* مشروع القانون يخاطب شركات عالمية لتوطينها لإقامة مستشفيات كبرى في مصر
* علينا الإعلان عن 100 مشروع طبي جديد كبير خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي الشهر المقبل
* تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي يسهم في تشجيع السياحة العلاجية ويستفيد من الخبرات المصرية المتميزة
* رغم نجاحنا في القضاء على فيروس سي إلا أننا لم ننجح في تسويق التجربة المصرية عالميا.
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع قانون منح التزام إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، موجها التحية إلى الحكومة على ذلك الفكر الجديد الذي يعد من خارج الصندوق، وفق المنظور الاقتصادي والاستثماري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وأضاف أبو العينين، أنه آن الأوان نرى مشروع جديد بفكر جديد، موضحا أن كلمة “التزام” الواردة بمشروع القانون، أخاطب بها طبقة أخرى وعقول مستثمرين وأسماء شركات عالمية، لجذبهم لإقامة منشآت صحية عالمية في مصر.
وقال وكيل مجلس النواب: نتحدث عن قطاع مهم من الاستثمار الذي يقيم منشآت صحية عالمية على أرض مصر ويحول مصر الى مركز للخدمات الطبية والعلاجية للمنطقة العربية والأفريقية. مستشهدا بما يتم حاليا في بعض الدول العربية لاستقطاب استثمارات الأجانب في القطاع الصحي.
وأكد النائب محمد أبو العينين، أنه آن الأوان لتعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية النادرة في القطاع الصحي، وجذب استثمارات كبيرة لإقامة وإدارة مستشفيات كبرى مؤكدا أن ذلك القانون يعد قيمة مضافة لمصر.
ولفت أبو العينين، إلى ضرورة ألا يتوقف الأمر صدور القانون، بل لابد من وضع خريطة استثمارية جديد في القطاع الصحي تسكن عليه فرصة استثمارية كبرى بموافقات مسبقة وحوافز كبيرة، مشيرا إلى أن هناك مؤتمر استثماري مصري أوروبي نهاية الشهر القادم يمكننا من خلاله الإعلان عن 100 مشروع طبي كبير وفقا لذلك القانون، على أن يكون بالضمانات والحوافز لنقدم فكر جديد.
ودعا وكيل مجلس النواب، بضرورة الإسراع في تسويق ذلك القانون، قائلا: للأسف رغم نجاحنا في القضاء على فيروس سي، إلا أننا لم ننجح في تسويق التجربة المصرية على مستوى العالم لجذب من يريد العلاج من المرض الى مصر بما يسهم في تحقيق فائدة اقتصادية كبيرة مثلما فعلت الهند.