- ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في اجتماعها اليوم (الجمعة) برئاسة محمد أبو العينين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب تقييم أداء مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط والرؤية المستقبلية لها، وإنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية وشبكة النقل الأورومتوسطية، وذلك بمشاركة د. أحمد المساعدة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وماركو فرانكو رئيس المفوضية الأوروبية بمصر، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والتعاون الدولي، والنقل والخارجية.
تقييم الاتحاد من أجل الـمتوسط:
- أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة على أن إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط مثل إضافة كبيرة ودفعة قوية لمسار التعاون بين ضفتي المتوسط.
- أشار أبو العينين إلى أن القيمة المضافة الأساسية التي تضمنها الاتحاد من أجل المتوسط هي قيامه على أساس إقامة مشروعات تعاون تمس حياة المواطنين، وأضاف أن قمة باريس 2008 التي أنشأت الاتحاد حددت 6 أولويات لمجالات العمل في هذه المشروعات، وبعد مرور أكثر من عامين على إنشائه يتعين تقييم ما تحقق على صعيد تنفيذ هذه المشروعات والرؤية المستقبلية لها، وما هي معايير اختيار المشروعات، وما هي مصادر تمويلها. وطالب بما يلي:
- أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمصدر أساسي لتمويل المشروعات خاصة في مجالات البنية الأساسية.
- رسم خريطة استثمار أورومتوسطية تسوق لفرص الاستثمار المتاحة على أساس من التخصص الإنتاجي.
- إنشاء وكالة أورومتوسطية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصنع رؤية مستقبلية لشكل التعاون في حوض المتوسط فيما بعد منطقة التجارة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية والالتزام السياسي طويل الأجل بخلق إقليم واحد للرخاء المشترك هو الذي سيخلق نقلة نوعية بالتعاون بين الجانبين، مؤكدًا على أهمية أن يواكب هذه الرؤية خريطة طريق للتحرك للمستقبل بتوقيتات محددة وجهات للإشراف والمتابعة والترويج والتقييم.
- إن منطقة التجارة الأورومتوسطية ينبغي أن تتيح حرية الحركة لعنصري العمل ورأس المال وأن تشمل تجارة الخدمات والمنتجات الزراعية وأن تتضمن إزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية.
- تشكيل منتدى من التنفيذيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني يتابع تنفيذ مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط ويقيم الأداء.
- ضرورة إعطاء أولوية أولى في إطار الاتحاد من أجل المتوسط على تأهيل واستغلال الموارد البشرية المتوافرة في جنوب المتوسط والتي تمثل قوة دافعة هائلة للنمو في الشمال والجنوب على السواء، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل وزيادة المنح الدراسية وتسهيل الحصول على التأشيرات.
بنــك أورومتوسطي للتنمية :
أكد محمد أبو العينين على أن إنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية خاص بالاتحاد من أجل المتوسط مسألة حيوية لفعالية ونجاح هذا الاتحاد أسوة بإنشاء بنك الاستثمار الأوروبي في تجربة الاتحاد الأوروبي.
- أن آليات التمويل المتاحة حاليًا من الاتحاد الأوروبي متعددة ولها إجراءات واستراتيجيات مختلفة وتتسم ببطء القرارات والأهم أنها تنحاز بشدة إلى دول شرق الاتحاد الأوروبي مقارنة بدول جنوب المتوسط.
- أن حجم التمويل المتاح حاليًا من مؤسسات الإقراض القائمة ومن القطاع المصرفي المحلي لا تفي بالاحتياجات التمويلية الضخمة للتنمية في جنوب المتوسط لاسيما لمشروعات البنية الأساسية، وعلى سبيل المثال فإن احتياجات خطة الطاقة الشمسية المتوسطية التي تضمنها الاتحاد من أجل المتوسط تبلغ 50 مليار يورو حتى عام 2020 في حين أن أقصى ما تم تخصيصه لها حتى الآن لا يزيد عن 8 ـ 10 مليار.
- غياب الملكية المشتركة لمؤسسات وآليات التمويل الحالية.
- أن المؤسسة الجديدة ستقدم خدمات تمويلية غير متاحة حاليًا وخاصة التمويل طويل الأجل والمساعدة على دعم الأسواق المالية وتقديم مساعدات فنية للمشروعات الصغيرة والبنوك التي تتعامل معها، وتمويل المشروعات القائمة على الابتكار.
حدد أبو العينين ضرورات إنشاء هذا البنك فيما يلي:
- أوضح أبو العينين أن الاستثمار في جنوب المتوسط يوفر فرصًا هائلة للنمو المستدام في شمال وجنوب المتوسط على السواء، مشيرًا إلى أن النمو السكاني في الجنوب مقارنة بتراجعه في الشمال ومعدلات النمو الاقتصادي الأعلى في دول جنوب المتوسط والمتوقع أن تكون في المتوسط نحو 4% سنويًا حتى عام 2030 مقارنة بـ 2% في الشمال تمثل محركًا للنمو في الشمال والجنوب، وأن الولايات المتحدة واليابان والصين عندما استثمرت بكثافة في الدول المجاورة لها مما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة فيها، كان له فوائد مباشرة على اقتصادات أمريكا واليابان والصين.
- وعرض أبو العينين لأهم نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة الفنية رفيعة المستوى التي شكلها الرئيس الفرنسي ساركوزي لتقييم إمكانية إنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية والتي انتهت بإجماع الآراء إلى التوصية بإنشاء مؤسسة مالية خاصة بالاتحاد من أجل المتوسط، واقترحت أن يكون مؤسسة تابعة لبنك الاستثمار الأوروبي تمارس كافة الأنشطة الحالية التي يمارسها بنك الاستثمار الأوروبي في دول جنوب المتوسط، على أن تشارك في رأسمال هذه المؤسسة دول الشمال والجنوب، وأيضًا دول من خارج المتوسط على أن تكون المساهمة طوعية وليست إلزامية.
شبكة النقل الأورومتوسطية:
- أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة أهمية تطوير شبكة النقل الأورومتوسطية بما يساعد على مضاعفة حجم التبادل التجاري وتحقيق الاندماج الإقليمي.
- أوضح أبو العينين في الاجتماع الذي عقد بمجلس الشعب – أن 75% من حجم تجارة دول المتوسط مع الاتحاد الأوروبي تتم عبر النقل البحري مقارنة بـ 20% من خلال خطوط أنابيب الغاز و 5% من خلال النقل البري والجوي.
- مشيرًا إلى أن قطاع النقل في حوض المتوسط يواجهه تحديات رئيسية من أهمها اعتماده بالأساس على استراتيجيات ذات بعد وطني دون الاهتمام بالبعد الإقليمي، وضعف الاستثمارات في البنية الأساسية للنقل والتي تقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي في دول جنوب المتوسط مقارنة بما يزيد عن 1.5% كمتوسط عالمي للاستثمار المخصص لقطاع النقل.
طالب أبو العينين بما يلي:
- تطوير البنية الأساسية اللازمة لتطبيق سياسة الطرق البحرية السريعة باعتبارها شبكات نقل ذات معايير دولية وتتطلب مواصفات محددة في الموانئ وترتبط مع خطوط السكك الحديدية والطرق النهرية تيسيرًا للنفاذ إلى الأسواق.
- تسويق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في إنشاء وتطوير شبكات النقل.
- تطوير التشريعات المنظمة للنقل متعدد الوسائط.
- تعزيز كفاءة موانئ البحر المتوسط بما يؤدي إلى تسهيل تدفقات التجارة وتقليل زمن الإفراج وتخفيض تكاليفه.
- تشجيع الاستثمار الأوروبي في ميناء شرق بورسعيد وتطويره وتنميته باعتباره نقطة اتصال رئيسية بموانئ أسيا وأفريقيا والعالم العربي.
* * * ــــ * * *
