في الجلسة الختامية للبرلمان الأورومتوسطي أكد أبو العينين أن مصر هى الذي أصر على إنشاء معبر رفح لأن خطة
شارون للانسحاب الأحادي من قطاع غزة لم تتضمن أي معابر مع مصر وإن هذا المعبر مخصص لعبور الأفراد وليس البضائع.
وشهدت الجلسة الختامية لاجتماع البرلمان الأورومتوسطي والتي خصصت لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان الأورومتوسطي حول الجرائم الإسرائيلية في غزة مشادة بين النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب وعضو لجنة تقصي الحقائق وبين الوفد الإسرائيلي المشارك في اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي عندما تساءل الإسرائيليون عن لماذا لم تفتح مصر معبر رفح، فَرَدَّ أبو العينين متسائلاً لماذا لم تفتح إسرائيل معابرها الستة مع قطاع غزة مخالفة بذلك التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني كقوة احتلال واتهمها بفرض حصار شامل على قطاع غزة لأكثر من عشرين شهرًا حرمت بموجبه الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين في غزة من أبسط احتياجاتهم للغذاء والدواء، مؤكدًا أن الحصار الإسرائيلي على غزة الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه عقاب جماعي للمدنيين يمثل جريمة حرب تضاف لجرائم الحرب الإسرائيلية في العدوان الأخير على غزة مشيرًا إلى أن الإسرائيليين وجهوا نيران قنابلهم الفوسفورية المحرمة دوليًا إلى صدور الأطفال والنساء العزل من الفلسطينيين مرتكبين بذلك أبشع الجرائم التي يندى لها الضمير الإنساني والتي تستوجب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
من ناحية أخرى أشادت الوفود المشاركة في اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي بالعرض القيم الذي قدمه النائب محمد أبو العينين رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأورومتوسطي لتقرير حول التجاوب الأورومتوسطي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية والسياحة المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية وتمويل المشروعات الصغيرة.
تَضَمَّن التقرير 42 توصية ومقترحًا حول المشروعات الثلاثة، حذر أبو العينين في تقريره من تداعيات الأزمة المالية العالمية على العالم والدول الأورومتوسطية مشيرًا إلى أن أهم هذه التداعيات تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدلات البطالة في العالم، وانخفاض حركة الاستثمار المباشر عالميًا وكذلك المتجه إلى دول جنوب وشرق المتوسط، انخفاض الإنفاق الكلي في أوروبا وأمريكا يؤثر على تمويل الاستثمارات والطلب على الصادرات والسياحة في دول جنوب وشرق المتوسط، التراجع الحاد في أسواق المال العالمية بما فيها أسواق دول المنطقة الأورومتوسطية، إفلاس عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية بما فيها بعض شركات التأمين، وتراجع الطلب على الطاقة وانخفاض أسعار البترول والغاز عالميًا، وانحسار موجة التضخم وتراجع أسعار العديد من السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأثر الاجتماعي للأزمة متمثلا في تسريح أعداد كبيرة من العمالة وتدهور مستوى الطبقة الوسطى.
وكانت أهم توصيات التقرير بالنسبة للأزمة المالية تتمثل في:
على المستوى الدولي :
أوصى أبو العينين في التقرير بأنه يجب أن يصاحب عولمة النظام المالي عولمة النظام الرقابي مما يتطلب إعادة النظر في السياسات الداخلية للبنوك لاسيما سياسات إدارة المخاطر ووضع نظم وسياسات أكثر فعالية للتعامل مع المخاطر وليس العمل على اجتنابها، والتأكيد على أهمية المساءلة والمسئولية وإصلاح وكالات التصنيف الائتماني ووضع قواعد مشتركة لصناديق الاستثمار، وإصلاح صندوق النقد الدولي وتعديل حقوق تصويت الدول بما يتيح دور أكبر للدول النامية في صنع القرار، كما حذر التقرير من الإجراءات الحمائية التي تفرضها بعض الدول المتقدمة لحماية صناعاتها المحلية لأنها تعيدنا إلى الوراء وطالب باتفاق مبكر في جولة الدوحة بما يبعث بإشارة قوية للثقة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وعلى المستوى الإقليمي،
دعا أبو العينين إلى إنشاء نظام مشترك لضمان الودائع المصرفية وزيادة دعم الاتحاد الأوروبي للدول المتوسطية لتصل إلى 0.7% من ناتجه المحلي الإجمالي. وطالب بإنشاء إطار تنظيمي متماسك لإدارة الأزمة في المنطقة الأورومتوسطية، وإنشاء نظام فعال للإنذار المبكر من الأزمات المالية، وإنشاء هيئة أورومتوسطية للتأمين وائتمان الصادرات، وموائمة التشريعات في الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط وخاصة في القطاعات ذات الأولوية للاستثمار.
أكد التقرير على أهمية تدعيم خطة الطاقة الشمسية في الإطار المتوسطي وضرورة توفير التمويل اللازم لسرعة تنفيذها، مشيرًا إلى أن هدف إنشاء منطقة اقتصادية أورومتوسطية مشتركة يتطلب من الاتحاد الأوروبي تعديل استراتيجية لشبونة ومدها إلى دول المتوسط لضمان استفادة هذه الدول من الدعم الأوروبي لقطاعات البحث والتطوير والتكنولوجيا الحديثة.
وطالب بالارتقاء بحجم ونوعية الاستثمار بين ضفتي المتوسط، وإنشاء منطقة بحثية أورومتوسطية مشتركة لتشجيع اقتصاد الابتكار في منطقة المتوسط.
وكانت أهم التوصيات بالنسبة للسياحة المستدامة:
طالب أبو العينين بإنشاء هيئة ضمن إطار الاتحاد من أجل المتوسط، تعمل على تشجيع السياحة المستدامة في منطقة المتوسط، تكثيف جهودها في البحث عن الأسواق المتخصصة في هذه الصناعة، مثل صناعة السفن السياحية، أو السياحة البيئية الزراعية ، أو السياحة الثقافية، اتخاذ إجراءات عاجلة، خاصة من خلال زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة، لمعالجة التدهور البيئي، علاوة على زيادة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة، نشر الوعى السياحي من خلال كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، كما حث حكومات الدول المتوسطية على تقديم الحوافز للسياحة باعتبارها صناعة تصديرية وصناعة آمنة وصديقة للبيئة.
وكانت أهم التوصيات بالنسبة للتمويل الصغير فى منطقة المتوسط
طالب أبو العينين بإنشاء مرفق للتمويل الصغير في إطار “المرفق من أجل الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية FEMIP“ بوصفها جزءا من جهود تأسيس شبكات تكامل إقليمية؛ إنشاء برنامج مخصص للائتمان الصغير في الجامعات الأورومتوسطية، تطوير المهارات المهنية للمنتفعين والمستخدمين للائتمان الصغير من خلال الدورات التعليمية التي يمولها الاتحاد الأوروبي (مثل ميدا)، إنشاء مركز للمخاطرة فى كل بلد . إنشاء صندوق لضمان القروض الصغيرة ، يشجع العاملين فى البنوك على منح المزيد من القروض الصغيرة وتوسيع قائمة المستفيدين، وضع ميثاق للسلوك ، يحترم به المستفيدون القيم (البيئة، الأخلاق، وغيرها)، تنظيم مهرجان سنوي للتمويل الصغير الأورومتوسطى.
