النائب محمد أبو العينين يطالب بتوجيه كافة الدعم للأزهر الشريف ليكون منارة علمية في كل دول العالم
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها في ضوء شروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ووجه وكيل مجلس النواب التحية لرجال الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن التعليم الأزهري منارة ويمثل ثروة علمية، خاصة في ظل ما نشهده من الربط بين العلوم العملية والعلمية والشريعة الإسلامية، فالأزهر منارة تعبر عن الإسلام الوسطي.
وقال “أبو العينين”: “في الأزهر يتعلم عدد كبير من الطلاب من الدول المختلفة، ونستقبل ما يقرب من 40 ألف طالب، وهذا يعكس المكانة والرسالة العلمية للأزهر الشريف وسط العالم، فهو يعبرعن الإسلام الوسطي”.
وأضاف وكيل مجلس النواب: “الأزهر الشريف يعبر عن منارة علمية هامة تشكل أحد عناصر القوة الناعمة على مستوى العالم، وهذا يفيدنا في العلاقات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم”.
وشدد النائب محمد أبو العينين على ضرورة توجيه كل أوجه الدعم والتقدير للأزهر الشريف ليكون منارة علمية في كل دول العالم.
وتابع وكيل مجلس النواب: “الأزهر الشريف هو القوة الناعمة لمصر التي يجب أن نسوقها للاستفادة منها أقصى استفادة لصالح الدولة المصرية”.
وذكر أن العام الدراسي 2014/2015، شهد تحويل 88 ألف طالب من التعليم الأزهري إلى التعليم العام، مقابل 6 آلاف من التعليم العام إلى التعليم الأزهري.
وأشار وكيل البرلمان، إلى أن العام الدراسي 2022/2023، شهد تحويل 60 ألف طالب من التعليم العام إلى التعليم الأزهري، مقابل 6 من التعليم الأزهري للعام.
وقال: “هذا له دلالة بأن هناك ثروة علمية في الأزهر الذي يمثل منارة كبيرة في العلوم العلمية والدينية”.
وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن المغتربين من 100 دولة في الأزهر الشريف 40 ألفا، وهي ثروة كبيرة يجب الاستفادة منها.
وتابع: “نحن نسوق علما وشريعة، ونضع مكانة عظيمة لمصر في الإسلام الوسطي”.
وتستهدف التعديلات ضبط الدرجات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية لتعيين المدرسين بها، وذلك بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر في 2016.
واشتملت التعديلات المستحدثة أنه فى حالة الضرورة يجوز إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م.
كما تضمنت التعديلات أحقية شغل وظيفة ” معلم مساعد” بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
