وسط حشد عالمي كبير من رجال السياسة والأعمال والمسئولين في أوروبا والبحر المتوسط، عقدت لجنة التجارة الخارجية والاستثمار بالبرلمان المتوسطي اجتماعًا بمدينة ميلانو الإيطالية أمس الأول، حيث طرح النائب محمد أبو العينين سفير الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط حول العالم ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب عدد من المبادرات الهامة لتعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط، وأشاد أعضاء البرلمان الأورومتوسطي بالمبادرات التي طرحها أبو العينين وأكدوا ضرورة طرح هذه القضايا على الاجتماع القادم للبرلمان المتوسطي في نوفمبر القادم.
طالب أبو العينين بضرورة الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي والتعاون المثمر بين دول الشمال وتطبيق نفس التجربة للوصول إلى تعاون بناء بين دول الشمال والجنوب يؤدي إلى إنشاء منطقة رخاء وازدهار اقتصادي بين شمال وجنوب المتوسط على غرار الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية وجود رؤية مستقبلية للتعاون في حوض المتوسط، لتحديد الهدف المستقبلي وما يجب أن يكون عليه شكل التعاون فيما بعد منطقة التجارة الحرة.
كما أكد النائب محمد أبو العينين على ضرورة تحقيق تقدم حقيقي في مجالات التعاون بين دول المتوسط، وتحديث الاتفاقات الحالية لتحرير التجارة لتغطي تجارة الخدمات وتجارة المنتجات الزراعية وأن تشمل أيضًا تحرير حركة عنصري العمل ورأس المال والعمل على إزالة المعوقات التعريفية وغير التعريفية للتجارة والحد من البيروقراطية وتحسين بيئة الاستثمار وحماية الملكية الفكرية والتوصل إلى آلية فعالة لتسوية المنازعات.
أكد النائب محمد أبو العينين على أهمية طرح مبادرات جديدة تشجع الشباب في دول الجنوب على المشاركة في صنع المستقبل، والمساهمة في إنشاء مدارس وجامعات متخصصة في التعليم من أجل العمل.
كما طالب أبو العينين بضرورة أن يتسع البنك الأورومتوسطي للتنمية المزمع إنشاؤه ليضم دولا غير متوسطية .
وأكد أبو العينين على أن مشروعات البنية الأساسية تعد حيوية لتعزيز التجارة والاستثمار وبصفة خاصة في قطاعات النقل والطاقة لا سيما الطاقة المتجددة فهي حاجة أساسية للأفراد وللشركات وللنمو الاقتصادي ولتحقيق التكامل بين شاطئ المتوسط . والحاجة في الفترة القادمة إلى زيادة الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات البنية الأساسية وصياغة إستراتيجية أورومتوسطية للتعاون في مجالات النقل واستغلال الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة في جنوب المتوسط .
حضر اجتماع اللجنة برلمانيين من مختلف الدول الأوروبية وممثلي البرلمانات العربية المطلة على البحر المتوسط وممثلي كبريات الشركات الأوروبية وعدد من المسئولين عن الاستثمار في الدول المتوسطية .
