وافق البرلمان المتوسطي في اجتماعه في لشبونة بالبرتغال بالإجماع على التقرير ومشروع القرار الذي أعده النائب المصري محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ورئيس لجنة الطاقة بالبرلمان المتوسطي حول استراتيجية متوسطية لتأمين الطاقة في حوض المتوسط، وأشاد المشاركون بالتقرير ووصفوه بأنه علمي مدروس. تضمن التقرير 10 محاور للاستراتيجية المقترحة لتأمين الطاقة في دول المتوسط، منها إنشاء سوق إقليمي للطاقة في حوض المتوسط وعقد اتفاقية للطاقة على المستوى الإقليمي للتعاون في مجال إنتاج الطاقة المتجددة تحدد أنسب آليات التمويل والجدول الزمني لمراحل التنفيذ، وتؤكد الدعم السياسي من الحكومات لهذه الشراكة الجديدة في مجال الطاقة المتجددة. وطالب الأعضاء باختيار النائب محمد أبو العينين مقررًا خاصًا لموضوع الطاقة للبرلمان المتوسطي بحيث يستطيع أن يقدم عرضًا سنويًا للبرلمان عن التطورات الجديدة في هذا الموضوع نظرًا لمعرفته الفريدة في مجال الطاقة.
استعرض التقرير حالة سوق الطاقة العالمي والاستهلاك السريع والاستخدامات المتنوعة للطاقة وتناقص مواردها التقليدية مما أدى إلى القلق بشأن كيفية تأمين الطاقة والمحافظة عليها في منطقة المتوسط. كما استعرض تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع الطاقة، وعلاقة قطاع الطاقة بالبيئة وبالتغير المناخي والطاقة النووية وكيف أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل فرصة يمكن استغلالها في ظل الأزمة الحالية لتأمين احتياجات الدول من الطاقة النظيفة والخروج من الأزمة الحالية وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب.
أكد أبو العينين وجود إمكانات هائلة للطاقة المتجددة في دول جنوب المتوسط مشيرًا إلى أن 0.3% من صحراء شمال أفريقيا يمكن أن توفر كهرباء من الطاقة الشمسية تكفي الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة، فضلاً عن إمكانات طاقة الرياح، مؤكدًا على ضرورة تكامل إمكانات شمال وجنوب المتوسط من أجل استغلال هذه المصادر، ودعا إلى انتقال الاستثمارات والتكنولوجيات الأوروبية المتقدمة لجنوب المتوسط وتقديم الحوافز اللازمة للقطاع الخاص للمشاركة في استغلال هذه الفرص الهائلة.
طالب أبو العينين بتبني آليات غير تقليدية لتمويل مشروعات الطاقة خاصة المتجددة من خلال إنشاء بنك متوسطي للاستثمار وتقديم البنوك قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة للمستثمرين في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وإنشاء صناديق للطاقة المتجددة لتمويل استثمارات المشروعات الجديدة وتدعم البحث والتطوير فيها.
أشار التقرير إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا النووية وبناء المفاعلات السلمية وإنشاء مراكز مشتركة لمعايير السلامة والتعاون في حماية البيئة من مخاطر استخدام الوقود النووي والنفايات الناتجة، ووضع برنامج لتوطين التكنولوجيا النووية في دول الجنوب.
أشاد أبو العينين بدعوة الرئيس مبارك لإقامة حوار دولي بين منتجي ومستوردي الغذاء والطاقة للاتفاق على استراتيجية دولية فيما يتعلق بتأمين الطاقة والغذاء، ورفض استخدام المحاصيل الزراعية كوقود للمحركات.
أكد أبو العينين على أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة متوسطية للطاقة المتجددة تتيح استفادة مشروعات الطاقة المتجددة في جنوب المتوسط من الحوافز المقدمة في الاتحاد الأوروبي وتمكن من العبور الحر لمنتجات الطاقة المتجددة بدون جمارك أو عوائق إدارية كما يتيح ضمان الاستثمارات في المراحل الأولى. مؤكدًا على أهمية تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية المحفزة لمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد حملة توعية للمستهلكين بشأن استخدام الطاقة المتجددة خاصة في القطاع المنزلي وترشيد استخدام الطاقة ودعم أسعار الأجهزة المنزلية المستخدمة للطاقة المتجددة.
طالب التقرير باستكمال مد خطوط الكهرباء عبر البحر المتوسط مشيرًا إلى أنه يمكن نقل الكهرباء المولدة عن طريق محطات الطاقة الشمسية في جنوب المتوسط إلى أوروبا عبر ثلاث محاور أحدها يمر من مصر كما يمكن نقل الكهرباء المولدة من الطاقة المائية التي يمكن أن تقام على الأنهار الأفريقية عبر ثلاث محاور يمر اثنان منها عبر مصر.
أشار التقرير إلى أهمية التعاون في إنشاء مشروعات تصنيع معدات الطاقة التقليدية والمتجددة تبدأ بإنتاج المولدات الكهربائية المستخدمة في المحطات الحرارية التقليدية وصولاً إلى المولدات المستخدمة في المحطات النووية.
أثنى الوفد المالطي على التقرير وأشار إلى أن التقرير تناول الجوانب التقنية لإنتاج الطاقة وتوافرها ومصادرها المستقبلية. وأيد الوفد الجزائري زيادة التعاون بين الشمال والجنوب ودعا إلى تبادل التكنولوجيا والموارد الطبيعية.
ورأى الوفد اليوناني أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي فرصة مثالية لتعزيز التعاون في مجال مصادر الطاقة الجديدة والبديلة.
وتحدث الوفد الأردني عن جدوى مصادر الطاقة المتجددة بالنظر إلى الأعباء المالية الأولية لتكاليف إنتاجها.
