أبـــو العينيـــن:
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر بها 14 مليون فدان مسطحات مائية، وأضاف أن مصر بهذا الكم الهائل من المسطحات المائية يجب أن تكون على الخريطة العالمية للإنتاج السمكي لاسيما وأنها سادس أكبر دولة في العالم في مجال الاستزراع السمكي مشيرا الى أن مجال إنتاج الأسماك وتصنيعها مجال حيوي لتحقيق الأمن الغذائي من البروتين الرخيص بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص الاستثمار والعمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
أكد أبو العينين أنه للأسف فإن حجم الإنتاج الفعلي أقل بكثير من الإمكانيات حيث تنتج مصر حوالي 2 مليون طن من الأسماك سنويا، 80% منها من المزارع السمكية.
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي وضع على أولويات الدولة تنمية الإنتاج السمكي والتوسع في الاستزراع السمكي باستخدام أحدث التكنولوجيات من خلال المشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.
وأكد أبو العينين أن أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه تنمية الثروة السمكية هو عدم وجود صناعات كافية تقوم على الأسماك بعد صيدها وعدم جود إمكانيات التبريد للحفاظ على إنتاج المزارع وضمان وصولها لأبعد مسافات ممكنة. وتابع الموجود في مصر استثمارات كبيرة في إنشاء مزارع أسماك ومصانع للأعلاف ومفارخ لكن لا توجد استثمارات مماثلة في تجهيز الأسماك أو حفظها أو تعليبها أو نقلها أو تسويقها أو طحنها أو استخراج الزيت منها.
موضحا أن 3% فقط من إنتاج الأسماك في مصر يجرى عليه عمليات تصنيعية، في حين أن 97% من الإنتاج يباع في السوق اليومي. بينما في العالم 3% فقط من تسويق الأسماك في العالم يكون سمك طازج، والـ 97% هي أسماك جرى عليها عمليات تصنيعية مختلفة. مشيرا إلى أن تصنيع الأسماك يحقق للعديد من الدول عائدات تقدر بالمليارات.
وشدد النائب محمد أبو العينيين، على أهمية تشجيع الاستثمار في الصيد والاستزراع والتصدير والتصنيع في مجال الأسماك بكافة أنواعها، مطالبا بأهمية الاستثمار في إنشاء أسطول صيد مصري قوي، قادر على الإبحار في المناطق البعيدة والوصول إلى المناطق الغنية بالأسماك.
ودعا أبو العينين إلى التوسع في الاستزراع السمكي في الصحراء في مناطق الاستصلاح الزراعي الجديدة من خلال استخدام المياه بداية في الاستزراع السمكي ثم إعادة استخدام مياه الاستزراع السمكى في ري النباتات وهو ما يزيد من عائد المستثمر الزراعي ويعظم الاستفادة من كل نقطة مياه ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويزيد من خصوبة التربة الصحراوية ويقلل من استخدام الأسمدة العضوية ويزيد من إنتاج الفدان من المحاصيل.
وأشار إلى أهمية التوسع فى إقامة الأقفاص السمكية في البحار وطرح مزيد من المواقع للاستثمار في البحرين الأحمر والمتوسط.
وأكد على أهمية الدور الإرشادي والمتابعة الفنية لكافة المزارع من المتخصصين الفنيين التابعين لجهاز تنمية الثروة السمكية المزمع إنشاؤه مطالبا بالتوسع في إنشاء كليات متخصصة في الثروة السمكية لإعداد خريجين قادرين على استيعاب التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع المائي والتصنيع السمكي.