وأضاف فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتخصيص حزمة تحفيز قدرها 100 مليار جنيه تمثل 2 % من الناتج المحلي الإجمالي من أجل دعم القطاع الصحي وتأمين الاحتياجات الأساسية للبلاد من الغذاء والدواء والوقود ومساندة القطاعات والشركات والأفراد التى تضررت من الأزمة، كما قدمت وزارة المالية والبنك المركزى حزمة سياسات مالية ونقدية توسعية من أجل تحفيز الاقتصاد وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والحفاظ على العمالة.
وأيد ابو العينين طلب وزارة المالية فتح اعتماد إضافى قدره 10 مليارات جنيه، لأنه يساهم فى دفع عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادى حيث سيوجه هذا الاعتماد لقطاع المقاولات وسداد مستحقات المقاولين والموردين والذي يرتبط به 90 صناعة، بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته وسداد أجور العمالة لديهم.
وأشار النائب إلى أن العالم كله يواجه ظروفا استثنائية وغير مسبوقة لها تداعياتها الفادحة على الاقتصاد العالمى، موضحا أنه بفضل الاصلاحات الاقتصادية والخطوات الاستباقية للقيادة السياسية فإن الاقتصاد المصرى يقف على قدميه وقد أشادت المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء مصر مثل استاندر اند بورز، كما قال صندوق النقد إن مصر من الدول القليلة جدا فى المنطقة التى ستحقق معدل نمو ايجابيا هذا العام فى حين سينكمش الاقتصاد العالمى واقتصادات منطقة الشرق الأوسط بمقدار سالب 3 %.
وتابع ابو العينين، إن أزمة كورونا خلقت العديد من الفرص وعلينا تحويل هذه المحنة إلى منحة واستغلال هذه الفرص، متسائلا: ماذا أعددنا لعالم ما بعد كورونا؟ وكيف تكون سياسة الدولة؟ ليس فقط تقليل الضرر والحفاظ على الوضع القائم وانما الاستفادة من الفرص التى خلقتها الأزمة.
ولفت إلى أن كورونا ستؤدى إلى تغيير النظام العالمى وتغير شكل العولمة وسيزداد التركيز على الأولويات الوطنية وتوطين التنمية والصناعات داخل كل دولة والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتعميق التصنيع داخل كل دولة، فضلا عن تزايد المنافسة لجذب المستثمرين بين الدول، موضحا أن أزمة كورونا زادت الوعى بخطورة اعتماد الاقتصاد العالمى على مصدر وحيد فى السلع والخدمات الأساسية والسلع الوسيطة وأنه يجب تنويع هذه المصادر، وهو ما يفتح لمصر فرصة كبيرة لجذب جزء من سلاسل الإمداد العالمية لتتوطن فى مصر بما يعظم الاستفادة من مزايا مصر الكبيرة مثل الاقتصاد المتنوع والشباب المتعلم والموقع المتميز والبنية الأساسية المتطورة والسوق المحلى والخارجى الكبير.
وطالب بمراجعة تنافسية مصر فى سوق الاستثمار واتخاذ قرارات سريعة لخفض تكاليف الانتاج والاستثمار وتبنى مجموعة من السياسات التسويقية والإعلامية الجديدة وطرح فرص استثمارية جاهزة على الاستثمار العالمى لها دراسات جدوى ولها موافقات مسبقة وحوافز غير تقليدية وتفعيل الحوافز الواردة بقانون الاستثمار بما يؤدى لطفرة فى الاستثمار لا سيما فى الصناعات الجديدة عالية القيمة المضافة وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أبو العينين على أهمية توطين الصناعة وتعميق الانتاج الصناعى وأن نضع خطة إ محل الواردات فى المنتجات الوسيطة والتى ستفتح فرصا هائلة للصناعات الصغيرة القائمة ولإقامة آلاف من الصناعات الصغيرة الجديدة تعمل جنبا الى جنب كصناعات مغذية ومكملة مع الصناعات الكبيرة وهو ما يوفر ملايين من فرص العمل المنتجة ويرفع من تنافسية الصناعة المصرية.
وأشاد أبو العينين بتعامل وزارة التخطيط مع التداعيات المتغيرة لأزمة كورونا، مضيفا أن د. هالة السعيد وزيرة التخطيط وضعت ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع تداعيات الأزمة وهو فكر جديد على مصر أن يكون لدينا أكثر من سيناريو للتعامل مع الحدث.
وأشار إلى أن العالم كله سيتغير وسيتشكل نظام عالمي جديد كل دولة ستبحث عن فرصتها أولا وبالتالي نحن أمام تحدي كبير ويجب أن نسوق لأنفسنا حتي يكون لنا المكان الافضل على خريطة الاقتصاد العالمى الجديد.
