أبو العينين يكشف خلال الجلسة العامة للنواب تفاصيل حواره مع صحفي أمريكي حول قانون الإجراءات الجنائية
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية حاز على جهد كبير في الإعداد والصياغة
- سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بعد تقديم قانون جديد للإجراءات الجنائية يليق بمصر
- يجب التسويق لمشروع القانون الجديد في ضوء التعديلات التي يتم إدخالها
- لابد من اصدار قانون جديد للعقوبات بما يواكب احكام الدستور والتطورات التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي،واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد “أبو العينين”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أن الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الحوار الوطني وفى مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، خلق حالة ومتابعة كبيرة على المستويين الوطني والدولي.
مشيرا إلى أنه كان في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكداً أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكي سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: “هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي أنه لم يقرأ، فرد عليه النائب محمد أبو العينين بأن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وهذه المواد هي الأساس في إعداد قانون الإجراءات الجنائية مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية وفى إطار بناء جمهورية جديدة وعمل على إعداده نخبة من الفقهاء القانونين والدستوريين “.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون له نتائج فورية إيجابية على الناس مشيرا إلى أنه فور صدور القانون سيتم الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا الذين تجاوزا مدد الحبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الجديد وهذه بشرى كبير لهم ولأسرهم.
مؤكدا أن القانون يتضمن كافة الضمانات التي تحمى الحقوق والحريات العامة والخاصة. ويعزز ضمانات الدفاع وينص على عدم جواز دخول المنازل أو القبض على شخص أو تفتيشه أو حبسه دون أمر قضائي مسبب.
وأشار الى أن القانون يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وسيقضى على البلاغات الكيدية التي شهدتها مصر أثناء أحداث 2011 والتي أضرت بشدة بمناخ الاستثمار وبالكثير من الأبرياء من خلال بلاغات ملفقة.
وأشار أن حماية الحقوق والحريات والتي سيتمتع بها كل من هو على أرض مصر من مواطنين ومستثمرين مصريين وأجانب ستسهم في تشجيع الاستثمار مضيفا أن ما استحدثه القانون من تنظيم للمحاكمات عن بعد واستخدام الوسائل الجديدة في الإعلان كالإيميل ورسائل الهاتف ستسرع في نظر الدعاوى وستسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل الوقت والجهد والتي هي من أهم حقوق المواطن وضمانات الاستثمار.
مضيفا أن القانون ضمن ألا يتم التحفظ على أموال أحد دون صدور حكم من المحكمة وبعد سماع دفاع المتهم ويجوز له التظلم منه. كما نظم القانون أوامر المنع من السفر في إطار الدستور ولابد من صدورها من النائب العام ولمدة محددة ويجوز التظلم منها.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية وشرحه بشكل مبسط للمواطن ووفق ما جاء في القانون وليس ما ينشر عنه منا معلومات مغلوطة.
وأكد على أهمية إصدار قانون عصري للعقوبات بديلا عن القانون الحالي الذى صدر منذ 90 عاما بما يتواكب مع الجرائم المستحدثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم وبما يتماشى مع الفلسفة العقابية الجديدة وأحكام دستور 2014.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في يناير القادم في اطار المراجعة الشاملة لحالة حقوق الانسان في مصر، ونحن مرفوعي الرأس بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
