النائب محمد أبو العينين يطالب باستراتيجية شاملة لإصلاح الجهاز الإداري لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030
وكيل مجلس النواب:
- نواجه تحديات كثيرة .. وإصلاح الجهاز الإداري مفتاح نجاح أي سياسة أو قانون
- ضرورة دراسة أوضاع 217 هيئة عامة لإلغاء أو دمج الهيئات التي انتهت مهمتها أو نقلت مهامها
- لابد أن تتغير فلسفة عمل الجهاز الإداري من التركيز على ’’ الإجراءات ‘‘إلى التركيز على ’’ النتائج”
- مطلوب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين بناء على مؤشرات وأهداف واضحة ومحددة سلفا وربط الأجر بالإنتاجية
- لابد من تقليل التفاوت في الأجور بين الجهات المختلفة بالدولة وأن يكون التمايز في الاجر على أساس الكفاءة
- ضرورة الربط بين الجهات الحكومية وأن يحصل المواطن على الخدمة من شباك واحد وليس “باللف كعب داير” على عدة جهات
- أهمية دراسة مشكلة العمالة المؤقتة وتثبيتها تحقيقا لاستقرارها الاجتماعي
طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بإعداد استراتيجية شاملة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، لتحقيق هدف رؤية مصر 2030 في أن يكون الجهاز الإداري للدولة كفء وفعال، يتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة، ويُعلي من رضاء المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له.
وأكد أبو العينين في تعقيبه على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964 إن إصلاح الجهاز الإداري هو مفتاح نجاح أي سياسة أو قانون. فالجهاز الإداري هو عصب الدولة، والذراع الرئيسي للحكومة لتنفيذ السياسات والتشريعات.
وأشار أبو العينين إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 في الإصلاح الإداري وهناك إرادة سياسية قوية لإنجاز هذا الهدف وخطوات عديدة تم اتخاذها مشيرا الى أن مشروع القانون هو خطوة في هذا الطريق لكن لابد أن تتبعه خطوات أخرى لمواجهة التحديات الضخمة في هذا القطاع.
وقال إن من ضمن التحديات أن لدينا جهاز إداري ضخم ومعقد يضم 2443 كيان يديرها 6,4 مليون موظف أي موظف لكل 15 مواطن. مقارنة بـ موظف لكل 159 مواطن في ألمانيا وموظف لكل 114 مواطن في أمريكا وانجلترا، وموظف لكل 88 مواطن في المغرب. وأضاف أن هذا الجهاز مسئول عن تنفيذ ترسانة تضم 53 ألف قانون وقرار جمهوري وقرار مجلس وزراء وقرارات وزارية وقرارات محافظين، بعضها صدر منذ 100 عام.
وقال أبو العينين لدينا 217 هيئة عامة، مطالبا بدراسة أوضاع هذه الهيئات وإلغاء أو دمج الهيئات التي انتهت مهمتها أو نقلت مهامها الى هيئة أخرى، بحيث ينقل العاملون فيها الى هيئات ووظائف أكثر إنتاجية بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة.
وطالب بتغيير فلسفة عمل الجهاز الإداري من منطق التركيز على ’’ الإجراءات ‘‘إلى منطق التركيز على ’’ النتائج ‘‘ واتخاذ تحقيق الأهداف كمعيار في تقييم الأداء، وليس مجرد استيفاء الإجراءات والمتطلبات الورقية.
وشدد على ضرورة وجود نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين بالجهاز الإداري بناء على أهداف ومؤشرات واضحة محددة مسبقًا لهم وربط ذلك بالأجر، وأن يكون هناك نظام واضح للثواب والعقاب.
وطالب بضرورة أن يكون بالأجهزة الحكومية إدارات موارد بشرية وليس مجرد إدارات شئون العاملين وأن يتم إعادة التدريب والتأهيل للعاملين بالجهاز الإداري بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي والميكنة والتحول الرقمي.
و شدد وكيل البرلمان على ضرورة تقليل التفاوت في الأجور بين الهيئات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة: وقال “كل يوم بيجيلنا ناس بيطالبوا بالتعيين أو النقل أو الانتداب إلى بعض القطاعات مثل الكهرباء والبترول نظرا لزيادة دخولها مقارنة بباقي الهيئات” مؤكدا ضرورة أن تتقارب مستويات الأجور بين مؤسسات الدولة المختلفة، وأن يكون التمايز في الأجور على أساس الكفاءة في العمل والقدرة على تحقيق الأهداف.
وأكد على أهمية حل مشكلة العمالة المؤقتة التي تعمل منذ سنوات مؤكدا ضرورة تثبيتها تحقيقا لاستقرارها الاجتماعي.
وطالب أبو العينين الحكومة بوضع برنامج للتحول لتقديم الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت بحلول عام 2022 كحد أقصى على أن يشمل ذلك كافة الخدمات بما فيها الخدمات التي تؤدى على مستوى المدن والأحياء وطالب بالربط بين الجهات الحكومية بإنشاء شبكة خاصة لربط الجهات الحكومية معا بما يتيح سرعة التعامل وتبادل المعلومات بما يمكن من أداء الخدمة للمواطن في جهة واحدة وشباك واحد وأداء الرسوم بإيصال واحد. بدل أن يقوم المواطن باللف كعب داير على عدة جهات للحصول على الخدمة.
