أبو العينين:
– قوى الشر قامت بأمور كثيرة ضد مصر
– برنامج الإصلاح يقوم بتصحيح سياسات أربعين سنة مضت
– الرئيس الأسبق حسني مبارك كان رجلاً وطنياً
– الإخوان حاولوا ترهيبي لترك البلاد للاستيلاء على شركاتي
– المشروعات القومية استوعبت العمالة العائدة من ليبيا والعراق
– مصر أنجزت تشريعات هامة لجذب المستثمر الأجنبي
– فوضى الشرق الأوسط أثرت على حركة التجارة والصناعة
– حملات تشويه منظمة تستهدف النيل من مصر
– الإخوان مارسوا شتى أنواع القهر ضد رجال الأعمال
قال رجل الأعمال المصري، محمد أبو العينين، في حوار مع «المجلة»، إن الاستثمار العالمي يتجه للقارة الأفريقية، لكنه أكد كذلك أن الفوضى التي شهدتها دول في منطقة الشرق الأوسط تسببت في عرقلة خطط التنمية، مشيرا إلى أن بعض الدول تتستر على الإرهابيين، بما فيها الشخصيات والكيانات المصنفة في لائحة الإرهاب الصادرة عن الدول العربية الأربع، السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
وأكد أبو العينين، وهو مستشار اقتصادي وتجاري بالأمم المتحدة، ورئيس للجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط، أن صورة مصر، بعد أربع سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، تغيرت أمام المجتمع الدولي، بسبب الزيارات الخارجية والمتكررة التي قام بها رئيس الدولة إلى معظم دول العالم.
وأوضح أبو العينين، أن الفوضى وطبيعة الأوضاع التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط خاصة في بعض الدول كليبيا، والعراق، وسوريا، أثرت على التجارة والصناعة بشكل كبير، مؤكدا أن مفهوم الديمقراطية في المنطقة جرى استخدامه خلال الفترة الأخيرة في غير موضعه لتحقيق أغراض أخرى تخدم أهدافا إرهابية.
وفاز أبو العينين بجائزة أفضل صانع في أفريقيا، أخيرا. وقال إن القارة الأفريقية سوق واعدة لما تتميز به من ثروات طبيعية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الصناعة المصرية تعد من أهم قاطرات التنمية لأنها القيمة المضافة الحقيقية التي لم تتأثر بأي أحداث، بخلاف باقي القطاعات كالسياحة.
وأشار إلى أن قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته السلطات المصرية قبل عام، أثر بالسلب على بعض المشروعات، لكن الحكومة كان عليها أن تتخذ هذه الخطوة، والمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حتى يتسنى لها توصيل الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات الاقتصادية علمت المواطنين المصريين ثقافة «ترشيد الاستهلاك».
وأضاف أن المشروعات والتشريعات الأخيرة التي تقوم بها مصر، تشجع المستثمرين الأجانب، وتعمل على جذب الاستثمارات الخارجية. وإلى أهم ما جاء في الحوار…
* شهدت منطقة الشرق الأوسط فوضى خاصة في بعض الدول كليبيا والعراق وسوريا. ما تأثير ذلك على التجارة والصناعة؟
– بالتأكيد تأثرت خطط التنمية بشكل كامل، من صناعة وتجارة. وضاع تعمير سنين. فما حدث جرى بسبب تغير مفهوم الديمقراطية في المنطقة. لقد جرى استخدام تلك الكلمة خلال الفترة الأخيرة في غير موضعها، لتحقيق أغراض أخرى، أبرزها تحقيق أهداف إرهابية تحت اسم الديمقراطية. والدليل على هذا تطور الإرهاب خلال السنوات الأخيرة. وتبني بعض الدول له، وللجماعات الإرهابية. وتبني بعض الدول لهذا الإرهاب يرجع لتحقيق مصالح شخصية لها، ولو على حساب تدمير دول أخرى. فتنظيم داعش دمر العراق بشكل مرعب، ودمر قاطرة التنمية هناك. وكان كله تحت اسم الديمقراطية. فالإرهاب ينتزع الدول بشكل خاطف.
* هل لمست تأثر العمالة المصرية التي كانت بأعداد ضخمة في دول كالعراق وليبيا؟
– العمالة المصرية هناك تراجعت تماما. فليبيا كان فيها نحو مليوني عامل مصري. الآن نحن نتكلم عن عدة آلاف فقط. وكذلك العمالة التي كانت موجودة بالعراق. فمعظم المصريين هناك عادوا بسبب الأوضاع الأمنية. ولكن لم نشعر بهم في مصر بسبب المشروعات القومية التي دشنت خلال الفترة الأخيرة. لقد استوعبت تلك المشروعات الأعداد بشكل كبير، وهذه إحدى مميزات قاطرة التنمية في مصر. وأعتقد أن الأوضاع في تلك الدول في طريقها للاستقرار خلال الفترة المقبلة. وستبدأ خطتها في إعادة الإعمار، وهذا سيخلق فرصا جيدة للشركات والعمالة المصرية.
* بحكم خبرتك كرجل أعمال وصناعة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط… ما النظام الاقتصادي للدولة المصرية في الوقت الراهن؟
– مما لا شك فيه هو نظام اقتصاد السوق الحر. ولا يوجد ما يسمى الاقتصاد الاشتراكي، لأنه انقرض في أغلب دول العالم، بجانب أن الدستور المصري أقر نظام اقتصاد السوق الحر، لكن ما أحب أن أؤكد عليه هو أن هناك متربصين بمصر يقومون بترويج معلومات خاطئة ولا يُرد عليهم بالطريقة المطلوبة. فهناك حملات منظمة، ومدفوعة، يروجها أهل الشر تزعم أن مصر بلد غير آمن للاستثمار، وللأسف لا يرد عليهم كما يجب، فعلى سبيل المثال عندما تدعو أحد المستثمرين للمجيء إلى مصر للاستثمار فيها، يرد بالقول: هل مصر آمنة؟ وهذا بسبب الحملات الكاذبة والمغرضة التي تحاول النيل من مصر.
* ألم تتغير تلك النظرة بالخارج خاصة بعد أربع سنوات من ولاية الرئيس السيسي وتدشين عدد من المشروعات القومية؟
– بدأت الصورة تتغير، لكن ليست بالدرجة التي كنا نأملها. ويرجع السبب وراء تحسن صورة مصر في الخارج، إلى الزيارات الخارجية والمتكررة التي قام بها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة إلى معظم دول العالم، إلى جانب دعوة عدد كبير من المستثمرين الأجانب الذين أبدوا رغبتهم للاستثمار في مصر، فالفرص الاستثمارية تحتاج إلى من يروج لها، والدولة قامت بوضع قانون جديد للاستثمار، وهو جاذب بشكل كبير، وهو قانون محفز ويشجع المستثمرين الأجانب، ويعطيهم ميزات جديدة، بجانب مشروعات قناة السويس. باختصار مصر أصبحت سوقا واعدة للاستثمار بشكل كبير في كافة المجالات. ونأمل في المزيد بطبيعة الحال.
* ذكرت أن قوى الشر تروج بأن مصر بلد غير آمن. كيف يمكن التغلب على هذا برأيك؟
– بالفعل… قوى الشر قامت بأمور كثيرة ضد مصر، وروجت شائعات وسلبيات غير موجودة بمصر، والتغلب على هذا الأمر يكون بالعمل على زيادة فرص الاستثمار، والواقع يعبر عن هذا… فمعدلات النمو في تزايد مستمر، وهناك مصداقية لدى الدولة بالعمل، وطمأنة المستثمرين. وأحب أن أؤكد أن الدولة لن تستطيع أن تقوم بكل شيء بمفردها، فيجب مشاركة القطاع الخاص في كل شيء.
* أقرت الحكومة ومجلس النواب الكثير من التشريعات والقوانين التي تحفز الاستثمار في مصر وتشجع على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري… هل نحتاج لمزيد من التشريعات؟
– التشريعات موجودة بالفعل، وهي مشجعة للمستثمر الأجنبي. فالقوانين والتشريعات الجديدة خاصة قانون الاستثمار كلها ساوت بين المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي، وهو أمر موجود في دول قليلة، وكانت هناك أمور مقلقة بالنسبة لأي مستثمر، أبرزها ما يسمى الخروج الآمن من السوق. وتم حل كل تلك المشكلات منذ سنة مضت. فقانون الاستثمار نظم كل تلك الأمور. والدليل على هذا زيادة شركات التمويل العقاري ومشاركة البنوك لبعض الشركات في هذا الأمر.
* مما لا شك فيه أن الدولة المصرية تقوم بمشروعات كبيرة وهناك زيادة في معدلات النمو، ولكن بعض العامة من الناس لا يشعر بهذا العائد الاقتصادي خاصة مع تعويم الجنيه وارتفاع سعر العملة الأجنبية… كيف ترى هذا الأمر؟
– بالفعل… تعويم الجنيه كان من الأمور التي تسببت في زيادة الأسعار في كل شيء. وهذا أثر تأثيرا سلبيا على بعض المشروعات المقامة. ولكن هذا الأمر عانى منه المستثمر القديم… أما المستثمر الجديد فسيستفيد من هذا الإجراء، لأنه سيحاسب على سعر العملة الأجنبية بالسعر الجديد، أما العجز فسيقع على مديونيات البنوك. والدولة أيضا لم تترك هذا الأمر، بل طورت في عمليات السداد. وأعطت تسهيلات. والجميع تحمل المسؤولية. وهذه المشكلة مرت بشكل كبير، فسعر العملة أثر على كل شيء في كل القطاعات؛ صناعية وزراعية وسياحية وغيرها، ومع هذا كانت هناك مزايا في التشريعات الجديدة التي أقرتها الدولة.
* لكن ما السبب الذي جعل شريحة كبيرة من العامة تشعر بمعاناة فرق العملة الأجنبية؟
– دعني أقل لك إن الدولة كانت تدعم كل شيء، من بنزين، وسولار، وغيرهما. وهذا الأمر كان عبئا على الموازنة العامة للدولة، مع العلم بأن الدعم لم يكن يصل لمستحقيه بشكل كامل. والدولة في إطار منظومة ترشيد الدعم، كانت دائما تطرح سؤالا خلال العقود الماضية. وكنت وقتها أحضر اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب (البرلمان) وكنا نتساءل كيف نصل بالدعم إلى مستحقيه؟ ووقتها خرج أحد القيادات البرلمانية، وقال جملته الشهيرة، وهي أن «جميع الشعب المصري يحتاج إلى الدعم». والحقيقة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي قرارات جريئة لتقليل فاتورة الدعم، ووصوله إلى مستحقيه. وهناك مزايا حدثت من وراء هذا الأمر أبرزها معالجة «ترشيد الاستهلاك»، وهذا ينطبق على ترشيده في كل شيء؛ الغاز والبنزين وغيرهما. ترشيد الاستهلاك عالج أمورا كثيرة في فاتورة الدعم، وأوصله إلى مستحقيه.
* البعض يرى أن فاتورة الدعم التي يتحملها المصريون كثيرة… كيف ترى هذا؟
– ليست كثيرة. بالعكس… ما حدث من إجراءات كان لمعالجة إهمال عقود في منظومة الدعم. وهو أمر انعكس على أحوال المواطنين. وهذا أمر طبيعي. ومن هنا يجب أن نعمل بمبدأ الثواب والعقاب في العمل، لكي تكون المسؤولية مشتركة على الجميع، حتى نغير من عاداتنا، وتقاليدنا. فالدول تبنى بالعمل المتقن، وليس العمل الجاد فقط. ويجب إعادة النظر في الإهمال الموجود في كل قطاع. وهو ما بدأت فيه الدولة بالفعل. ونحن قادرون على تخطي تلك المرحلة، وتوعية المواطنين بخطورة استمرار الإجراءات السابقة، أي طريقة الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لمستحقيه وغير مستحقيه، وكل تلك الأمور ستغير من ثقافة المواطنين بشكل عام، وتجعلهم يفكرون بشكل إيجابي.
* بعض الاقتصاديين يستسهل الأمور ولا يلتفت إلى رؤية الدولة فيما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي وينسب تلك الخطوات إلى صندوق النقد الدولي… ما رأيك؟
– برنامج الإصلاح يقوم بتصحيح سياسات أربعين سنة مضت، وهي سياسات فرضت على الحكومات السابقة، بسبب ما مرت به البلاد من حروب، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لا بد منه، حتى يتم بناء مصر الحديثة من خلال تعمير الصحراء، وتدشين المدن الجديدة، وتشغيل عمالة تصل إلى 11 مليون عامل في كافة المشروعات القومية.
* يهتم الرئيس السيسي بتعظيم دور المنتج المصري والصناعة الوطنية… بصفتك أحد رجال الصناعة في مصر ما الآلية المطلوبة لكي تنافس الصناعة المصرية مثيلتها في العالم؟
– الصناعة المصرية من أهم قاطرات التنمية لأنها القيمة المضافة الحقيقية، والتي لم تتأثر بأي أحداث، بخلاف باقي القطاعات كالسياحة وغيرها، فهي منتج يخرج ويتم تصديره، وبه قيمة مضافة. وفكر المدن الصناعية الذي بدأت فيه الدولة أمر هام جدا يساعد في تنمية قاطرة الصناعة بجانب عمليات التطوير التي تقوم بها الدولة… كل هذا شيء جيد للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال إنشاء الطرق والمرافق وغيرهما، وكل هذا يكتمل بخطة الدولة في تخصص الصناعات والإنتاج، بمعنى أن كل محافظة من المحافظات تتميز بصناعة معينة كصناعة الأثاث في دمياط، والغزل والنسيج في المحلة الكبرى. وهذا الأمر من وجهة نظري سينجح في النهوض بالمنتج المصري بشكل كامل، وسيزيد من فرص العمل، وسيوفر تكاليف في مصاريف الإنتاج والصناعة، وسينجح في النهوض بالصناعة المصرية وسيخلق ما يسمى «البراند» المصري.
* اختارك الاتحاد الأفريقي أخيرا للفوز بجائزة أفضل صانع في قارة أفريقيا… ماذا تمثل لك تلك الجائزة وما الذي تمثله القارة الأفريقية بالنسبة لرجال الأعمال؟
– أنا سعيد جدا بتلك الجائزة. وأفريقيا من أهم القارات في العالم. والجميع ينظر إليها ويتوجه لها بسبب الثروات الطبيعية التي تتميز بها. فنظرة رجال الأعمال بالنسبة للقارة تغيرت تماما، نظرا لإدراك ما فيها من ثروات، من بترول وغاز ويورانيوم وألماظ وغيره. فالكل يتسابق ويتسارع للاستثمار هناك. وتوجد عدة اتفاقيات مع أفريقيا يمكن أن تنجح في خلق نهضة اقتصادية كبيرة. فهذه القارة تعد سوقا واعدة جدا، ويمكن للمنتج المصري أن يدخل هناك. وجاهدنا خلال العشرين عاما الماضية للوصول إلى أكبر شريحة في قارة أفريقيا، حتى استطعنا أن نكون على رأس المصنعين. فنحن خضنا خلال العقدين الماضيين معركة كبيرة من أجل تحقيق تنمية صناعية في أفريقيا خاصة ومختلف دول العالم بشكل عام.
* اقتحمت في السنوات الأخيرة صناعة الإعلام، ما الدافع وراء هذا؟
– أي شخص حريص على البلاد سيفعل هذا. والذي دفعني هو محاولة خلق فكر جديد ووضع رؤى مستقبلية. وأهمية هذا الأمر تكمن في خلق خطط مستقبلية للدولة، وتعريف الناس بأهمية العمل والمرحلة وتوعيتهم بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية. وبعد عام 2011 تحديت كل التهديدات. ولم أترك البلد. ولم أتخل عن مسؤولياتي أبدأ في تلك المرحلة العصيبة، رغم التنكيل بي في عدة قضايا، كان أبرزها ما يسمى «موقعة الجمل». وأحب أن أذكر تحديدا في تلك القضية أن قاضي التحقيق لم يجد ما يوجهه لي، وقام بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي. وأذكر أيضا أن قيادات جماعة الإخوان كانوا يأتون في سياراتهم الخاصة بشهود زور في تلك القضية، ليشهدوا ضدي وضد رجال أعمال آخرين، زورا، بمقابل مائتي جنيه للشهادة.
* التنمية في مواجهة الإرهاب… شعار رفعته الدولة المصرية لاستعادة الاستقرار في سيناء… ما الدور الذي يجب أن يقوم به رجال الأعمال والصناعة لتنمية سيناء؟
– بعد التطهير الجاري في سيناء، وبعد انتهاء العملية الشاملة «سيناء 2018»، يجب التوجه سريعا جدا إلى سيناء لإقامة المشروعات هناك، وتحصينها، وتعميرها، والوجود فيها. وكل هذه أمور ستحميها من الإرهاب، وهو واجب وطني على كل رجال الأعمال لأن هذا أمن قومي لمصر.
* بحكم خبرتك كرجل سياسة، حيث كنت أحد رموز العمل السياسي، ما تقييمك للمراحل التي مرت بها مصر؟
– دعني أقل لك إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان رجلا وطنيا. وأعتقد أن التاريخ شهد على هذا في أمور كثيرة، فقد حافظ على البلاد لفترة كبيرة. وعندما تولى الإخوان السلطة (في 2012-2013) كنت أتوسم فيهم خيرا، ولكن تصرفاتهم كانت عكس ما كانوا يدعون. فمارسوا شتى أنواع القهر ضد معارضيهم، وضد رجال الأعمال. وكانوا يحاولون ابتزاز أي رجل أعمال ووضع يدهم على جميع ما يملك. وحاولوا ترهيبي لترك البلاد للاستيلاء على شركاتي ومصانعي. ولكن جاءت ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 لتلفظ حكمهم وممارساتهم، وليتولى الرئيس السيسي الحكم ليصحح الأوضاع الاقتصادية ويبدأ قاطرة التنمية.
* كيف يمكن مواجهة الشخصيات والكيانات الإرهابية التي ما زالت تعمل على زعزعة استقرار بعض الدول العربية؟
– هناك شخصيات إرهابية تقوم دول العالم بإصدار بيانات بشأنها، وتصنفها كشخصيات إرهابية. وأعتقد أن دول الرباعي العربي، مصر والسعودية والبحرين والإمارات، تلتزم بهذه البيانات، وتعمل معا في تصنيف بعض الكيانات كمنظمات إرهابية، ولكن هناك قوى الشر، من بعض الدول، ترفض هذا الأمر، لأن بعض تلك الشخصيات أو الكيانات محسوبة عليها. وتقوم بالتستر على تحركات مثل هؤلاء المصنفين ضمن الشخصيات الإرهابية، مثل القيام بإصدار جوازات سفر بغير أسمائهم، حتى لا تتم ملاحقتهم. وفي هذا الصدد أنا أعذر الأمم المتحدة، لأن عليها ضغوطا غير عادية. وأتذكر أنني بعد ثورة 30 يونيو 2013 ذهبت ومجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الأمم المتحدة، لتوضيح صورة ما يحدث في مصر، وفوجئنا أن كافة اللجان هناك كانت مبرمجة على أن 30 يونيو انقلاب على مرسي، وأن السيسي قام بانقلاب عسكري، وأنه لا يوجد ثورة ولا غيره. وكانت مهمة تغيير هذا الانطباع، صعبة للغاية. ومع ذلك قمنا بتصحيح الصورة بشكل كامل بالدلائل، من خلال صور وفيديوهات. وكان الاجتماع الواحد في الأمم المتحدة، مع تلك اللجان، يستغرق ما بين أربع إلى خمس ساعات. وفي نهاية المطاف التقينا مع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة وقتها. واستغرق اجتماعنا معه أكثر من ساعة ونصف الساعة، ليخرج بعدها بتصريح دولي قائلا فيه إن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصري.
