أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب أن مشروع القانون بتعديل مواد قانون البناء هو مشروع حضاري يستهدف الارتقاء بمنظومة العمران والتنمية في مصر.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القانون جاء بفكر جديد وستكون له عوائد كبيرة للدولة وللمواطن وللمستثمر.
مشيرًا إلى أن القانون أخذ بمفهوم الشباك الواحد الذي ييسر الإجراءات ويختصر الوقت ويضع سقف زمني للحصول على الترخيص لا يجاوز شهرًا واحدًا ومد فترة صلاحية التراخيص إلى ثلاثة أعوام بدلاً من عام واحد ، مما يشجع التنمية ويدفع حركة البناء، ويرفع العبء عن المواطن.
وأشاد أبو العينين بالجهود الهائلة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الست الماضية في مجال العمران مؤكدًا أن مصر تبنى من جديد، وتضاعف مساحة العمران، وتبني جيل جديد من المدن الذكية على مساحة 580 ألف فدان أي 6 أضعاف مساحة القاهرة وتوفر الاسكان بأعلى معايير الجودة لمحدودى الدخل. مشيرا إلى أن هذه المشروعات تخلق فرص هائلة جاذبة للاستثمار كانت تحتاج قانون بناء ميسر ومشجع.
أكد أبو العينين أن مشروع القانون أحكم الرقابة والمتابعة على عملية البناء بداية من تقسيم الأراضي وانتهاءً بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال وإدخال المرافق إليه بعد التأكد من تنفيذه طبقًا للتراخيص والقانون.
مشيرًا إلى أن القانون ألزم إدارات التخطيط العمراني ببرامج زمنية يعتمدها المحافظ لإعداد مخططات التنمية العمرانية والمخططات التفصيلية، بما يؤدي لسرعة الانتهاء من إعداد هذه المخططات ويقطع الطريق على أي بناء عشوائي، وأتاح لجهات التخطيط العمراني الاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة لإعداد هذه المخططات مما يسرع في الانتهاء منها، كما أتاح للجهات الإدارية الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في متابعة أعمال البناء مما يحكم الرقابة على عملية البناء أثناء التنفيذ ويخفف الضغط على الإدارات الهندسية بالمحليات.
وأكد أبو العينين أن القانون يتضمن تطبيق أعلى معايير الجودة في عملية التخطيط والبناء بما يوفر للمواطن مقومات الراحة والصحة والمظهر الجمالي، وأضاف أن القانون أكد على إزالة أي مخالفات فورًا وعلى نفقة المالك وتحت إشراف هندسي، وأبطل كل تصرف يتضمن بيع وحدة مخالفة أو تغيير النشاط وأعطى لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة الحق في المطالبة ببطلان هذا التصرف.
أشار أبو العينين إلى أن القانون راعى الطبيعة الخاصة للقرى وألزم بمراعاة احتياجات ذوي القدرات الخاصة في عملية البناء ووضع عقوبات رادعة على المخالفات، مضيفًا أن القانون يستهدف حماية الأرواح والممتلكات والاهتمام بصيانة العقارات والحد من انهيارها.
