أبو العينين: الوكالة المصرية للصادرات خطوة كبيرة لدعم المصدرين للخروج للأسواق العالمية
أبو العينين خلال الجلسة العامة:
* لا حل لعلاج العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات سوى بزيادة الصادرات
* يجب توفير بيئة داعمة للتصدير وسياسات تمكن المصدر من الإنتاج بأقل التكاليف وأعلى جودة
* السوق العالمي مرآة للمصدر.. ونحتاج برامج لتسويق الصادرات والاستثمار
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن علاج العجز المزمن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات لن يتم إلا من خلال زيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأكد “أبو العينين” أن دول العالم لديها وكالات لضمان وتشجيع الصادرات في سواء بنك التصدير والاستيراد فى أمريكا وساتشى فى إيطاليا وهيرمس فى ألمانيا وكوفاس فى فرنسا، فهذا أمر معمول به منذ 100 عام مشيرا إلى أن هذه الوكالات تدعم مصدريها للخروج إلى الأسواق العالمية حيث تؤمن المصدِّر من مخاطر عدم السداد أو التأخير في السداد من المستورد الأجنبي بسبب المخاطر التجارية والسياسية. وهو ما يشجع المصدرين على التوجه إلى الأسواق ذات المخاطر العالية التجارية والسياسية. كما تمكنه من تقديم تسهيلات للمستوردين مما يمكنهم من استقطاب عملاء أكثر. وتشجع أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحمل مخاطرة الاتجاه إلى السوق العالمي ومن ثم توسع قاعدة المصدرين وتزيد الصادرات من السلع والخدمات.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن الوكالة سوف تسهم في فتح أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المصدرين، ورفع تنافسية المصدرين المصريين وتشجع المزيد على التوجه للأسواق العالمية.
وقال أبو العينين: إن النهوض بالتصدير يبدأ بالنهوض بالاستثمار والإنتاج أى المثلث الذهبى والذى تحدث عنه الرئيس السيسي في مؤتمر الأمس، وهو الاستثمار، والإنتاج، والتصدير، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث على ضرورة زيادة المكون المحلي فى المنتج المصرى المصدر وزيادة الاعتماد على المكون المحلى وتقليل المكون المستورد وتعميق الصناعة وتحدث عن الارتقاء الإنتاجية وزيادة جودة المنتج المحلى لنستطيع المنافسة فى الأسواق العالمية وزيادة الصادرات.
وقال: لابد أن تكون رؤيتنا لزيادة الصادرات رؤية شاملة لا تقتصر على إنشاء الوكالة ودورها فى ضمان مخاطر عدم السداد وهذا دور حيوى لكن من الضروري وجود إجراءات أخرى مكملة توفر بيئة داعمة للتصدير تساعد على زيادة الاستثمار الذي يجلب التكنولوجيا ويفتح الاسواق وتمكن من زيادة الإنتاج للتصدير بتكاليف منافسة وجودة عالية وسياسات نقدية توفر للمصدر الائتمان فى الداخل والتأمين على الصادرات فى الخارج وتمكن البنوك من إتاحة العملة للمصدر لاستيراد مستلزمات الإنتاج ويستقطب التكنولوجيات الجديدة والتى تعطيه القدرة على المنافسة بقوة فى الأسواق العالمية ذات التنافسية الشديدة.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن السوق العالمي هو المرآة التى يرى فيها المصدر نفسه مقارنة بين نظرائه فى العالم.
وطالب بزيادة رأسمال الوكالة لأكثر من 50 مليون دولار والتى نص عليها القانون وأن يتم تخصيص موارد لتسويق المنتج المصري لعلامة صنع فى مصر.
وأعلن وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه بداية قوية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير والذي هو مفتاح الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر منذ عقود وليس الآن فقط.
