أعلنت الشعبة العامة للمستثمرين عن دعمها وتأييدها للرئيس السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة.
و أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب وؤرئيس الشعبة أن القيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي قوية وتدرك حجم التحديات التي تواجهها الدولة خاصة الأحداث الأخيرة التي تشهدها غزة، مشيرا إلى مواجهتها هذه التحديات بمنتهى الحزم والقوة لأنها تعلم دورها التاريخي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد أبو العينين خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين، مساء الأحد، على أن الرئيس السيسي قائد عسكري من طراز فريد وكلمته مسموعة في المجتمع الدولي، لأنها مؤيدة بالحق والإمكانات الضخمة للقوات المسلحة، وهو ما ظهر في خطوط مصر الحمراء مثل خط الجفرة في ليبيا والخط الأحمر لحقوق الشعب الفلسطيني في غزة، ورفضه لتهجير سكان غزة.
ودعا أبو العينين أعضاء الشعبة لحث المواطنين المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليكتمل العرس الديمقراطي، ويظهر هذا الاستحقاق على أكمل صورة. مؤكد أن الرئيس له شعبية كبيرة والجميع يرى ما حققه من انجازات.
وتابع وكيل مجلس النواب أن المجلس في جلسته ظهر اليوم شدد على رفضه التام لما تسعى اليه إسرائيل من تهجير قسري لمواطني غزة في اتجاه سيناء، وتغييرهم لخريطة الشرق الأوسط ،كما أعلن أعضاء المجلس تأييدهم التام ودعمهم لقرارات الرئيس السيسي في هذا الظرف الخطير، وقال إن العالم بدأ يعيد حساباته في هذه القضية بعدما أطلعهم الرئيس السيسي على حقيقة ما يحدث في أكثر من ٣٠ اتصال هاتفي مع زعماء العالم من أجل وقف العدوان.
وأشاد أبو العينين بجهود الرئيس السيسى وتصديه الحاسم والحازم لمخطط تصفية القضية الفلسطينية وتفريغ غزة من سكانها وترحيلهم الى سيناء. مشيرا الى كل شبر فى أرض مصر هو للمصريين وأن لمصر قيادة وجيشا يحمى أراضيها وأن الشعب المصرى يرفض بقوة المخطط الاسرائيلى ويصطف خلف قيادته للتصدى له.
وطالب الفلسطينين أبو العينين بأنه اذا اضطروا للخروج من غزة فليعودوا الى مدنهم وقرارهم داخل اسرائيل التى هجروا منها عام 1948.
وانتقد ابو العينين سياسة الكيل بمكيالين التى تتبعها بعض الدول متسائلا أين الامم المتحدة والبرلمان ومنظمات حقوق الانسان مما يتعرض له الشعب الفلسطينى من حرب ابادة ومجازر وعقاب جماعى وجرائم حرب.
وأكد أبو العينين أنه على المجتمع الدولى أن يتحرك بجدية لوقف فورى للحرب لإنهاء مأساة الشعب الفلسطينى ومساعدة هذا الشعب على نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة عام 1967.
محذرا من أن استمرار الحرب تحمل مخاطر هائلة وستؤدى الى تفجير الاوضاع فى المنطقة واشعال حرب اقليمية كبرى. بالاضافة الى اتساع التداعيات الاقتصادية وما ستؤدى الى من رفع أسعار البترول والغاز وتراجع السياحة والاستثمار وإطلاق موجة تضخمية جديدة سيعانى منها العالم.
وفى الشأن الاقتصادى أكد أبو العينين أن توجه الدولة الآن هوإفساح المجال أمام القطاع الخاص. مشيرا الى أن أولوية مصر وطموحها ينبغى أن يكون هو أن تكون مصر دولة صناعية متقدمة مطالبا بوضع الرؤي والسياسات والتشريعات وتحديد نوعية الصناعت التى يجب أن نركز عليها لتحقيق هذا الطموح.
وأشار الى أن قيادة الدولة للاستثمار فى الفترة الماضية كان ضرورة نتيجة تراجع دور القطاع الخاص بعد عام 2011 مؤكدا أن هذا الوضع مؤقت وينبغى أن يعود القطاع الخاص الى دوره الطبيعى.
وأشار الى أن المستثمريين المصريين عليه مسئولية خاصة فى الفترة الراهنة ليس فقط لزيادة استثماراتهم ولكن أيضا لجذب مستثمريين أجانب مؤكد أن بدون تحرك المسثمر المصرى واطمئنانه لن يأتى المستثمر الاجنبى.
وأكد على أهمية انشاء مدن صناعية متخصصة لأن المدن الحالية غير متخصصة ويضطر كل منتج كبير أن يقوم بعمل كل الصناعات الصغيرة وزالخدمات التى يحتاجها انتاجه وكو ما يمثل عبء كبير عليه بينما المنطقة الصناعية المتخصصة ستتيح تواجد كافة المصنعين فى نفس الصناعة فى مكان واحد والصناعات الصغيرة المغذية لها وهو ما سيشجع توطن الشركات العالمية فى هذه المناطق ويخفض التكاليف ويتيح توطن الصناعات الصغيرة بجوار الصناعات الكبيرة كمورد لها.
وأشار ضرورة وجود خريطة صناعية واستثمارية لمصر تتوطن فيها المشروعات على أساس الموارد الطبيعية والبشرية للمحافظة مما يخلق تخصص انتاجى.
وأشار الى التصارع فى المنطقة على جذب الاستثمار وقيام بعض الدول بتقديم مزايا واعفاءات ضخمة للاستثمار يتطلب من واضعى السياسات فى مصر مراعاة ذلك حتى لا نفقد تنافسيتنا.
وأكد أهمية تصدير العقارات وتيسير بيع وشراء وتسجيل العقارات للأجانب وأن يتم ذلك بشكل مبسط وسريع ومن خلال الانترنت.
وأشار الى أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس لكن من المهم أن يرتبط ذلك بخطة لزيادة الانتاج الذى نستصيع تصديره لأسواق البريكس.
وأكد أن أفريقيا مطمع لكل العالم ولابد من خريطة استثمارية لكل أفريقيا تسكن عليها فرص الاستثمار.
وأشار الى وجود فرصة لمصر لإجتذاب سلاسل الامداد العالمية فى إطار سعى أوروبا الى توطين سلاسل امادها بالقرب من حدودها
وأكد على أهمية تأهيل العمالة الفنية ووجود مدارس فنية وجامعات متخصصة داخل المناطق الصناعية ومن الضرورى تحديد المهارات المطلوبة وطلب برامج فنية من الدول المتقدمة للمساعدة فى على تدريب العمالة عليها.
وأشار مجد المنزلاوى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين الى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس أعطى بعد جديد ويسهم فى الوصول لقرارات حاسمة لحل مشاكل الاستثمار وهو ما برز فى اصار المجلس فى أول اجتماع له 22 قرار. كما أن ماتم فى البنية الاساسية يعطى دفعة قوية.
ودعا المزلاوى رجال الاعمل المصريين ليكونوا سفراء للاستثمار فى مصر وأن يستغل كل منهم علاقاته لجذب الاستثمار الأجنبى، وأن يقدموا أنفسهم كنماذج ناجحة للمستثمر الاجنبى تحفزه على المجئ.
وقال إن الحكومة حددت 152 فرصة استثمارية تمثل أولوية لأنها تعبر عن جزء من كبير من الواردات داعيا الحكومة لإعداد دراسات مبدئية لها واعداد ملف بكل فرصة متضمن الارض المتاحة والمزيد والترويج لها لدى المستثمرين.
وأكد على تأييده لمقترح النائب محمد أبو العينين رئيس الشعبة بأهمية عقد مؤتمر استثمارى قوى تدعا اليه الشركات العالمية الكبرى لأن كل شركة سننجح فى جذبها ستأتى ومعها مورديها.
وأشار شادى المنزلاوى عضو مجلس ادارة الشعبة وعضو مجلس الشيوخ الى أن السوق المصرى واعد وهو بوابة للأسواق الأفريقية. مؤكد على ضرورة تمتع المستثمر المحلى بنفس الحوافز التى تم إقرارها مؤخرا للمستثمر الاجنبى و أهمية تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى. وتفعيل دعم الصادرات.
وأشار محمد عبد القادر عضو مجلس ادارة الشعبة الى أهمية تفعيل المجلس الاعلى للتصدير على غرار المجلس الأعلى للاستثمار ولابد من خريطة تصديرية لمصر تحدد ما نستطيع تصديره من سلع وخدمات.
وأشار مصطفى عبيد عضو مجلس ادارة الشعبة الى الشعب المصرى يلتف حول قيادتهمواطنين ومستثمرين. وأضاف أن أحد المشلات التى تواجه تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى هوو أننا لا نعرف ما ينتجه بعضنا البعض . وطالب بانشاء منصة للتجارة الالكترونية على غرار منصة على بابا نعرض عليها المنتجات المصرية وهو ما سيزيد من التصدير ويمكن السوق المحلى من معرفة ما ينتج به مما يزيد من التكامل الصناعى وتعميق الصناعة.
وطالب بمد الاعفاء من الضريبة العقارية على المصانع حتى عام 2030. وهو ما أيده فيه النائب محمد أبو العينين مشيرا الى ضرورة الغاء هذه الضرائب نهائيا عن الصناعة.
كما أشار الى ضرورة رفع الحد الاقصى للمشروع الصغير والمتوسط فى قانون الصناعات الصغيرة والمحدد ب 50 مليون جنيه من أجل فتح المجال أمام عدد أكبر من المشروعات للاستفادة من التمويل الميسر.
