كلمة النائب محمد أبو العينين خلال مناقشة مجلس النواب لتعديل قانون قطاع الأعمال العام
أبـــو العينيــن:
شركات قطاع الأعمال العام حققت 11 مليار جنيه مكاسب.. وخطة الوزارة بدأت تحقق ثمارها
لابد من تهيئة الصناعة المصرية للثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الصناعي
دراسات حديثة أكدت إمكانية استغلال أصول بتريليون جنيه تتبع شركات قطاع الأعمال
أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب “مستقبل وطن”، موافقته على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال، مطالبا بتفعيل القانون وسط خطة حكومية مدروسة، وذلك خلال كلمته أثناء مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الاعمال العام.
وأوضح محمد أبو العينين أن هناك 226 شركة قطاع أعمال لديها حجم أموال تصل إلى 5 تريليونات جنيه، وكان من الممكن أن يكون العائد منها أكبر من المحقق، مشيرا إلى أن إجمالى أرباح هذه الشركات وصل إلى 11 مليار جنيه العام الماضى بعدما كانت تحقق صافى خسائر حتى عام 2015، ويرجع الفضل فى تلك المكاسب لخريطة الإصلاح التى بدأها وزير قطاع الأعمال بدعم ومتابعة من الرئيس السيسي.
وأشار أبو العينين إلى أن خطة الوزارة التى اعتمدت على الحوكمة والشفافية، فبدأت تؤتى ثمارها، خاصة أن الوزير يؤدى بشكل جيد، وهذا ما وضح على منظومة إصلاح الغزل والنسيج، حيث أصبحت تبشر بالخير بعد أن فشلت معظم الحكومات السابقة فى عملية الإصلاح.
وقال “أبو العينين”، إننى شخصيا مؤمن بأهمية قطاع الأعمال العام والصين بها 75 شركة مملوكة للدولة من أكبر 500 شركة فى العالم، وتم وضع قواعد لضمان نجاحها، لافتا إلى أنه لضمان نجاح الشركات يجب أن تكون الإدارة رشيدة، وأن يتم توفير التمويل للارتقاء بتكنولوجيات الإنتاج.
وكشف النائب محمد أبو العينين عن وجود دراسة تمت على شركات قطاع قطاع الأعمال، وأظهرت أن لديها أصولا جاهزة الاستغلاب بقيمة تريليون جنيه، سواء كانت تلك الأصول أرضا أو أصولا أخرى، متابعا “نحتاج إلى الارتقاء بفكر التنمية والحفاظ على حقوق العمال”.
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين، وتطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا ، بما يترتب عليه زيادة العوائد المحققة من هذه الاستثمارات وبما يعود بالنفع على الدولة والعاملين بهذه الشركات.
وطالب أبو العينين فى كلمته بإعداد شركات قطاع الأعمال العام للدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة، متسائلا “ما الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها عالية التكنولوجيا في مصر بالشراكة مع شركات قطاع الأعمال العام؟”، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى إدارة الشركات مع تغيير الأجور والحوافز، وتأهيل العنصر البشرى، وربط الأجر بالإنتاج والربحية، واستغلال الأصول غير المستغلة لتمويل مشروعات التطوير مع استمرار دعم الدولة للصناعات الاستراتيجية.
