محمد أبو العينين:
الاتحاد العربي للتحكيم إضافة لاقتصاد المنطقة
التشريعات الأخيرة ساهمت في دعم بيئة الاستثمار
مصر تعيش تنمية اقتصادية حقيقية
مشاريع ما بعد 30 يونيو معجزة حقيقية
قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن تدشين الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، يمثل إضافة كبيرة إلى اقتصاد المنطقة العربية، فكان يعيب الدول العربية اللجوء لهيئات التحكيم الأوروبية في حل منازعاتها الاقتصادية.
وأضاف “أبو العينين”، في تصريحات لـ”صدى البلد”، على هامش المؤتمر الأول للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، أن اجتماع الدول العربية تحت مظلة المجلس الاقتصادي العربي يعد شرفًا كبيرًا، فهو بمثابة “لم شمل” للأمة العربية في مشروعات اقتصادية، بتشكيل اتحاد التحكيم العربي، الذي تنبثق منه محكمة لفض المنازعات الإقليمية والمنازعات بين الأشخاص والدول.
وأوضح رجل الأعمال، أن تشكيل مجلس الاتحاد العربي للتحكيم سيحتوي كل الأمة العربية، ويضم مجلس إدارة وجمعية عمومية تشمل جميع ممثلي الدول العربية، كما أن هناك تشكيلًا قطاعيًا على مستوى القطاعات الإنتاجية وآخر جغرافيًا على مستوى الدول العربية.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن المناخ الاستثماري جيد في مصر وفي طريقه للتحسن، مشيدًا بدور الحكومة في تحسين الظروف الاقتصادية بوضع السياسات والتشريعات التي تحسن من هذا المناخ وتقدم للمستثمرين التسهيلات المطلوبة.
وتابع: أن التشريعات خلال الفترة الماضية ساعدت على تطور المناخ الاستثماري وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، الذي أصبح به المستثمر المصري والأجنبي سواسية.
وألمح “أبو العينين”، إلى أن زيادة الاستثمارات في مصر تحتاج إلى سياسات تشجيعية وتحفيزية تتمثل في توفير المزايا، والتسويق، فالقانون ليس وحده الوصي لجذب الفرص الاستثمارية على مستوى العالم، بل هناك خطة كبيرة لابد من وضعها بتقديم النماذج الناجحة لخلق هذه الفرص، بحيث تقوم بهذا الدور وزارتا الخارجية، والاستثمار وهيئات الاستثمار.
وقال إن عودة الأمن والأمان للبلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو في هذه الفترة القصيرة يعد إعجازا، مشيرًا إلى أن الأمن والأمان نعمة لا تقدر بثمن.
وأكد أن البلاد اليوم تعيش في تنمية اقتصادية حقيقية وسط قوانين وتشريعات تحمي المستثمرين المصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن المصريين في الصعيد والوجه البحري يشعرون بهذه التنمية بما يشكل قيمة حقيقية للاقتصاد القومي المصري.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن هناك تطويرًا مستمرًا للموارد الطبيعية والاقتصادية في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك مراكز استثمارية لتشجيع الاستثمارات، ما سمح بإطلاق برامج تمويلية لصغار المصنعين والمشروعات الصغيرة، فضلا عن وجود سياسة جديدة لتوطين بعض الصناعات المتخصصة ومشروعات ضخمه مثل مشروع قناة السويس الجديدة.
ولفت إلى ضرورة إعطاء الحق لأصحابه، وتقديم الشكر والتحية لكل القادة والجيش الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن الإرادة الشعبية خرجت فى 30 يونيو تقول كلمتها، تحت حماية الجيش، مشيرًا إلى أن 30 يونيو تعد الثورة الحقيقية ومثالا لكيفية احترام الإرادة الشعبية التي طالبت بحياة حقيقية والخروج من النفق المظلم الذي عاشت فيه البلاد.
وأوضح أن رؤى جديدة ظهرت بعدما فرض الشعب إرادته، تحت قيادة اختارها رئيسًا له، وبرلمانًا انتخبه بنفسه.
وتابع: “اليوم وبعد 4 سنوات، الإنجازات التي تمت في كل المجالات الاقتصادية تقاس بها أي تنمية”، مؤكدًا أن المشاريع العملاقة التي انطلقت بعد 30 يونيو تعد معجزات في هذه الفترة الزمنية القصيرة.
وكان المؤتمر الأول للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار انطلق لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد، ويأتي على رأس الحضور المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل ممثل عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
ودشن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، الشهر الماضي، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، ويشمل الاتحاد محكمة اقتصادية، إضافة إلى غرفة وساطة توائم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز تدريب وتثقيف لتنمية وتطوير المحكمين العرب، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم.
