كلمة النائب محمد أبو العينين خلال مناقشة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة:
– توضيح موقع الأشخاص الطبيعيين بقانون التمويل الاستهلاكي يعمل على ضبط المنظومة
– التمويل الاستهلاكي أداة جيدة للسوق المصري ويعمل على تنشيط حركة العرض والطلب
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن التمويل الاستهلاكي من أهم أدوات تنشيط الدورة الاقتصادية في او اقتصاد، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن التمويل الاستهلاكي أداة جيدة للسوق المصري لأنه يعمل على تنشيط حركة العرض والطلب بالسوق، ويحقق مصلحة لجميع الأطراف سواء المستهلك والذى يزيد قدرته على الشراء من خلال تقسيط ثمن السلعة أو الخدمة كما يحقق مصالح التاجر والمنتج والاقتصاد القومى ككل؛ مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك أداة سلسة وبسيطة بمتابعة من البنوك سيعمل على تسهيل تنفيذ التمويل الاستهلاكي.
وقال النائب محمد أبو العينين، إن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة، وطالب بضرورة توضيح موقف الشخص الطبيعي الذى أجاز له مشروع القانون القيام بنظام الكفالة بأجر فى عمليات التمويل الاستهلاكي وتساءل هل سيكون لازما على زوجة كفلت زوجها عند شراء سلعة واحدة لمرة واحدة ان تسجل لدى هيئة الرقابة المالية من أجل أن تكفل زوجها في عملية التسجيل في منظومة التمويل الاستهلاكي، مؤكدا أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية موضحة في القانون، لكن الإشكالية في الأشخاص الطبيعيين.
وأشار وكيل مجلس النواب، الى أن توضيح موقف الأشخاص الطبيعيين في المنظومة سوف يعمل على ضبط العملية، حتى لا يقع أحدا تحت طائلة القانون.
