أبو العينين يطالب بمراجعة هيكل أجور العاملين بالقطاع الطبي لتوفير حياة كريمة لهم

طالب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب “مستقبل وطن”، بمراجعة شاملة لهيكل الأجور لكافة فئات العاملين بالقطاع الطبى، بحيث يتناسب مع حجم المخاطر التى يتعرضون لها وتوفر لهم حياة كريمة، من أطباء بشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين والعاملين فى الإسعاف والمختبرات الطبية والأشعة والتسجيل الطبي ورعاية الحالات الحرجة وصيانة الأجهزة الطبية، لأن الجميع هم خط الدفاع الأول فى مواجهة الأوبئة والأمراض، وذراع الدولة لتنفيذ المبادرات القومية فى مجال الصحة.

ووجه أبو العينين، التحية للرئيس السيسي؛ لدعمه المتواصل وتقديره للعاملين في القطاع الطبي، ولوزيرة الصحة، ووزير التعليم العالى وللحكومة، على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأشاد “أبو العينين”، بالدور الوطنى الذى تقوم به الأطقم الطبية التى تخاطر بحياتها لتأدية رسالتهم السامية وحماية أرواح أبناء وطنهم فى مواجهة الأوبئة والأمراض، موجها العزاء لأسر شهداء الوطن من الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا.

كما قدم الشكر إلى الأطقم الطبية ليس فقط لدورها فى مواجهة كورونا، ولكن لجهودهم الوطنية فى تنفيذ كل المبادرات التى أطلقها الرئيس خلال السنوات الأخيرة لعلاج الأمراض المزمنة مثل فيروس سى والجراحات العاجلة وصحة المرأة وصحة الطفل والتى حققت فيها بمصر نجاح باهر بفضل جهود العاملين فى القطاع الطبى.

وكان ذلك أثناء كلمة ألقاها النائب أبو العينين بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وقال أبو العينين إن المبالغ المقترحة لبدل المهن الطبية زيادة متواضعة لكنها تمثل رسالة شكر وتقدير للأطباء وكافة العاملين فى القطاع الطبى، مؤكدا ضرورة مراجعة شاملة لأجور العاملين بالقطاع الطبى، مضيفا أن الأطباء وفنيي التمريض يهاجرون للخارج بسبب ضعف رواتبهم أو يتجهون للعمل فى القطاع الخاص؛ وهو ما يتسبب في النقص العددي في المستشفيات.

وأوضح أن المعدلات العالمية للأطباء هى 1.5 طبيب لكل ألف من السكان فى حين أنها فى مصر 1.2 والمعدل العالمى للأطقم التمريض 3.5 ممرض لكل ألف نسمة من السكان فى حين أن المعدل فى مصر 2.2 فقط.

وأضاف أن عدد الأطباء فى القطاع الحكومى انخفض من 113 ألفا عام 2014 إلى 75 ألفا فقط عام 2018، فى المقابل زاد عدد الأطباء فى القطاع الخاص من 20 ألفا إلى 25 ألفا فى نفس الفترة، كما انخفضت أعداد التمريض فى القطاع الحكومى من 191 ألفا عام 2017 إلى 143 ألفا عام 2018 بينما زاد عددهم في القطاع الخاص من 21 ألفا إلى 23 ألفا فى نفس الفترة.

وأشاد عضو مجلس النواب بإنشاء صندوق لمخاطر المهن الطبية، مقترحا أن يقوم الصندوق بصرف تعويض للشهداء والمصابين بعجز كلى من الأطقم الطبية بسبب ممارسة عملهم وصرف معاش شهرى استثنائى لأسرهم.

ودعا إلى زيادة موارد الصندوق من خلال دعم الموازنة العامة للصندوق بمبالغ سنوية، وفرض طوابع بقيمة بسيطة 5 أو 10 جنيهات على بعض الانشطة التى لاتمس الحياة اليومية للمواطن البسيط مثل، رخص السلاح ورخص القيادة ورخص تسيير المركبات وتذاكر المباريات والحفلات وطلبات عضوية النوادى وطلبات انشاء المدارس الخاصة والدولية.

وتساءل أبو العينين “هل سيطبق هذا الصندوق بأثر رجعى على شهداء الأطقم الطبية بسبب كورونا؟”، مؤكدا أهمية استفادة أسرهم من هذا الصندوق كنوع من التكريم لهم.

وأشار إلى أن مصر حققت نجاحا باهرا في مواجهة فيروس سي، إلا أن هذا الإنجاز لم يتم التسويق له عالميا مؤكدا ان هذا الاكتشاف ملكية فكرية لمصر ويجب تسويقه عالميا مثل دول كثيرة تقوم بتسويق اكتشافاتها ومنها علي سبيل المثال الهند التي تقوم بتسويق اكتشافاتها لأوروبا وغيرها من دول العالم وقامت بدعوة  المرضي للعلاج والسياحة فيها.

وقال “في  مصر علينا تسويق المنتج عالميا حيث أن مصر تستطيع تحقيق ايراد ضخم كبير عن طريق وزارة الصحة والسياحة ودعا إلى دراسة المنظومة جيدا عبر تحديد المكان والطبيب والعلاج”.

ووجه رسالة لوزيرة الصحة أكد فيها أن هناك عددًا من المستشفيات بنيت لكن لم تتم الاستفادة منها بسبب عدم وجود أجهزة ولا أطباء داعيا الى سرعة تشغيل وزارة الصحة لهذه المستشفيات لخدمة المواطنين.