النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: قطاع البترول يحتل 74% من الاستثمارات في مصر
النائب محمد أبو العينين:
• قطاع البترول يحتل 74% من الاستثمارات في مصر.. وفائض 25% غاز طبيعي
• 900% زيادة في صادرات الغاز.. ولا بد من جود قيمة مضافة لصناعة الطاقة في مصر
• 101 اتفاقية طاقة وقعتها مصر منذ 2014 بنتائج عظيمة تعود على الشعب
• لولا الاكتشافات البترولية خلال الفترة الأخيرة لواجهنا مخاطر كبيرة
وصف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، النتائج التي يحققها قطاع البترول من استكشافات ومشروعات عملاقة بـ «المبهرة» مشيرا إلى أن قطاع البترول يحتل 74% من الاستثمارات في مصر، فضلا عن تحقيق فائض 25% غاز طبيعي، بعدما كان هناك عجزًا 11%.
جاء ذلك خلال كلمته بمناقشة تقارير اللجنـة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ايوك برودكشن بي في» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
ونوه النائب محمد أبو العينين، بأن مصر تصدر بنحو مليون طن غاز وهو رقم كبير بواقع 900% زيادة، ما يمثل أهمية كبيرة لمصر، مشددا على أهمية أن يكون هناك دور في وجود قيمة مضافة لصناعة الطاقة في مصر بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار أبو العينين، إلى أن هناك استثمارات كبيرة في قطاع البترول، مؤكدا أنه يمثل إنجاز طيب سيعم على الشعب المصري، لاسيما في ظل المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة ومن بينها مبادرة حياة كريمة وتتضمن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وتابع وكيل النواب، أن هناك 101 اتفاقية طاقة وقعتها مصر منذ 2014 بنتائج عظيمة تعود على الشعب، مؤكدا أنه لولا الاكتشافات البترولية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، لواجهنا مخاطر كبيرة، خاصة في ظل الأزمة التي تشهدها أوروبا و أمريكا بسبب مشكلة الطاقة ونقص البترول.
وأردف النائب محمد أبو العينين: لولا الاكتشافات البترولية لكنا في مخاطرة كبيرة، مثلما حدث في العديد من بلدان العالم التي شهدت ارتفاع كبير في أسعار البترول والغاز، متابعا: نتمنى أن تزداد الاكتشافات البترولية خلال الفترة المقبلة.
وأعرب أبو العينين، عن سعادته باستضافة مصر لقمة المناخ خلال الفترة القادمة، والإنجازات التي قامت بها مصر حتى تطمئن المستثمر الأجنبي.
وتساءل وكيل المجلس عن توقيت الاتفاقية (التي يناقشها مجلس النواب والسالف ذكرها) ونفاذها، وهل تسري بأثر رجعي، ليرد ممثل وزارة البترول، أن تطبيق الاتفاقية في التواريخ المحددة في الاتفاقية وليس لها أثر رجعي.