النائب أبو العينين: الحبس في عدم تقديم الإقرار الضريبي يسيء لمناخ الاستثمار . . والبرلمان يستجيب له
ووافق مجلس النواب، على اقتراح النائب محمد أبو العينين، بإلغاء عقوبة الحبس في تأخر تقديم الإقرار الضريبي مع زيادة قيمة الغرامة حيث أصبح الحد الأقصى للغرامة 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.
كما أيد أعضاء المجلس بالإجماع ما ذكره النائب محمد أبو العينين، عن خطورة هذه العقوبة على المستثمرين بمشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد.
وتنص المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على معاقبة من يتأخر عن التقدم بالإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يوما بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي هذا الإطار، قال أبو العينين إن إقرار عقوبة الحبس على هذه المخالفة يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين ويسبب الفزع لدى الممولين، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توازن بين العقوبة والمخالفة.
كما طالب النائب بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع زيادة الحد الأقصى للغرامة، مضيفا أن القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل لم ينص على عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة.
وخلال مناقشة قانون ضريبة الدمغة، وافق المجلس على اقتراح أبو العينين بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (29 مكررًا) من قانون الضرائب على الدخل فيما تضمنته من أنه فى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية، مشيرا إلى أن النص فى القانون الحالى يسمح بالترحيل حتى ثلاث سنوات، وأن خفض المدة إلى سنة واحدة عنوان سيئ للاستثمار في مصر.
وشدد أبو العينين على ضرورة أن تتضمن التشريعات مزايا إضافية تشجع الاستثمار بالبورصة، التي تمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد، مضيفا أنه كلما كانت البورصة أكثر نشاطا كلما أسهمت فى جذب المدخرات المحلية والأجنبية وضخها فى قنوات الاستثمار، موضحا أن أسواق الأوراق المالية بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الأجل من خلال إصدارات الأسهم والسندات بعيدا عن عبء المديونية.
وأشار إلى أن مشروعى القانونين يستهدفان تنشيط سوق الأوراق ويضعان أسسا واضحة ومستقرة لضرائب البورصة، مما يشجع الاستثمار المحلى والأجنبى فيها.
وقال أبو العينين إنه يجب أن نقوم بتسويق هذه المزايا لجذب مزيد من المدخرات المحلية والأجنبية بالبورصة المصرية.
