أكد النائب محمد أبو العينين رئيس الوفد البرلماني المصري المشارك في اجتماعات الدورة العامة السادسة للبرلمان الأورومتوسطي بالأردن، أن التحدي الذي يواجه عملية السلام يتمثل في سياسة إسرائيل لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين للقبول بأطماعها التوسعية في الضفة الغربية والاستيلاء على المقدسات الإسلامية في الأراضي المحتلة.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها باسم مجلس الشعب في الجلسة الافتتاحية والتي من المقرر أن يشارك فيها عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، وجورج ميتشل، مبعوث الولايات المتحدة للسلام، وبرنارد كوشنير، وزير خارجية فرنسا، وبمشاركة 280 برلمانيًا من 41 دولة أوروبية ومتوسطية، أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل الانتظار خاصة بعد أن اعترف أحد المتحدثين الإسرائيليين بأن الهدف من سياسة الاستفزاز والاستيطان الإسرائيلية هو إجبار العرب على قبول أجندة التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وفرض الأمر الواقع عليهم.
وطالب أبو العينين الاتحاد الأوروبي والبرلمانيين الأورومتوسطيين بتأييد الموقف العربي الداعي للتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار ملزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك إذا ما أدت سياسات إسرائيل إلى إجهاض فرصة المباحثات غير المباشرة التي وافقت عليها الدول العربية مؤخرًا.
مشيرًا إلى أنه إذا تعذر تنفيذ هذا الاقتراح فإن على المجتمع الدولي أن يقبل البديل الآخر الذي طرحه صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وهو خيار الدولة الواحدة الديمقراطية التي يعيش فيها الشعبان العربي واليهودي.
وحذر أبو العينين من أن الرضوخ لسياسة الأمر الواقع الإسرائيلية سيؤدي لتفجير المنطقة وتحويل حوض المتوسط إلى جحيم من اليأس والعنف والإرهاب.
واقترح أبو العينين أن يشكل البرلمان الأورومتوسطي وفدًا رفيع المستوى يقوم بزيارة الأراضي الفلسطينية وعقد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض والبرلمانيين الفلسطينيين للوقوف على مدى توافر مقومات قيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الأمنية، وللحوار معهم حول ما هو المطلوب من البرلمانيين الأورومتوسطيين لدعم هذه الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام.
أبو العينين يعرض استراتيجية متكاملة
لإدارة ما بعد الأزمة الاقتصادية في حوض المتوسط
من ناحية أخرى، عرض النائب محمد أبو العينين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالبرلمان الأورومتوسطي خلال الجلسة الثالثة للدورة العامة السادسة للبرلمان الأورومتوسطي والتي عقدت يوم الأحد، للتقرير الذي أعده حول إدارة ما بعد الأزمة المالية في منطقة حوض المتوسط، وسياسات تطوير التعليم وتنمية رأس المال البشري في حوض المتوسط، وتحويل مرفق الاستثمار والشراكة الأورومتوسطي إلى بنك أورومتوسطي للتنمية.
تضمن التقرير استراتيجية متكاملة لإدارة ما بعد الأزمة تضم 38 توصية للتحرك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
عرض أبو العينين في التقرير الذي تمت الموافقة عليه وإصداره باسم البرلمان الأورومتوسطي ـ لبوادر انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول، لكنه أشار إلى أنه ما تزال توجد الكثير من التحديات في مواجهة الخروج الكامل من الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن أهم هذه التحديات اعتماد الانتعاش في هذه الدول على الدعم المستمد من سياسات الدول، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة عجز الموازنة في بعض الدول المتقدمة ليصل لنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بما يؤدي إلى حدوث انخفاض في التمويل والاستثمار في الدول النامية.
وأوصى أبو العينين في ختام تقريره المتميز بما يلي:
- ضرورة التنسيق الشامل لتنفيذ الإجراءات ذات الصلة التي بدأتها دول حوض المتوسط كل على حده، وتعتبر الحاجة لتعزيز التعاون في هذا الصدد ذات أهمية حيوية ليس فقط في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، ولكن أيضا بين الدول المتوسطية الشريكة كل على حده؛
- ضرورة دعم العمل اللائق والمساعدة في الحفاظ على العمالة، مع الاستمرار في توفير الدخل والحماية الاجتماعية ودعم التدريب للعاطلين عن العمل والأشخاص الأكثر عرضة لخطر البطالة؛
- إصلاح وتحديث الهيكل المالي الدولي وبما يتسم بالمصداقية مع ضمان أكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة في الإشراف على القطاع المالي العالمي.
- أن التكامل الإقليمي بين دول الجنوب هو مفتاح آخر مهم لمنطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية، وتحتاج شبكة اتفاقات التجارة الحرة في منطقة المتوسط إلى استكمالها وتعزيزها لاحقا من خلال تجاوز التجارة في السلع لتغطية الخدمات والاستثمار.
- التحذير من خطورة التدابير الحمائية لعرقلة التجارة الدولية والتي تتبعها بعض الدول وتؤدي إلى ما يسمى بـ “إفقار الجار” ، والمطالبة بإنشاء آلية مراقبة لتقييم التدابير المتصلة بالتجارة التي تتخذها الدول، وإصدار تقارير دورية ومتابعة تطور الأزمة المالية وأثرها على التجارة.
- أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي والعمالة والتخطيط المكاني، وضرورة القيام، في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، بإمداد هذه الكيانات بالموارد على شكل خدمات مالية وغير مالية.
- التوسع في إنتاج الغذاء في دول المتوسط من خلال تشجيع الاستثمار والإنتاجية في القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الريفية وتكثيف البحوث الزراعية؛
- أهمية التزام الدول المتقدمة بتخصيص نسبة 0.7 ٪ من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية إلى الدول النامية، بالإضافة إلى 0.15 ٪ – 0.20٪ من الناتج القومي الإجمالي لأقل الدول نموا.
- دمج ثقافة روح المبادرة في المناهج التعليمية (في وقت مبكر مع بداية مناهج الابتدائي)؛ وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بنشاط في تصميم المواد التعليمية لإضافة روح المبادرة لتكون متاحة في جميع مستويات التعليم؛
- إيجاد إطار موحد لتحسين التعليم في منطقة المتوسط، وضرورة أن يكون هناك برنامج موحد لبناء القدرات والإمكانات، وبرنامج رسمي موحد للدراسة في الجامعات في منطقة المتوسط مع التأكيد على أهمية علوم المستقبل مثل العلوم النووية والطاقة والهندسة الوراثية؛
- زيادة الاستثمار في تأهيل الشباب في منطقة جنوب المتوسط من أجل زيادة فرصهم في سوق العمل في بلدهم الأصلي كما هو الحال في دول الشمال؛
- إنشاء منطقة أورومتوسطية للبحث والتعليم العالي من خلال الاستثمار ليس فقط في مجال البحوث الأساسية والابتكار، ولكن أيضا في مجال البحوث والتكنولوجيات وبناء القدرات التي تساعد على سد الفجوة بين الشمال والجنوب. وينبغي التشديد بشكل خاص على الابتكارات في مجال البيئة؛
- إقامة سوق عمل أورومتوسطي موحد ومفتوح للباحثين، مع ضمان فعالية “تداول العقول” داخل الدول الأورومتوسطية وجذب المواهب الشابة والمرأة، هذا يتطلب بذل الجهود على جميع المستويات في القطاعين العام والخاص والإدارات المحلية والوطنية والأورومتوسطية؛
- تشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث العلمية في الشمال والجنوب، وتبادل الباحثين والدارسين بين دول المتوسط،
- ضرورة التصدي لمسألة هجرة العقول من جنوب المتوسط الى شماله؛ وتشجيع العلماء على العودة إلى بلدانهم الأصلية أو لنقل خبراتهم؛ مع حث دول الجنوب على توفير المناخ اللازم للإبداع والابتكار واستعادة علماءها المهاجرين من خلال تدعيم النمو في الجنوب؛
أبو العينين يطالب بإنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية
كمؤسسة مالية للاتحاد من أجل المتوسط
وفي الجلسة الثانية للبرلمان الأورومتوسطي والتي عقدت صباح الأحد وخصصت لمناقشة موضوع تحويل مرفق الاستثمار والشراكة الأورومتوسطي إلى بنك أورومتوسطي للتنمية. عرض النائب محمد أبو العينين رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان الأورومتوسطي لرؤية اللجنة حول الموضوع باعتبارها اللجنة المعنية بدراسته.
وأكد أبو العينين على أهمية إنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية، مع الإبقاء على مرفق الاستثمار والشراكة الأورومتوسطي، مشيرًا إلى أن هذا البنك سيكون المؤسسة المالية للاتحاد من أجل المتوسط وسيعمل على حشد التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تم الاتفاق عليها في إطار الاتحاد خاصة خطة الطاقة الشمسية وإزالة التلوث من البحر المتوسط، وإنشاء الطرق السريعة البرية والبحرية والتعاون في التعليم العالي والمبادرة الأورومتوسطية لتنمية الشركات.
وطالب أبو العينين بأن يكون إنشاء هذا البنك مستقلاً عن مرفق الاستثمار والشراكة الأورومتوسطي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به هذا المرفق والذي يمثل التزامًا أوروبيًا بتمويل المشروعات الثنائية والإقليمية من خلال قروض ميسرة، محذرًا من أن تحويله إلى بنك سيجعل من قواعد إقراضه تقوم بالأساس على الربحية مما يفقد دول جنوب المتوسط ميزة الحصول على قروض ميسرة.
أوضح أبو العينين أن رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط قد شكلت لجنة لدراسة إنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية تشارك فيها مصر، وبناء على هذه الدراسة سيتم تحديد توزيع الحصص في رأس المال والتي سيترتب عليها الثقل في اتخاذ القرارات.
شدد أبو العينين على أن الأزمة المالية العالمية وإحجام النظام المصرفي العالمي عن الإقراض وزيادة التخوف من مخاطر الائتمان مما أدى إلى انخفاض حجم الإقراض العالمي العابر للحدود لصالح الإقراض المحلي، وبالتالي تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول النامية، ومنها دول جنوب المتوسط.
ولا شك أن وجود بنك أورومتوسطي للتنمية سوف يساهم في معالجة هذا الانخفاض، كما أن البنك سوف يساعد في زيادة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والتي كشفت الأزمة عن أهميتها في مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى أنه سينسق العمل المشترك بين ضفتي المتوسط والتي كشفت تداعيات الأزمة عن أهميته لتحقيق النمو المستدام.
