النائب محمد أبو العينين عن قانون الصناعات الصغيرة: محفز ويساعد صغار المصنعين
لابد من تشجيع ريادة الاعمال فى تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وتأهيل الشباب لصناعات المستقبل
أشاد النائب محمد ابو العينين بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا بأن قانون عصرى تم إعداده بما يلبى متطلبات المرحلة الراهنة، قائلا إنه يتصدى للمعوقات التى تواجه هذه المشروعات ويوحد جهة التعامل معها، ويتضمن منظومة متكاملة لخلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية هذا القطاع وتشجيع ريادة الاعمال، كما يشجع على دمج القطاع غير الرسمى والربط بين المشروعات الصغيرة والكبيرة. ووضع حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة.
وتابع ابو العينين في كلمتة أمام الجلسه العامه لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعه، ان القانون يشجع الاستثمار فى مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى وأجاز منحها العديد من الحوافز غير الضريبة منها الاراضى المجانية وتأجيل سداد قيمة توصيل المرافق، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين وتحصيل ضريبة جمركية بقية 2% فقط على واردات هذه المشروعات. كذلك وضع برامج حوافز نقدية لهذه المشروعات بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً.
وأكد ابو العينين ان هذا القانون سيشجع الشباب على ريادة الاعمال وسيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لأن المستثمر الاجنبى يريد أن يجد قطاع قوى من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل كصناعات صغيرة ومغذية له.
وأشاد أبو العينين بمبادرات البنك المركزى لدعم الصناعات الصغيرة ودعم الصناعة والسياحة والتمويل العقارى مشيرا الى أن البنك خصص قروض للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% كما خصص 50 مليار جنيه قروض للقطاع السياحى بفائدة 8% و100 مليار جنيه للقطاع الصناعى بفائدة 8% متناقصة. مشيرا الى أن هذه المبادرات تساعد المنشأت المتضررة على عبور أزمة كورونا والوفاء بالتزاماتها خاصة تجاه العاملين فيها.
أشار أبو العينين الى أن أنجح الطرق لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو فى ربطها مع الصناعات الكبيرة لتعمل كصناعات مغذية. مطالبا بانشاء مناطق صناعية متخصصة بالمحافظات تتوافر بها كل الخدمات بما يمكنها من جذب الاستثمارات وخفض تكاليف الإنتاج وتعميق الصناعة والربط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وزيادة الصادرات الصناعية.
وطالب أبو العينين بإنشاء مدن صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة على غرار مدينة كوبي Kobe اليابانية كمدينة متخصصة لرواد الأعمال الشباب والصناعات الصغيرة التي توفر لهم الفرصة لينمو بسهولة وينشئوا أعمالهم الجديدة.
ودعا الى افتتاح برامج جديدة بالجامعات والمعاهد الصناعية المتخصصة لتأهيل الشباب لصناعات المستقبل تقوم بتدريب وتهيئة الشباب على احتياجات هذه الصناعات الجديدة وتمكنهم فى إنشاء مشروعات جديدة فى هذا المجال.
وأشار الى أهمية إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة لهذه الصناعات تتوافر فيها كل الخدمات التي تحتاجها هذه الصناعات مثل العمالة المدربة ومراكز البحوث والتطوير والبنية الأساسية عالية الجودة وأماكن الإقامة.
وأكد أبو العينين على ضرورة تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج الصناعي من خلال حزمة قرارات جريئة تتضمن: خفض أسعار الطاقة وربطها بالأسعار العالمية، وخفض تكاليف النقل وتكاليف العمالة والتأمينات الاجتماعية وأسعار الأراضي الصناعية ، وتفعيل قانون التراخيص الصناعية، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع. ببما يؤدى لرفع تنافسية الصناعة وزيادة جاذبية مصر فى سوق الاستثمار العالمى.
أشار أبو العينين أنه وفق آخر تعداد إقتصادى فى مصر يبلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة 1.7 مليون مشروع يعمل بها 5.8 مليون وتسهم بحوالى 16.7% من الناتج الصناعى و ب 4% فقط من صادرات مصر مقارنة ب 31% فى المغرب و 36% لجنوب أفريقيا و49% فى إيطاليا.
وأضاف أن الصناعات الصغيرة هى العمود الفقرى لاقتصادات الدول الكبرى. حيث تمثل 99% من عدد المشروعات فى اليابان.
مشيرا الى أنه فى أوقات الازمات الاقتصادية تزداد أهمية المشروعات الصغيرة لأن لها قدرة كبيرة على مقاومة هذه الأزمات الاقتصادية لأن نسبة كبيرة من إنتاجها يتم تصريفه محليًا ولديها قدرة أكبر على توليد فرص عمل باستثمارات منخفضة وتعتمد بدرجة أكبر على المدخلات المحلية وتساهم في رفع تنافسية الاقتصاد القومي وتحقيق عدالة التنمية الإقليمية وخلق التخصص الإنتاجي واستغلال الموارد المحلية وخلق أجيال متتابعة من المستثمرين وتوجيه المدخرات الصغيرة الى التنمية.
