- أوصت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ختام اجتماعاتها مساء أمس برئاسة محمد أبو العينين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بضرورة بذل جهود مضاعفة والقيام بإجراءات عملية من أجل تحقيق السلام وأكدت أن استمرار النزاع العربي الإسرائيلي عرقل كافة محاولات التعاون الأورومتوسطي في الماضي وتهدد بإفشال الاتحاد من أجل المتوسط، وطالبت إسرائيل بالاستجابة للمبادرات الدولية لإيقاف الاستيطان حتى تتهيأ الظروف المواتية لدفع التعاون الأورومتوسطي إلى الأمام.
- كما أوصت اللجنة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط من أجل إيجاد أمانة فاعلة قادرة على رسم رؤى المستقبل للاتحاد من أجل المتوسط واختيار وتقييم مشروعات التعاون ومتابعة تنفيذها داعية الدول الأوروبية إلى الدعم القوي لعمل الأمانة ماليًا وسياسيًا.
- أكدت اللجنة على ضرورة تركيز مشروعات التعاون على البنية الأساسية والصناعات كثيفة العمالة وتنمية الثروة البشرية والطاقة المتجددة ونقل وتوطين التكنولوجيا.
- وجدد أبو العينين تأييد اللجنة ومطالبتها بإنشاء مؤسسة مالية للاتحاد من أجل المتوسط سواء كان بنك أورومتوسطي للتنمية أو مؤسسة تابعة لبنك الاستثمار الأوروبي مخصصة لدول جنوب المتوسط توفر التمويل اللازم لمشروعات الاتحاد من أجل المتوسط وذلك إذا تعذر إنشاء بنك حاليًا لما يحتاجه إلى وقت ودراسات وتمويل كبير من الصعب توفيره في ظل ما تواجهه دول المنطقة الأورومتوسطية من ضغوط وقيود على موازناتها العامة، في حين أن وجود مؤسسة تابعة لبنك الاستثمار الأوروبي يمكن إنشائها خلال وقت قصير، وعلى أن تكون مساهمات الدول في هذه المؤسسة طوعية وليست إلزامية، وأن يتم دعوة دول من خارج المتوسط ومؤسسات مالية أخرى للمساهمة في رأسمال هذه المؤسسة الجديدة مع الإبقاء على مرفق الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية الحالي وليس استبداله بالمؤسسة الجديدة لأنه يقدم قروض ميسرة من الصعب على الدول في جنوب المتوسط الاستغناء عنها، وعلى أنه في المدى المتوسط والطويل يمكن الانتقال من هذه المؤسسة المالية التابعة إلى بنك أورومتوسطي للتنمية مستقل عن بنك الاستثمار الأوروبي.
- وأوصت اللجنة في جلستها الثالثة والأخيرة والتي ناقشت فيها شبكة النقل الأورومتوسطية، بدعم الحكومات الأوروبية للخطوط البحرية المنتظمة بين موانئ شمال وجنوب المتوسط في بداية عملها نظرًا لأن هذه الخطوط لا تحقق تشغيل اقتصادي في بدايتها، ومن ثم تحتاج إلى دعم لضمان استمرارها.
- كما طالبت اللجنة بتوحيد التشريعات بين دول الاتحاد من أجل المتوسط في مجال النقل متعدد الوسائط نظرًا لعدم تحرير تجارة الخدمات حتى الآن، فعلى سبيل المثال لا تستطيع شاحنة النقل المصرية ان تستكمل رحلتها إلى إيطاليا أو أي دولة أوروبية بعد نزولها من السفينة بلوحاتها المصرية وبرخصة القيادة المصرية لسائقها.
- وكانت اللجنة في جلستها الثانية قد شهدت مناقشات ساخنة حول إنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية أو إنشاء مؤسسة مالية تابعة لبنك الاستثمار الأوروبي مخصصة لدول جنوب المتوسط.
- أوضح محمد أبو العينين رئيس اللجنة أن ما يهمنا هو وجود مؤسسة مالية خاصة بالاتحاد من أجل المتوسط لأنه بدونها سوف يفقد الاتحاد كثيرًا من فعاليته وتأثيره، مشيرًا إلى أن هناك آليات قائمة مثل مرفق الاستثمار والشراكة الأورومتوسطي يقدم قروض ومنح ميسرة، ومن ثم فإن الدول تتمسك ببقائه بينما إنشاء بنك مستقل يستبدل هذا المرفق سوف يفرض أعباء مالية على الدول لدفع فوائد عن القروض التي تحصل عليها والتزام الحكومات بالمساهمة في رأسمال هذا البنك.
- أشار أبو العينين إلى أنه إذا تعذر في الوقت الحالي إنشاء بنك مستقل فيمكن البدء بإنشاء مؤسسة مالية تابعة لبنك الاستثمار الأوروبي تديرها دول شمال وجنوب المتوسط، وتكون المساهمة فيه طوعية وليست إلزامية وتدعى دول من خارج المتوسط للإسهام فيها ولا تكون بديلاً للآليات القائمة.
- وأكد السفير فتحي الشاذلي مساعد وزيرة التعاون الدولي أن المطلوب هو حشد القدرات التمويلية لمشروعات الاتحاد من أجل المتوسط مؤكدًا أن مصر تؤيد كل ما ينتهي إليه النقاش سواء بالاستمرار في الآليات التمويلية القائمة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي أو بإنشاء بنك أورومتوسطي جديد للتنمية.
- وأكد الوفد التونسي تأييده لإنشاء مؤسسة مالية تابعة لبنك الاستثمار الأوروبي وليس بنك مستقل تمامًا عنه.
- وأشارت نائبة رئيس اللجنة إلى تأييدها لعدم إنشاء بنك مستقل عن بنك الاستثمار الأوروبي لأن ارتباطه بالبنك الأوروبي سوف يعطيه الثقة والمصداقية والتصنيف الائتماني المرتفع.
- وأشار الوفد الفرنسي إلى أن الرئيس ساركوزي شكل لجنة رفيعة المستوى من الخبراء لدراسة مقترح إنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية وانتهت إلى إنشاء مؤسسة مالية تابعة للاتحاد من أجل المتوسط وعدم تأييد إنشاء بنك مستقل في الوقت الراهن نظرًُا لتكلفته العالية.
