أبو العينين: تعديلات قانون الشهر العقاري نقلة عصرية حديثة وقيمة مضافة للعقار والاقتصاد المصري
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب:
• قانون “الشهر العقاري” يأتي بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل في مصر.. ويكرس فكرة الشباك الواحد
• التقدم الكبير في الثروة الصناعية يستدعي النظر لقانون الشهر العقاري وتعديله بما يتوافق مع السوق
• القانون يتدخل مباشرة لحل كل المشكلات التي تعوق عملية التسجيل.. ووضع حد أقصى للتعامل 30 يوم
• للمرة الاولى سيُتاح للمواطن أن يسجل بنفسه دون الحاجة لمحامي يلجأ إليه
• أوجه التحية لكل من عمل على القانون وعلى إزاحة كل المعوقات أمام المواطنين في التعامل مع الشهر العقاري
أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري.
وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاحد، إن القانون يأتي بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل في مصر و يكرس فكرة الشباك الواحد، موضحًا أن القانون يحقق تقدم كبير وسيكون بمثابة نقلة مصرية حديثة.
وقال أبو العينين إن اللائحة التنفيذية ستعمل بكل دقة، بما يُعد نقلة عصرية و قيمة مضافة للعقار وللاقتصاد القومي وتدخلًا مباشرًا لحل كل المشكلات التي تعوق عملية التسجيل.
وأضاف أن التقدم الكبير الذي حدث في الثروة الصناعية اليوم، يستدعي منا أن ننظر على قانون الشهر العقاري وتعديله بما يتوافق مع السوق، وأحيي الدخول في تفاصيل القانون الذي استطاع وضع حد للتعامل بحد أقصى 30 يوم.
وتابع وكيل مجلس النواب أن المشروع استطاع أن يتحدث عن المأمورية الواحدة، والتقديم الإلكتروني، والشباك الواحد، وأصبح للمواطن أن يسجل بنفسه دون الحاجة لمحامي يلجأ إليه.
وأكد أبو العينين أن نجاح القانون يتوقف على اللائحة التنفيذية، وتسويق القانون للمواطنين، حتى يشعر المواطن بقيمة القانون، وأهميته في التعامل به في السوق، مؤكدًا أن مشروع القانون تدخل بشكل مباشر في كل المشاكل المباشرة التى تواجه المواطن.
وأعلن وكيل مجلس النواب موافقتة، من حيث المبدأ على القانون، موجها التحية لكل من عمل عليه، وعمل على إزاحة كل المعوقات أمام المواطنين في التعامل مع هذه الجهة.
