أكد محمد أبو العينين رئيس المجلس المصري الأوروبي، أن إجماع الشعب المصري على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تعبير عن الشرعية الشعبية الحقيقية، وأضاف أن السيسي هو أول رئيس يقدم لمصر رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية الحقيقية وبطموحات كبيرة.
وخلال الاجتماع قدم المجلس المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بثقة وحب الشعب المصري في انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة محلية ودولية، وأكد المجلس حرصه على العمل مع الرئيس للمشاركة في تنمية مصر.
وتابع أبو العينين، أن وجود الرؤية المستقبلية لمصر أمر هام للغاية، لأنه هو الذي يطلق طاقات التنمية في كافة المحافظات، وهي أكبر جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وأشار إلى أن طموح مصر هو أن تصبح دولة صناعية متقدمة، وعلينا أن نجعل مصر أكبر دولة جاذبة للاستثمار في المنطقة من خلال مناخ مشجع ومحفز وآمن.
وقال رئيس مجلس الاعمال المصرى الاوروبى ان مصر لديها إمكانات هائلة للتنمية من موارد وموقع جغرافي واتفاقيات تجارية تفتح الأسواق للإنتاج المصري لكن الأهم وجود سياسات تستغل هذه الإمكانات وتشجع على الاستثمار والإنتاج والتشغيل للاستفادة منها.
وأكد أبو العينين أن الصناعة هي محرك النمو والتي تستطيع أن تحقق قفزات في التنمية وتوفر فرص عمل كثيفة، مشيرًا إلى أن الأراضي والطاقة هي أكبر التحديات التي تواجه الصناعة، مطالبًا الدولة بالإسراع بوضع خريطة الأراضي الصناعية وترفيق المناطق الصناعية القائمة وتسيير حصول صغار الصناع على الأراضي.
وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الصناعة في الدول النامية والمتقدمة، مطالبًا بتوفير حوافز لهذه الصناعات وأن يكون لها كيان يتحدث باسمها ويعبر عنها، وبنك يقدم التمويل الميسر لها.
وشدد أبو العينين، على أن التنمية الصناعية في الدول التي تقدمت تقوم على التخصص الإنتاجي فكل منطقة أو محافظة تتخصص في الصناعات التي تتوافق مع مواردها الطبيعية والبشرية، مؤكدًا أن هذا يتحقق بإنشاء مناطق صناعية متخصصة تتجمع فيها الصناعات مما يسهل تقديم الخدمات لها وهو ما يرفع من تنافسيتها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الموسعة التي يعقدها مجلس الأعمال المصرى الاوروبى لاكتشاف والترويج لفرص الاستثمار الواعدة في مصر وزيادة الصادرات المصرية لأوروبا ، وشهد حضور خالد فهمي وزير البيئة وأكثر من 15 من سفراء الدول الأوروبية والآسيوية والعربية
كشف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن أن رئيس الوزراء سيوقع خلال الساعات القادمة قانون ضريبة 5% على الاغنياء، ومن المتوقع أن يصل العائد منها للدولة 3 مليارات جنيه.
وقال عبدالنور، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم، إن سياسات الحكومة الحالية تهدف إلى رفع مستوى التعليم والتدريب الفنى والمهنى، وفقا للدستور الذى ينص على انفاق نسبة معينة على التعليم، وليس فقط لوجوده فى الدستور وانما لأنه هدف من أهداف التنمية.
ولفت الى أن المناخ الاستثماري يواجه الآن أزمة حقيقية في الطاقة ، وجار مواجهة الأزمة من خلال استيراد الغاز المسال، إلا أن أسعار الغاز مرتفعة وبالتالي هي مكلفة للغاية، وهو ما دفعنا إلي التفكير في حلول أخري علي رأسها زيادة إنتاج الغاز من ناحية و التنوع في مصادر الطاقة من ناحية أخري.
وأشار إلي أن تناول ملف الطاقة لا يكتمل الا بالنظر في شئون التجارة الداخلية، متوقعا تحسن المناخ و تدفق الاستثمارات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الصناعة ان الوزارة مستمرة في سياسة الانفتاح الاقتصادي ، الامر الذي يزيد من تنافسية و كفاءة الانتاجية ومن ثم تحسين جودة المنتج المصري، مشيرا إلي أن الوزارة عاكفة علي مراجعة مواصفات المنتجات المصرية كخطوة لرفع مستوي الصناعة المصرية.
وأضاف ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لديها إستراتيجية تقوم علي منع البضائع الرديئة من الدخول للسوق المصري، وذلك لحماية كل من الصناعة المصرية والمستهلك، كما أنها مستمرة في اتاحة الميزة التنافسية للمنتج المحلى من خلال الدخول في التجارة الحرة والشراكة مع الدول الاخري في اطار الاتفاقيات الدولية .
ولفت وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلي ان الوزارة تتلقي الشكاوي لحماية المنتج المصري والقطاعات الهامة وعلي رأسها الغزل والنسيج، مشيرا إلي استمرار الوزارة في برنامج مساندة الصادرات المصري وتطويرها كأداة من ادوات السياسية الصناعية في مصر،كما انها ملتزمة ايضا بتشجيع اي انتاج يحقق القيمة المضافة.
وقال ان تطوير الصناعة المصرية بحاجة للابتكار ، مؤكدا علي ضرورة الاتجاه للسوق الأفريقي وتطوير العلاقات مع افريقيا لتعويض الفترة الماضية التي لم يحظ بها هذا الملف بالاهتمام الكافي.
و اشار إلي ضرورة الاتجاه للتصدير للاسواق غير التقليدية و الاستفادة منها ،لافتا الي ان الوزارة مستمرة في اهتمامها ببرنامج التدريب من اجل التشغيل لما له من اهمية كبيرة في تطوير القوي البشرية ومن ثم استغلالها .
وأوضح عبد النور ان برنامج التدريب من اجل التشغيل يشتمل علي برنامج تدريبي ممول من الامارات ويشرف عليه وزارة الانتاج الحربي ، مشيرا إلي ان البرنامج يستهدف توفير فرص عمل للشباب في مصر والامارات الي جانب تدريبهم .
وأضاف ان تشغيل الشباب المصري في الإمارات من شأنه خلق مصادر لتحويلات العملة ، والتي بلغت العام الماضي 22 مليار دولار.
وأكد عبد النور ان الحكومة تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها كثيفة العمالة وتخفض حجم البطالة ، بالاضافة الى انها من الصناعات المغذية للصناعات الكبرى ، لافتا الى انه سوف يتم تسهيل واتاحة التمويل اللازم للقطاعات الصناعية وغير الصناعية ، وهى من السياسات المالية التى تهدف خفض العجز بالموازنة العامة للدولة الذى زاد بنسبة 14%.
وأضاف ان الحكومة تسعى الى ادخال القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وهو ما يعتبر تحديا كبيرا لانه يتطلب تعديلات تشريعية جديدة بالاضافة الى حوافز تمنح له اكثر من القطاع الرسمى ، علاوة على انها تسعى ايضا الى بناء البنية التحتية خاصة فى المناطق النائية.
وأشار الى ان 60 % من سكان أسيوط يعيشون بدولار واحد فى اليوم الواحد كنصيب للفرد و58 % فى سوهاج نفس الامر، لافتا الى ان تحقيق التنمية الصناعية لابد من توفير الاراضى الصناعية المرفقة له، وان من يطلع على استراتيجية توفير الاراضى عام 2012 سوف “يصعق” ، نظرا لوجود فوارق فى الاهتمام بتوفير الاراضى بين الوجه البحرى والقبلى.
واوضح الوزير ان هناك منطقتين صناعيتين فى جنوب الوادى الاولى فى محافظة بنى سويف ” بياض العرب ” نجحت فى استقطاب وجذب صناعات كبرى منها مصنع سامسونج لانتاج التليفزيونات ، ووصلت صادراتهم مليار دولار العام الجارى للدول الافريقية والعربية وغرب اوروبا.
واشار الى ان وزارة المالية خصصت 3 مليارات جنيه لترفيق 35 منطقة صناعية ، وتم وضع حواجز سلبية على تصدير مواد الخام ، حيث تم فرض رسم صادر على الرمال البيضاء والتى تستخدم فى انتاج الخلايا الشمسية ، الامر الذى يعمل على تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة ، لافتا الى انه منتظر اصدار قرار بفرض رسم صادر على الفوسفات.
