أبو العينين تعليقًا على تعديلات قانون الاستثمار بالبرلمان: الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم تحتاج حوافز لاستقطاب الاستثمارات الكبيرة التى تبحث عن موطن جديد لها

 جاء ذلك خلال تعليق النائب محمد أبو العينين على تقرير لجنــــة الشئـــون الاقتصاديـــة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـــــــأن تعديــل بعــض أحكــام قانــون الاستثمـار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وذلك خلال مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.وقال النائب محمد أبو العينين إن كثرة التعديلات فى القانون رغم توجها الإيجابي  لا تحدث الأثر المستهدف فى سوق الاستثمار بل تؤدى الى صعوبة فهم القانون.

وطالب باصدار قانون شامل جديد تماما للاستثمار يتم من خلاله الترويج لمصر وعمل براند جديد لها. مؤكدا أن القانون الجديد يجب أن يتضمن المزايا والحوافز التى ترتقى بتنافسية مصر وتضعها بقوة على خريطة الاستثمار اقليميا وعالميا.

وقال ان مصر لديها امكانيات كبيرة طبيعية وبشرية وموقع جغرافى وبنية أساسية واتفاقيات تجارة حرة مع أفريقيا والعرب وأوروبا وهذه الامكانيات تؤهلها لاستقطاب استثمارات ضخمة، لكن المهم ألا تكون المزايا والحوافز المقدمة فى مصر أقل أو بعيدة عما يقدمه الاخرون.

وقال إن هناك استثمارات كبيرة تبحث عن موطن جديد لها سواء من الشركات التى تبحث اعادة توطين سلاسل إمدادها فى أماكن جديدة أقرب لدولها وكذلك بعض الاستثمارات التى تخرج من أسيا بحثا عن الاسواق الكبيرة وكذلك الشركات الأوروبية التى تسعى لتوطين سلاسل امدادها ونقل جزء من عملياتها الى جنوب المتوسط بالاضافة الى دخول اتفاقية التجارة الحارة القارية الافريقية حيز النفاذ مما يفتح لمصر فرصة أن تكون مركز اقليمى للتصنيع والتصدير للدول الأفريقية والعربية. مشيرا الى أن هذه الفرص تتنافس الكثير من الدول فى المنطقة عليها ومن ستكون خطواته أسرع ومزاياه أكبر ولديه قانون أفضل سينجح فى استقطابها.

وأكد أبو العينين أن أى قانون جديد للاستثمار لا بد أن يخاطب احتياجات كل نوع من هذه الاستثمارات بمزايا وحوافز جاذبة.

كما يجب أن يتضمن حوافز لتشجيع التصدير ولتشجيع الشركات العالمية على التوطن فى مصر خاصة فى الصناعات عالية القيمة المضافة وصناعات المستقبل والصناعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة كما يتضمن حوافز جاذبة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ولتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية الاساسية وتشجيع الشركات الاجنبية على إعادة إستثمار جزء من أرباحها فى الداخل بدلا من تحويلها كلها الخارج وخاصة فى قطاع البترول.

وقال إن نصوص القانون يجب أن تكون واضحة وحوافز الاستثمار فيه مؤكدة مشيرا الى أن بعض نصوص القانون الحالى تنص على أنه “يجوز” منح حوافز إضافية الى بعض القطاعات والمشروعات وهذا لا يعطى يقين ووضوح للمستثمر من البداية بأنه سوف يستفيد من هذه الحوافز الاضافية مطالبا بأن يكون النص واضح بأنه يمنح المستثمر بشكل وجوبى هذه المزايا الإضافية إذا توافرت فيه شروط معينة.

وأكد وكيل مجلس النواب أن القانون بمفرده غير كافى لجذب الاستثمار، لكن لابد أن يكمله خريطة استثمارية جديدة توطن عليها فرص الاستثمار وفق المزايا النسبية لكل محافظة بما يخلق تخصص انتاجى.

واختتم كلمته بالمطالبة باعادة النظر فى  قانون المناطق الاقتصادية الخاصة  لكى يعود لهذه المناطق المزايا والحوافز التى كانت فيها لأن المناطق الاقتصادية هى أيقونة جذب الاستثمار فى العالم وهى الاكثر قدرة على جذب وتوطين الاستثمار الاجنبى المباشر.