أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن النهوض بالتعليم الفني هو خطوة نحو إخراج نوعية من العمالة التي بإمكانها تحقيق التنافسية المطلوبة، مؤكدا أنه ينبغي تغيير النظرة له ليصبح إحدى فرص الاستثمار في مصر، مطالباً بتضافر مجهودات الحكومة لوضع سياسات واقعية.
وتابع أبو العينين، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي: إن هذا الاتجاه بحاجة إلى تشريعات جديد تحكم ذلك، مع ضرورة العمل علي توصيل هذا التغيير للعالم، مشيراً إلي أن المؤتمر الاقتصادي تمكن من إرسال رسائل اقتصادية وسياسية إيجابية إلى العالم، لافتا إلي أنه كان بمثابة مرحلة فاصلة ينبغي استغلالها لننجح في أن نتحول لدولة كبرى.
وأثني رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، علي مجهودات الرئيس والحكومة في الظهور بمظهر مشرف خلال المؤتمر الاقتصادي والنجاح في طرح فكر جديد، وتقديم رؤية واضحة تشمل الثورة التشريعية والسياسية في البلاد، وعلي رأسها قانون الاستثمار الموحد.
كما أضاف، أن من أبرز ما ميز المؤتمر الاقتصادي هو تحقيق التنافسية بين الدول وبعضها البعض وليس بين رجال الأعمال والمستثمرين؛ ما يؤكد ثقة الجميع في مناخ الاستثمار المصري، مضيفا أن أهداف المؤتمر تحققت وأكثر مما هو متوقع.
وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، عن أن هناك بعض رؤساء الدول الغربية قاموا بتغيير موقفهم خلال فعاليات المؤتمر، وطالبوا الدول بمساندة مصر في مواجهة الارهاب، مشيرا إلى أن المؤتمر كان بمثابة الضربة القاضية التي حققت النجاح السياسي والاقتصادي لمصر بين الدول، فيما واجهت أكاذيب الإعلام المدفوع، بالإضافة إلي خلق مصالح كل فئات المجتمع.
وأشار أن هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي الغرض منها توفير منح أو قروض أو تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وطالب أبو العينين من وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب الدكتور محمد يوسف، أن يخاطب وزارة التعاون الدولي لإعداد حصر بكل الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر وما احتوته من مزايا وإجراءات تشجعية في هذا المجال خاصة مع الدول الأوربية والصين.
وقال أتمني أن تعود الاتفاقيات مع الدول الأوربية إلى سابق عهدها وإدخالها حيز التطبيق، مضيفا أن وزير التنمية المحلية تقدم بمشروع تنموي على إثره قدمت البنوك من خلاله 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة، مطالبا وزير التعليم الفني بضرورة استغلال ذلك في مجال التعليم الفني والتدريب حتي يتسني الاستفادة من المبلغ في النهوض بالمنظومة.
ولفت إلى ضرورة النظر إلى المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس من خلال إعداد الفنيين من الطلاب والعمالة المهارة لتغطية المشروعات المقرر انشاؤها بالمشروع.
وأشار “أبو العينين” الى أن نهضة مصر تبدأ بالإهتمام بالتعليم الفني، الذي بدوره يضاعف القيمة المضافة ، ويحقق النمو الاقتصادي، لافتا إلي أن اتجاه الدولة نحو تخصيص وزارة للتعليم الفني خطوة جديدة وجيدة تعكس تغير الفكر والاتجاه نحو تطوير هذا النوع من التعليم، الذي يمكن من خلاله إحداث طفرة صناعية واقتصادية في البلاد.
وتابع أن الصناعات الفنية ليست مجرد حرفة أو صنعة ،كما يعتقد البعض، وإنما علينا أن نتجه نحو التخصص الإنتاجي وإدخال التكنولوجيا ،والاستفادة من خبرات الدول التي تقدمت في هذا المجال، مطالبا بضرورة تغيير ثقافة الحرف والصناعات الفنية، فنحن بحاجة لجيل جديد مبدع في الصناعات والحرف،ومن ثم تحسين سمعة مصر الصناعية وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، بما يحسن من معدلات النمو الاقتصادي، ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية، و يساههم في عملية التصدير للخارج.
وشدد على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تجربة التخصص الإنتاجي، حيث يتم تخصيص كل محافظة بصناعة أو إنتاج قطاع معين أسوة بالصين لنجاحها في هذا المضمار، وأن التعليم الفنى لابد أن يُخرج جيلا يقدر الإنتاجية والقيمة المضافة، وكذلك إنتاج منتجات منخفضة التكاليف وقادرة على المنافسة مع مثيلاته بالأسواق الخارجية.
وأوضح أبو العينيين، أنه لابد من تغيير المسمى الخاص بخريجي التعليم الفني ليكون مثلا “مطور تكنولوجي”، حتى يتثنى للطالب استكمال التعليم للنهاية، ويعلم المجتمع أن ذلك عصب التنمية.
ودعا أبو العينين لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من النجاح الباهر، الذي حققه مؤتمر مصر الاقتصادي ودور المستثمرين في إحداث طفرة في الاستثمارات المحلية، بحضور الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب، أن الوزارة الجديدة يقع على عاتقها بناء استراتيجية جديدة لتنمية الابتكار والإبداع، لخدمة سوق العمل.
