5741287524394073854_n