أبو العينين يطالب الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
- وكيل مجلس النواب خلا الجلسة العامة:
- إعادة النظر في مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير ينهي عدد كبير من القضايا الموجودة في ساحات المحاكم
- على الحكومة أن تراعي أننا إزاء أزمة عالمية ستظل قائمة لفترة طويلة
- التحديات العالمية تفرض علينا اجراءات لدعم الاستثمار
-
دفع عجلة الاقتصاد للأمام تتطلب دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
شدد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على ضرورة مراعاة آثار التحديات الاقتصادية العالمية على مصر، واتخاذ إجراءات من شأنها دعم الاستثمار، قائلًا: «يجب إنهاء أية أعباء إضافية خاصة في ظل الكساد العالمي، والموجة التضخمية الحالية، وارتفاع أسعار الصرف و الفائدة، الأمر الذي أثر على الاستثمارات وأحدث أزمة حقيقية، وهذا مؤشر غير مرغوب فيه».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال «أبو العينين»: “يجب مراعاة الأثر الاقتصادي و دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مطالبًا بإعادة النظر في مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية ككل، وهذا من شأنه إنهاء عدد كبير من القضايا الموجودة في ساحات المحاكم كما يشكل انفراجه حقيقية.
ولفت وكيل مجلس النواب، إلي أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة يجب أن تراعي أننا إزاء أزمة كبيرة وستظل قائمة لفترة طويلة و لها تأثيراتها على مستوى العالم، مناشدا الحكومة بتقديم تسهيلات تشجع المستثمرين.
من جانبه، عرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، تقرير اللجنة مؤكدا أن مشروع القانون خطوة إيجابية انتظرها مجتمع الأعمال منذ فترة والمؤسسات والفئات المتضررة ومد جسور الثقة مع الممولين مشروع القانون لن يتجاوز في مدته الأولى فيما يتعلق بالضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية.
وطالب الفقي بضم الضرائب الجمركية وأنه لا يترتب على القانون استرداد الممول ما دفعه من قبل من غرامات مقابل التأخير.
وأشار التقرير إلى أن القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وحرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.
