أبو العينين: نحتاج تشريعات مرنة تواكب الاقتصاد الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.. وهناك تشريعات عفا عليها الزمن ولا تناسب الحاضر

شارك النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، في فعاليات المؤتمر السادس للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإصلاح والتشريع والذي ينعقد تحت عنوان «الإصلاح التشريعي والعدالة الناجزة» بفندق في القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، وتحت رعاية المستشار الدكتور عمر مروان، وزير العدل.

وقال “أبو العينين”، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، إن “إصدار تشريعات جديدة أكبر التحديات التي تواجه العالم الآن في ظل التغيرات القائمة، كما أننا نحتاج إلى إصلاحات تشريعية عاجلة تواكب التطورات الحالية، وهناك تشريعات عفا عليها الزمن ولا تناسب الوقت الحاضر”.

وأشاد بجهود مجلس النواب خلال الخمس سنوات الفائتة قائلا إنه يأمل أن يواصل مجلس النواب الثورة التشريعية التي أحدثها والتي تجلت في إصدار أكثر من 800 تشريع، مُثمنًا ما قامت به وزارة العدل من عمليات تحديث وميكنة في المحاكم والشهر العقاري بما يسرع من معدل إجراءات التقاضي.

وتحدث “أبو العينين” عن ضرورة تطبيق العدالة الناجزة في إجراءات التقاضي، مؤكدا أن العدالة البطيئة صورة من صور إنكار العدالة، ولا نريد أن يؤثر الإسراع في إجراءات التقاضي على حساب العدالة، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد أن مصر في حاجة إلى تشريعات محفزة للاستثمار وآمنة للمستثمرين، وتشريعات مرنة تواكب الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتوفير بيئة جيدة للاقتصاد الإبداعي.

وطالب “أبو العينين” بإصدار قانون جديد للتحكيم، قائلا: “لابد من جهات مختصة مسئولة عنه في مصر، كما أناشد دكتور أحمد فتحي سرور تبني الأمر”، كذلك طالب بإعادة النظر في قانون المحاكم حفاظا على حقوق المستثمرين، وسرعة تعديل إجراءات التقاضي من خلال استخدام الإجراءات الحديثة.

واختتم كلمته بالإشادة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع المستويات، حيث قال إن “طموحات الرئيس السيسي تصل إلى عنان السماء، واستطاع أن يخرج مصر من نفق اقتصادي مظلم، ونحتاج تشريعات تواكب هذا الطموح، خاصة أن العالم بعد انتشار جائحة كورونا يحتاج إلى قياسات تشريعية جديدة، نواجه تحديات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، التغيرات الحالية تضعنا أمام وجه عالمي مختلف عن الماضي”.