أبوالعينين خلال مناقشة قانون نظام قناة السويس: القناة شريان عالمي في ملتقى القارات يجب تعظيم إيراداته
أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
- قانون هيئة قناة السويس، يسهم في تطويرها من مجرى مائي إلى مركز ومحور لوچيستى
- قناة السويس مطمع للجميع.. والرئيس السيسي وجه بألا يتم صرف جنيه إلا في موقعه
- صناعة اللوجيستيات تشهد تطورات كبيرة.. ويجب دراسة تعظيم الإيرادات من خلالها
- نشيد بتحركات الدولة في مجال الطاقة المتجددة و”الهيدروجين الأخضر” بمنطقة قناة السويس
أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن قانون هيئة قناة السويس، يسهم في تطوير منطقة القناة لتتحول من مجرى مائي لعبور السفن إلى مركز ومحور لوچيستى، وكذلك يتيح دعوة الشركات العالمية لتقديم خدمات بناء وتصنيع السفن لتحقيق التنافسية، ووضع خطة استثمارية لإيجاد ايرادات جديدة تضاف للموارد التقليدية.
وقال أبو العينين وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، يهدف في إلى المساهمة في التنمية المستدامة لمرفق الهيئة، وأن هذا الشريان العالمي يجب تعظيم الاستفادة منه”، مشيرً إلى أن الرئيس السيسي استشهد به في المؤتمر الاقتصادي ووجه بألا يتم صرف جنيه إلا في موقعه، مؤكدا على ضرورة العمل على التسويق لهذا المشروع عالميا، لإجهاض أي محاولة من شأنها التأثير على قناة السويس.
ووجه أبو العينين التحية إلى إدارة هيئة قناة السويس، مستعرضًا معدلات النمو، التي تمكنت من تحويل المحنة إلى منحة خلال كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأوضح أنه تمر بالقناة سنويا 22 ألف سفينة، بما يمثل 25% من التجارة الدولية، قائلا: هذه الأرقام يجعلها مطمعًا للجميع.
وأعلن النائب محمد أبوالعينين الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، مؤكدًا أننا نحمل طموحات و تطلعات نحو مستقبل ورؤى أفضل تحقق أهداف التنمية، بما يرفع الإيرادات في ظل التحديات والتنافسية العالمية التي نشهدها.
وأضاف «أبو العينين» أن صناعة اللوجيستيات تشهد تطورات كبيرة، في ظل الاستثمارات المطروحة من الشركات العالمية والمستجدات في مجال التجارة الدولية، بما يساهم في جذب إيرادات جديدة وتعظيم الإيرادات.
وأشاد النائب محمد أبو العينين بالتحركات التي قامت بها الدولة في منطقة قناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في ملف “الهيدروجين الأخضر”، مشددا على ضرورة أن يكلف الخبراء بدراسة تستهدف تعظيم الإيرادات بما يحقق المصلحة العامة للدولة.
