أبو العينين: هناك فجوة بين الإيرادات والمصروفات والواردات والصادرات بالموازنة ونحتاج قانون استثمار جديد
النائب محمد أبو العينين في كلمته للتعليق على مشروع الخطة والموازنة:
* إمكانيات مصر كبيرة ولابد من تعظيم القيمة المضافة منها لتحقيق طموحات رؤية مصر 2030
* نحتاج الى أفكار وسياسات جديدة لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر وتوطين صناعات المستقبل
* لابد من برنامج لتطوير الموارد البشرية وبناء المهارات لمواجهة احتياجات المستقبل
* زيادة الإنتاجيـــة واطلاق طاقات التنمية فى المحافظات ضرورة لدفع النمو الاقتصادى
* نحتاج قانون جديد للاستثمار فيه جرأة واستشراف للمستقبل لنروج من خلاله لمصر الجديدة
* لابد من خطة لتعظيم الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة لزيادة الاستثمارات والصادرات
* مصر قادرة على أن تصبح مركز صناعى إقليمى وجسر يربط بين أوروبا وأفريقيا
أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرؤية المستقبلية لمصر عام 2030 والتى أعلنتها الدولة عام 2016 حددت أهداف طموحة تستهدف أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم ومن أفضل 30 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية والتنمية البشرية وأن تحقق معدلات نمو تتجاوز10% سنويا. مشيرا الى أن إمكانات مصر الطبيعية والبشرية ضخمة ومن المهم اكتشافها واستغلالها وتعظيم القيمة المضافة منها لتحقيق هذه الطموحات الكبيرة.
وأشار فى تعليقه على مشروع الخطة والموازنة للعام القادم 2024/2025 الى أن معدل النمو المستهدف فى الخطة وهو 4.2% ومعدل الاستثمار وهو 13% هى معدلات منخفضة وغير كافية لتحقيق أهداف رؤية 2030، وأضاف أنه من الضرورى أن تواكب مستهدفات الخطة طموحات الرؤية المستقبلية وأن تستهدف مضاعفة الاستثمار والانتاج والتصدير والنمو.
وقال إن مصر تعانى فجوة كبيرة بين معدل الادخار المحلى البالغ 11% ومعدل الاستثمار المطلوب والذى لا ينبغى ألا يقل عن 30% سنويا مشيرا الى أن زيادة معدلات الادخار صعب فى ظل انخفاض متوسطات الدخل وبالتالى لا بديل عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بأرقام كبيرة لسد هذه الفجوة.
وأضاف لدينا أيضا فجوة مزمنة بين الإيرادات والمصروفات حيث تبلغ نسبة تغطية الإيرادات للمصروفات 67% وهى تنخفض عام بعد آخر موضحا أن المصروفات من الصعب تخفيضها لأن أغلبها حتميات من أجور وفوائد ودعم واستثمارات وبالتالى لا بد عن زيادة الإيرادات من خلال مشروعات واستثمارات جديدة للقطاع الخاص توفر للدولة مزيد من الإيرادات الحقيقية من ضرائب وجمارك وتأمينات وغيرها.
وأضاف أن الفجوة الثالثة بين الصادرات والوارادت وسد الفجوة بالأساس يكون بزيادة الصادرات لأن الواردات أغلبها مستلزمات انتاج وأغذية.
وقال إن هذه الفجوات الثلاث السبب الرئيسى للتحديات الاقتصادية المزمنة التى تواجها مصر ومفتاح سد هذه الفجوات، وتحقيق رؤية مصر 2030 وإصلاح حال الموازنة وزيادة إيرادات الدولة وخفض الدين هو مضاعفة أرقام الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو وهذا هو الهدف الذى ينبغى أن تسعى اليه كافة السياسات والخطط العامة.
وتابع أن الأرقام الموجودة في الخطة لا تحقق القفزة الكبيرة التى تتطلع اليها مصر ولا تحقق طموحات الرؤية المستقبلية وبناء مصر كدولة صناعية متقدمة. مشيرا الى أن التنافسيات العالمية تحتاج الى أفكار جديدة يتم من خلالها الترويج لصورة مصر الصناعية المتقدمة.
وأكد على الحاجة الى سياسات جديدة لجذب الشركات العالمية وتوطين صناعات المستقبل عالية القيمة المضافة فى مصر والتي تتنافس عليها كافة الدول بما فيها الدول المتقدمة والتي تستطيع أن تحدث قفزات للدولة خلال وقت قصير.
إضافة إلى برنامج لتطوير البنية الفوقية بنية العقول المبدعة والمؤهلة ذات الإنتاجية العالية من خلال تطوير الموارد البشرية والاستثمار في بناء المهارات لمواجهة احتياجات المستقبل، مؤكدا ضرورة زيادة الإنتاجيـــة من أجل رفع التنافسية وزيادة النمو وتعظيم القيمة المضافة من الأصول الحالية.
وأشار الى ضرورة إطلاق إمكانات التنمية فى المحافظات وخلق التنافسية بين المحافظات على جذب الاستثمار وتشجيع التنمية وأن يتم وضع أهداف اقتصادية لكل محافظة وتقييم أداء المحافظين بناء على قدرتهم على تحقيق هذه الأهداف.
وطالب بإصدار قانون جديد شامل للاستثمار فيه جرأة واستشراف للمستقبل يتم من خلال الترويج لمصر بصورة جديدة.
وأكد على ضرورة وجود خطة لتعظيم الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة لمصر مع الاتحاد الأوروبى ومع الدول الأفريقية ومع الدول العربية من أجل زيادة الاستثمارات والصادرات، مؤكدا أن مصر قادرة على أن تصبح المنتجة والمصدرة إلى هذه الدول وأن تكون جسرا يربط بين أوروبا وأفريقيا.
وقال لدينا مؤتمر للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي نهاية شهر يونيو الجاري وهو فرصة كبيرة لتحفيز الشركات الأوروبية الكبيرة على توطين صناعاتها فى مصر.
