أبو العينين: تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تسويق جديد لمناخ الاستثمار في مصر
أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وقال “أبو العينين”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يسعى لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة؛ مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي وبما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف وبالتالي المصلحة العليا للدولة.
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن القانون يحقق التنافسية والجودة وتخفيض التكاليف أيضا، مشددا على أهمية التسويق والترويج لمشروع القانون لدوره في دعم فكرة الحيادية والتعامل بدقة مع التنافسية ومنع الاحتكار، والذي ينعكس بالضرورة على الأسواق ويساهم في التسويق لمناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح النائب محمد أبو العينين أن مشروع القانون يساعد على تطبيق وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أن أي استحواذات يستدعي فكرة الرقابة المسبقة.
و يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
كما يستهدف القانون الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
