* التحالف نموذج فريد لتجميع وحشد الجهود الأهلية للمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين
* عضوية التحالف اختيارية وهو مستقل ماليا وإداريا عن الجهات الادارية
* التحالف له بصمة قوية واستفاد من خدماته المتنوعة 30 مليون مواطن فى 3 آلاف قرية
* التحالف أخرج العمل الأهلى من مفهوم الحماية الى تمكين الفئات المستهدفة وخلق فرص عمل لهم
* أدعو لإصدار قانون للتطوع ينظم عمل المتطوعين ويوفر التشجيع والتكريم لهم
وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب فكرة إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي والداعم الرئيسى له وكافة الجهات التى ساهمت فى إخراج التحالف إلى النور، كنموذج فريد فى العمل الأهلى الاجتماعي والتنموي.
جاء ذلك فى كلمة النائب محمد أبو العينين أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأكد النائب أبو العينين أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل التحالف وحوكمة نشاطه، موضحا أن العضوية فى التحالف اختيارية لأى جمعية أهلية أو أى شخص اعتبارى خاص أو عام، كما يتمتع التحالف بالاستقلال الفنى والمالى والادارى ولا يحق للجهات الادارية التدخل فى شئونه.
وأضاف أن التحالف يقوم على فكر جديد وهو عبارة عن إطار تنسيقى ومظلة لتجميع موارد وقدرات أضلاع التنمية الثلاثة المجتمع المدنى والدولة والقطاع الخاص والجامعات ويوحد ويخطط وينسق جهودها، وهو ما يمنع هدر الموارد نتيجة تكرار المبادرات وعدم التنسيق بينها كما يضمن الوصول بخدمات أشمل وأفضل الى أكبر عدد من المواطنين فى أكبر عدد من المدن والقرى.
وأوضح أن التحالف له بصمة قوية خلال الفترة القصيرة الماضية ونجح خلال أشهر منذ إنشائه فى مارس 2022 فى الوصول بخدماته المتكاملة الى 30 مليون مواطن فى 3000 قرية في 27 محافظة. واستفاد منها كافة فئات المجتمع من المرأة والمزارع والشاب وكبار السن والأطفال.
وأضاف أن التحالف أخرج العمل الأهلى من الإطار التقليدى القائم على الحماية الاجتماعية فقط، الى عمل تنموى شامل يستهدف تمكين الفئات المستهدفة من الاعتماد على أنفسهم من خلال تأهيلهم وتدريبهم والمساعدة فى خلق فرص عمل لهم.
وأكد النائب محمد أبو العينين أن مشروع القانون أدخل مفهوم الاستثمار الخيرى وحق التحالف فى اقامة المشروعات الخدمية والتنموية وتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية توزع أرباحها وعوائدها على الانفاق فى المشروعات الخيرية. وهو ما يضمن استدامة التمويل وتعظيم العائد من أموال التبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
وأشار إلى أنه يؤيد مشروع القانون، لكن من المهم ألا يقتصر دور التحالف على الداخل فقط بل لابد أن يكون له دور خارجى كإطار له مصداقية يجمع منظمات المدنى فى التعبير عن وجهة نظر مصر فى مواجهة حملات بعض المنظمات التى تسئ لمصر بالاستناد الى معلومات مضللة.
وطالب بإصدار قانون للتطوع ينظم عمل المتطوعين ويشجع الشباب على التطوع وينمى ثقافة التطوع ويمكن من الاعداد الجيد للمتطوعين والتفكير فى إنشاء بنك التطوع.