كرمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، وقامت بإهدائه درع الجمعية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر القانوني السادس لها حول العدالة الناجزة والإصلاح التشريعي.
وقدم النائب محمد أبو العينين الشكر للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ولرئيسها الدكتور أحمد فتحي سرور، على جهودهم في عملية الإصلاح التشريعي، لمواكبة التطورات الراهنة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، قال أبو العينين إن إصدار تشريعات جديدة أكبر التحديات التي تواجه العالم الآن في ظل التغيرات القائمة، كما أننا نحتاج إلى إصلاحات تشريعية عاجلة تواكب التطورات الحالية، وهناك تشريعات عفى عليها الزمن ولا تناسب الوقت الحاضر.
وأشاد أبو العينين بجهود مجلس النواب خلال الخمس سنوات الفائتة قائلا إنه يأمل أن يواصل مجلس النواب الثورة التشريعية التي أحدثها والتي تجلت في إصدار أكثر من 800 تشريع، مُثمناً ما قامت به وزارة العدل من عمليات تحديث وميكنة في المحاكم والشهر العقاري بما يسرع من معدل إجراءات التقاضي.
وتحدث أبو العينين عن ضرورة تطبيق العدالة الناجزة في إجراءات التقاضي، مؤكدا أن العدالة البطيئة صورة من صور إنكار العدالة، ولا نريد أن يؤثر الإسراع في إجراءات التقاضي على حساب العدالة، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد أبو أبو العينين أ مصر في حاجة إلى تشريعات محفزة للاستثمار وآمنة للمستثمرين، و تشريعات مرنة تواكب الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتوفير بيئة جيدة للاقتصاد الإبداعي.
وطالب أبو العينين، بإصدار قانونا جديدا للتحكيم، قائلا: لابد من جهات مختصة مسؤولة عنه في مصر، كما أناشد دكتور أحمد فتحي سرور بتبني الأمر،كذلك طالب إعادة النظر في قانون المحاكم حفاظا على حقوق المستثمرين، وسرعة تعديل إجراءات التقاضي من خلال استخدام الإجراءات الحديثة.
واختتم أبو العينين كلمته بإشادة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات، حيث قال إن طموحات الرئيس السيسي تصل إلى عنان السماء، واستطاع أن يخرج مصر من نفق اقتصادي مظلم، ونحتاج تشريعات تواكب هذا الطموح، خاصة ان العالم بعد انتشار جائحة كورونا يحتاج إلى قياسات تشريعية جديدة، نواجه تحديات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، التغيرات الحالية تضعنا أمام وجه عالمي مختلف عن الماضي.
