الرئيس السيسي يغير وجه مصر . . صباح البلد يستعرض حوار النائب محمد أبو العينين

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” حوار النائب محمد أبو العينين:

هو واحد من أبرز رجال الصناعة فى مصر والعالم.. حياته مسيرة طويلة من الكفاح والنجاح.. استطاع أن يرفع اسم مصر والوطن العربى فى المحافل الدولية، وأن يصبح واحدا من كبار الاقتصاديين والسياسيين المؤثرين عالميا حيث يشغل منصب الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطي.

رجل الصناعة النائب محمد أبوالعينين حالة خاصة، فهو أحد رواد الصناعة، ورمز فى السياسة، وأيقونة فى العطاء الاجتماعي، حصد أخيرا أعلى الأصوات ليفوز باكتساح بعضوية مجلس النواب.

اختاره قراء « نصف الدنيا » فى استفتاء المجلة كأهم شخصية اقتصادية وطنية ملهمة لعام 2020، ورمزا للعطاء ونموذجا لرجل الاقتصاد الوطنى الذى لا يتوانى فى الدفاع عن مصر بكل قوة فى الخارج.

النائب محمد أبو العينين أكد فى حواره ، أن الرئيس السيسي استطاع تحقيق معجزة اقتصادية فما تحقق خلال ست سنوات يعادل ما يتحقق فى 20 عاما، وأنه أعاد رسم خريطة مصر الاقتصادية وأننا نعيش عصر المشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى مثَّلَ حالة استثنائية فى مواجهة أزمة كورونا، فمصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى حققت معدل نمو إيجابى فى زمن الجائحة.

العالم يعيش أزمة غير مسبوقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا بسبب جائحة كورونا، أزمة حصدت أرواح ما يقرب من 1.8 مليون نسمة وأصابت أكثر من 80 مليونا حول العالم حتى الآن، وأدت إلى خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة وانكماش اقتصادى عالمى يتوقع أن يصل إلى 4.4 % وتراجع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم بنحو 30 %، مع تسجيل أكبر زيادة فى معدلات البطالة والفقر بسبب الجائحة. والحقيقة وسط كل ما يحدث فى العالم فإن الاقتصاد المصرى مثَّل حالة استثنائية، فأداؤه فى عام 2020 الأفضل فى الشرق الأوسط ومن أفضل الاقتصادات أداء على مستوى العالم، لأن القيادة السياسية تتعامل بذكاء وحكمة مع الأزمة منذ بدايتها ونتيجة حزمة الإجراءات التنشيطية والاستثنائية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى بتوجيه من الرئيس. كما دخلت مصر إلى الأزمة وهى فى وضع اقتصادى جيد فلدينا اقتصاد متنوع، وبفضل الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة منذ عام 2016 كان معدل النمو عام 2019 هو ثالث أعلى معدل نمو فى العالم، وجميع المؤشرات سواء عجز الموازنة والدين العام ونسبة التضخم ومعدل البطالة وحجم الاستثمار هى الأفضل منذ 12 عاما.

وبالتالى نجح الاقتصاد فى امتصاص الكثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، لكنها بالتأكيد أثرت على عدد من القطاعات وأسهمت فى تراجع المؤشرات الاقتصادية.

ولولا الجائحة لاستمرت مصر فى تحقيق أرقام اقتصادية غير مسبوقة، لكن يكفى أن مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تحقق معدل نمو بالإيجاب وصل إلى 3.9% فى نهاية العالم المالى 2019 – 2020، وسط إشادة من صندوق النقد بالاقتصاد المصرى وتحقيقه أداء أفضل من المتوقع رغم الجائحة.

فالسياسات الاستباقية والإصلاح الاقتصادى وما تعيشه مصر من نهضة وتقدم واستقرار وأمن كان لها أثرها فى مواجهة الأزمة.

فالرئيس السيسى يتعامل بحكمة ورؤية ووعى لتبعات وأبعاد الجائحة صحيا واجتماعيا واقتصاديا، حرص على أن تكون مصر من أوائل دول العالم فى الحصول على لقاح كورونا، وهو يثبت كل يوم أن قلبه مع الشعب المصرى للحفاظ عليه من أى خطر، وقد لخص الرئيس الأزمة فى كلمات بسيطة حملت مشاعر الأب الذى يخشى على أبنائه فى ظل انتشار الموجة الثانية الأكثر قسوة قائلا: إن اللقاح الحقيقى لمواجهة الوباء هو وعى المواطنين والتزامهم.

الرئيس السيسى أكبر داعم للاستثمار، ويكفى أنه نجح فى استعادة مصداقية الدولة، وقاد حركة تطوير البنية الأساسية، ورسم الرؤية المستقبلية، ونفَّذ برامج وسياسات استباقية هى التى جعلت مصر خلال السنوات الأخيرة نموذجا فى التنمية والبناء.

وعلينا أن نشيد بما أنجزه البرلمان خلال السنوات الخمس الماضية حيث أصدر أكثر من 800 تشريع، كانت رسالة طمأنة وثقة للداخل والخارج بأن الاستثمار فى مصر آمن ومربح، وأن مصر دولة تقوم على سيادة القانون وقضاء عادل ومستقل. كذلك الحكومة تقوم بعمل مضنٍ، وحققت نجاحا كبيرا، ومن المرات القليلة فى تاريخ مصر، أن نرى حكومة تعمل بروح الفريق الواحد، وتحظى بثقة الرئيس والشعب ومجتمع الأعمال فى آن.

فأداء الاستثمار يعكس ذلك، فمصر للعام الرابع على التوالى أكبر جاذب للاستثمار فى أفريقيا وثانى أكبر دولة جاذبة على مستوى الشرق الأوسط، وقبل كورونا كان الاستثمار والتصدير أكبر مصدر للنمو وليس الاستهلاك. كما استعاد القطاع الخاص دوره كأكبر مصدر للاستثمار للمرة الأولى منذ عام 2008.

لكن فى ظل أن حدة التنافس فى الأسواق العالمية تزداد كل يوم، كما أن الاقتصاد العالمى يتغير بعد جائحة كورونا وفى ظل الثورة الصناعية الرابعة، نحن فى مصر لدينا طموحات كبيرة، ونسعى لاستمرار عجلة النمو الاقتصادى بالوتيرة نفسها من حيث تحقيق معدلات نمو إيجابية، وتحقيق ذلك يتمثل فى كلمة واحدة، هى الاستثمارات، والتى يجب أن يكون جذبها والتوسُّع فيها سواء من الداخل أو الخارج الهدف الأكبر لمصر، لنضع كل التشريعات والسياسات والخطط والبرامج التى تحقق هذا الهدف المهم الذى يحافظ على استمرار تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق القيمة المضافة لمواردنا الطبيعية، ولن يحدث ذلك إلا بالانغماس والدخول بقوة فى الثورة الصناعية الرابعة، وهى رؤية الرئيس السيسي ، ويجب وضع هذا البرنامج وتحديثه وتسويقه وأن يكون الرؤية العامة لمصر.

طموحات الرئيس السيسى فى النهوض بمصر كبيرة، وقد استطاع أن يخرج بمصر من نفق اقتصادى مظلم بعد عام من حكم الجماعة الإرهابية، فنحتاج إلى تشريعات تواكب هذا الطموح الكبير، فالسيسى يقود مصر إلى آفاق بعيدة من التطور والنهوض وتحقيق الإنجازات، وعلينا أن نكون على قدر هذا التحدى لرجل عاشق لمصر وشعبها خصوصا أن اقتصاد ما بعد جائحة كورونا يحتاج إلى تشريعات جديدة. فنحن نواجه تحديات كبيرة على المستويين الإقليمى والدولى والتغيرات الاقتصادية ما بعد كورونا تحد جديد تستطيع مصر التغلب عليه.

الرئيس السيسى منذ توليه السلطة لديه رؤية طموح وخطواته استباقية، هدفه أن يبنى بلدا جديدا وقويا ومستقرا ومزدهرا، ونجح فى خلق منظومة عمل واحدة انصهر فيها الجميع من حكومة وبرلمان وقضاء وقوات مسلحة وشرطة وأجهزة رقابية ومواطنين لتحقيق هدف واحد هو بناء دولة جديدة بطموحات كبيرة.

الرئيس اختار سلاح الحل الجذرى وليس المسكنات لبناء الوطن وما تحقق خلال 6 سنوات يحتاج إلى أكثر من 20 عامًا، الرئيس السيسى يسير بمصر نحو المستقبل، وجعل من التجربة الاقتصادية المصرية نموذجا فى التقدم، والأرقام لا تخطئ وما يحدث فى مصر لا ينكره إلا جاحد.

دعنى أؤكد أن ما تعيشه مصر فى عهد الرئيس السيسى أشبه بالإعجاز ليس فى الاقتصاد فقط ولكن فى شتى المجالات، فبشهادة المؤسسات الدولية والاقتصادية مصر ستكون ضمن أكبر 30 اقتصادا فى العالم فى 2030، وتحتل قائمة أسرع الاقتصاديات نموا فى العالم، فالسيسى يغير وجه مصر، واستطاع أن يحوِّل الفوضى إلى استقرار، والركود إلى نمو متسارع.

زيادة تمثيل المرأة ووجود الشباب بأكبر نسبة فى تاريخ مصر يمثلان إضافة كبيرة للأداء النيابى فى الفترة المقبلة، ومجلس النواب المقبل عليه مسئولية كبيرة فى العمل مع مؤسسات الدولة الأخرى ودعم جهود الرئيس لبناء مصر الحديثة من خلال التشريعات والدور الرقابى واستكمال ما بدأه المجلس الحالي، وعليه مسؤولية إصدار التشريعات التى تدمج مصر فى حركة التقدم العلمى والتكنولوچى والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعى وتعزز مكانتها كمركز إقليمى للاقتصاد الرقمى والاقتصاد الإبداعى وتوطين وتوسيع استخدام تكنولوچياتها ومواكبة مرحلة الانطلاق الاقتصادى التى تستهدفها مصر، وكذلك إصدار التشريعات التى نحتاجها للتعامل مع تحديات العالم الجديد الذى تخلقه أزمة كورونا، مثل قانون التجارة الإلكترونية وقوانين تشجع بعض الصناعات الاستراتيچية كالسيارات والأدوية والصناعات عالية القيمة المضافة وقانون جديد للمحليات لخلق التنافسية بين المحافظات على جذب الاستثمار.

وأرى أنه من الضرورى عودة بث جلسات البرلمان فى دورته المقبلة حتى يتسنى للمواطن متابعة ما يحدث داخل البرلمان وما يبذل من جهد، الأمر الذى ينعكس على خلق وعى لدى المواطن بقضايا وطنه وما يُسَنُّ من قوانين وتشريعات وتأثيرها على الحياة المصرية، كما يخلق وعيا لدى المواطن لاختيار من يمثله.

– الجميع يشهدون بدورك الوطنى فى مساندة الدولة.. فخلال الجائحة الأولى دعمت الدولة بـ78 مليون جنيه لمواجهة جائحة كورونا، وأياديك البيضاء يشهد لها الجميع.. حدثنا عن رؤيتك الخاصة فى تحقيق التكامل المجتمعى مع الدولة تجاه المواطن؟ وما المطلوب من رجال الأعمال الوطنيين لمساندة الدولة خلال هذه الفترة؟

وقت الشدائد والمحن لن نقدم أموالنا ولكن أرواحنا فداء لهذا الوطن، فعندما تتعرض مصر لأزمة مثل كورونا فجميعنا لا بد أن نسهم ونكون يدا واحدة عونا لبعضنا البعض إلى جانب الدولة. فالمشاركة الوطنية فى مواجهة الأزمات واجب وشرف. فالدولة قامت بالكثير لمساندة الاقتصاد والفئات الاجتماعية التى تضررت من كورونا. وواجب الجميع أن يردوا جزءا من الدين الذى عليهم لبلدهم ويسهموا بقدر ما يستطيعون أولا فى الحفاظ على العمالة التى لديهم بالأجور والمزايا نفسها بل ويزيدونها إن استطاعوا ويتخذوا الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحمى سلامتهم مع استمرار عجلة الإنتاج والاستثمار لأن هذا ما يُبقِى الدولة واقفة على رجليها، وثانيا: بمساندة جهود الدولة من الناحية الصحية ودعم المستشفيات بما تحتاج من أجهزة لمعالجة المصابين، لاسيما أن هذه الأزمة كانت صدمة كبيرة للأنظمة الصحية فى كل دول العالم بما فيها الدول الكبرى، وأثبتت الأزمة قوة وسلامة النظام الصحى لمصر، وثالثا: بالأشكال المختلفة من العمل الاجتماعى بمساندة المتضررين فنحن جميعا فى الوطن فى قارب واحد وبالعمل الجماعى تستطيع مصر التغلب على الصعوبات وهذه إحدى القيم التى رسخها الرئيس السيسى فى الدولة خلال السنوات الماضية.

مصر تبنى بالفعل عاصمة اقتصادية جديدة بجانب العاصمة الإدارية. هذه العاصمة هى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكبر منطقة اقتصادية فى العالم ومساحتها ثلثا مساحة سنغافورة، وهذه هى العاصمة الاقتصادية التى أتحدث عنها منذ نحو 25 عاما، وهذه المنطقة مؤهلة لأن تصبح واحدة من أهم مناطق جذب الاستثمار فى المنطقة والعالم، وأحد أقطاب النمو ومراكز التميز للاقتصاد المصري، مــن خــلال موقعها الجغرافى المتفرد على قناة السويس حيث تمر 17 ألف سفينة سنويا. و6 موانئ محورية تخدمها و4 مناطق صناعية بها وسلسلة من الاتفاقيات التجارية التى تفتح الأسواق لمليارى مستهلك للمنتجات المصرية، وبالقرب من مناطق زراعية فى الوادى والدلتا وسيناء. وموارد تعدينية كبيرة فى سيناء. وعلينا نشر فكر المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فى كل أنحاء مصر، على أن تعود إلى هذه المناطق مزاياها والحوافز التى كانت قائمة فى القانون عند إصداره عام 2002.

قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات والسياحة مرهونة بقدرتها على الترويج لنفسها بشكل جيد فى الأسواق العالمية وبناء اسم عالمى لها، وبالتالى لا بد من وضع خطة للترويج لمصر وبناء اسم عالمى لها فى سوق الاستثمار العالمي، بالتعاون بين الحكومة والقطاعين العام والخاص ومحترفين فى مجال التسويق الدولي، تتضمن هذه الخطة أفلاما وإعلانات ودعاية للترويج لصورة مصر وتشريعاتها وسياساتها وفرص الاستثمار الواعدة فيها. فذلك أمر فى غاية الأهمية فى ضوء ما تواجهه مصر من حملات دعائية ممولة فى الخارج لتشويه كل إنجاز والتغطية عليه.

وأقترح تشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود تسويق مصر داخليا وخارجيا، وإنشاء وظيفة جديدة بالسفارات المصرية فى الخارج تختص بالترويج للفرص الاستثمارية فى أبرز نقاط الجذب الاستثمارى عالميا.

بيان البرلمان الأوروبى استند إلى معلومات مغلوطة ومغايرة للواقع واستند إلى نظرة غير موضوعية. ومن صاغ هذا البيان تغافل عن أن مصر دولة ذات سيادة ويتولى أمرها قائد لا يقبل التدخل فى شؤونها، وهو الأحرص على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بجوانبها كافة.

فهذا البيان يناقض أساس علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للغير. وقد تواصلت بالفعل مع أعضاء من البرلمان الأوروبى لتوضيح كثير من الحقائق، ومن المهم دعوة بعض أعضائه لزيارة مصر ليروا بأعينهم الحقيقة، وسبق أن دعوت وفودا رفيعة المستوى من البرلمان الأوروبى والبرلمان الأورومتوسطى ومن البرلمانات الوطنية كالبرلمان الإيطالي، كما قمت بجولات مكوكية فى العواصم الأوروبية كروما وباريس وبرلين وواشنطن والتقيت البرلمانيين هناك وقادة الكتل النيابية فى أعقاب ثورة 30 يونيو2013لشرح جهود مصر فى التنمية والبناء والرد على الافتراءات التى تثار ضدها.

عندما يتعلق الأمر بمصر وشعبها سأكون دائما فى أول الصفوف مدافعا بكل قوة ومحاربا حتى لو كلَّفنى الأمر حياتي، وخلال سنوات حياتى لم أستثمر فى مكان خارج مصر، فأموالى جميعها فى مشروعات مصرية، رغم ما يعرض على من حوافز استثمارية هائلة فى الخارج وبمكاسب وضمانات خيالية.

فبعد ثورة 30 يونيو ذهبت إلى الأمم المتحدة سبع مرات، التقيت فيها الأمين العام للأمم المتحدة أربع مرات حيث أشارك فى اجتماعات الجمعية العامة السنوية التى تعقد فى سبتمبر بحضور رؤساء الدول، فى ديسمبر عام 2013 كانت الزيارة الأولى وكانت زيارة استثنائية ضمن وفد رفيع المستوى من أعضاء مكتب البرلمان الأورومتوسطى، وعلى مدار 5 أيام التقيت لجان الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة، وفى ختام الزيارة التقى الوفد مع الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى مدى ساعة كاملة شرحت له ولأعضاء الوفد الحقائق الكاملة عن الوضع فى مصر وكيف أن ثورة 30 يونيو جسدت الإرادة الحرة للشعب المصرى وأنها أنقذت مصر من النفق المظلم الذى كانت تسير فيه، وقدمت له المستندات والصور والڨيديوهات التى توثق لكل ما شهدته مصر قبل وأثناء وبعد ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق التى توافقت عليها القوى السياسية من أجل بناء دولة عصرية حديثة، وقدمت له أيضا نسخة بالإنجليزية والفرنسية من مشروع دستور مصر الجديد الذى كان قد تم إقراره قبل ساعات قليلة، وفى أعقاب هذا الشرح الواضح والمفصل، عقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا أعلن فيه تأييده لثورة 30 يونيو الشعبية والمطالب التى عبرت عنها.

وفى عام 2019 التقيت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشرحت له أبعاد قضية سد النهضة الأثيوبى وأن قضية مياه النيل بالنسبة لمصر قضية حقوق وكرامة وخطورة أزمة السد على الأمن والاستقرار الدولي، وأكد رئيس الجمعية فى أعقاب اللقاء أنه ليس من حق أى دولة حرمان دولة أخرى من حصتها فى المياه حتى فى أوقات الحروب.

الإعلام واحد من أهم الصناعات فى العالم، وثالث أكبر صناعة، والتـــى تؤثـــر فــــى كـــل نواحــــى الحيــــــاة، فهو صناعة تمس الأمن القومي، فالإعلام الصادق يبنى الدول وينميها، والإعلام المضلل يسعى إلى هدم الدول ويفتتها. لقد قررت إنشاء قناة «صدى البلد» فى لحظة فارقة للوقوف فى وجه الإعلام المغرض والمعادى الذى لا يتوانى عن بث السموم فكان لا بد من وجود قناة وطنية تنقل الحقيقة وتبث الوعى لدى المصريين وتقف حائط صد ضد زيف وكذب الإعلام المعادى الذى احترف الخداع وبث الأكاذيب، والمصريون أصبحت لديهم مناعة قوية ضد أكاذيب قوى الشر، والدولة المصرية أصبحت تتعامل بشكل جيد وسريع مع تلك الشائعات من خلال بيانات رسمية موثقة.