المجلس المصري الأوروبي برئاسة أبو العينين: دعم كامل لإجراءات مصر بشأن حماية أمنها القومي في ليبيا وإثيوبيا

وثمن المجلس ما جاء من رسائل في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أن الجيش المصري يحمي ولا يهدد، يبني ولا يبدد، وان مصر ليس لها مصلحة في ليبيا سوی أمن واستقرار ليبيا ومصلحة شعبها.

وأشاد المجلس المصري الأوروبي باستجابة الرئيس السيسي لنداء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ، ومطالب شيوخ القبائل في ليبيا بضرورة التدخل ومساندة القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي، والاستعداد لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لحماية البلاد من الميليشيات المرتزقة.

وقال المجلس إن استجابة الرئيس السيسي للبرلمان والقبائل الليبية، استجابة لكل فئات الشعب الليبي الرافض للتدخلات الأجنبية ودعما لرد العدوان الغاشم على أرضه، لنهب الثروات الليبية.

وثمن المجلس اعتزاز البرلمان والقبائل الليبية بموقف مصر التي دفعت باتجاه الحل السياسي في ليبيا، دون التحريض على الخصومة والاقتتال والفرقة وتعميق الانقسام بين الليبين.

كما أشاد المجلس ببيان الخارجية المصرية الصادر مؤخرا والذي يعبر عن موقف مصر، التي تُظهر من الصبر الكثير ولكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي، في وقت تظل يدها ممدودة بالسلام للشعب الليبي لا إلى أطراف اختارت أن تكون بوصلتها خارج ليبيا حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب الليبي – بحسب البيان -.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية وذات الأطماع التي تؤدي إلى مزيد من التشرذم والتنازع وتأجيج الصراع بين ابناء الشعب الواحد وتغذية الإرهاب في المنطقة مؤكدا ضرورة العمل على إلزام حكومة الوفاق وتركيا بالوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا وسحب القوات الأجنبية والالتزام بالعملية السياسية مؤكدا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وأشاد المجلس بتعامل مصر الحكيم مع ملف سد النهضة وحرصها على الوصول إلى حل عادل ومتوازن يحقق مصالح الجميع من خلال التفاوض، رغم التعنت الإثيوبي و غياب الارادة السياسية، مشيرا إلى أنه يؤيد قرار مصر احالة الموضوع إلى مجلس الأمن ليتحمل مسئولياته في منع الانتهاك الاثيوبي للقانون الدولي ولجوئها إلى الحلول الأحادية التي تضر بمصالح مصر والسودان ، مشيرا الى أن إصرار اثيوبيا على المضي قدما في ملء السد دون اتفاق سيكون له عواقبه الوخيمة على الأمن والسلم في شرق أفريقيا.

ودعا المجلس، مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لتحمل مسئولياته ومطالبة الجانب الأثيوبي بمراعاة حقوق ومصالح مصر والسودان والنظر إلى أهمية نهر النيل باعتباره المصدر الوحيد للمياه العذبة وهو بالنسبة لهما قضية حياة أو موت كما أنه نهر دولى لا يمكن اقامة مشروعات عليه أو تشغيلها بقرارات منفردة وحلول أحادية تضر بالآخرين.