- “المصري الأوروبي” برئاسة “أبو العينين” يناقش قانون الاستثمار الجديد بحضور “خورشد”
- «أبو العينين»: قانون الاستثمار الجديد يحمل فكرا ويلقى استحسان المستثمرين
- المستثمرين ورجال الاعمال بحاجة لمعرفة الفلسفة العامة للقانون
- “البيرقراطية” على رأس التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر وأحد أبواب الفساد
- أطالب “البترول” بتعديل منظومة تسعير الغاز
- وزيرة الاستثمار:
- نسعى لحل مشكلات المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رءوس أموالهم
- نجاح الدولة في جذب الاستثمارات يساهم في رفع معدلات التنمية
- صدور قانون الاستثمار الجديد بعد إجراء حوار مجتمعي
عقد مجلس الأعمال الأوروبي برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين، اجتماعا بحضور داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، وآليات دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة، والتيسيرات الحكومية، التى يطلبها مجتمع الأعمال من الدولة فى إطار تيسير الإجراءات وسعة إنهاء الترخيص وسرعة تطبيق نظام الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الشركات مع الجهات الحكومية المختلفة.
وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، إن اجتماع المجلس اليوم هو أهم وأخطر اجتماع، لأن اجتماع اليوم يحدد مصير مصر والمستقبل القادم ويعطي إشارة نقول للعالم فيها إننا جادين في سياساتنا وتشريعاتنا وجهودنا لجذب الاستثمار، ونقول للعالم وللمستثمرين أننا ماذا نريد أن نصبح عليه، وعلى مقدار طموحاتنا ورؤى المستقبل التي نرسمها وتشريعاتنا ومرونة هذه التشريعات وشفافية هذه التشريعات وتصدي هذه التشريعات لمشاكل الماضي في مجال الاستثمار على قدر ما يكون فيه أثر لهذا القانون.
وأضاف لا أخفي أني اطلعت على فلسفة القانون،ولتي تعطي رسالة للمستثمر، وتقول له إننا تصدينا لمشاكل الماضي المعروفة لنا جميعًا، وهى أن البيروقراطية كانت أهم تحدي أمام الاستثمار، وهي مضيعة للوقت والجهد الذي كان ينهك المستثمر وتؤدي لليأس من استكمال مشروعه، ودعوة لفتح باب الفساد. وتسائل أبو العينين هل استطاع القانون التصدي للبيروقراطية وتقديم جديد يريح المستثمر لكي يمكن للمستثمر أن ينجز مشروعه بسرعة، وبدون شد وجذب مع الجهاز الإداري للدولة ويحصل على جميع موافقاته وتراخيصه بسرعة ويسر وبسرعة وبأقل تكاليف لو قام القانون بذلك فهو قام بعمل عظيم لمصر ولمستقبلها.
كما طرح أبو العينين عدة تساؤلات حول مشروع القانون ومنها: هل استطاع التعامل مع موضوع تحويل أرباح الاستثمار للخارج وتعرض لموضوع التصفية وسهل إجرائها. وكيف يمكن مشروع القانون من إطلاق الطاقات الكامنة في كافة المحافظات والأقاليم المصرية، ومنظومة السياسات والتشريعات اللازمة لمصر، والحوافز الموجودة . وهل القانون يشجع الاستثمار في الصعيد وسيناء والوادي الجديد بحوافز ومنظومة جديدة. وهل استطاع أن يتغلب على مشاكل العمالة الفنية المدربة، وكيف سيشجع الاستثمار كثيف التشغيل لهذه العمالة المؤهلة والمدربة.
وأضاف هل استطاع التصدي لمنظومة التأمينات الاجتماعية ومشاكلها القائمة حاليًا. وهل استطاع تقديم حوافز جديدة ترتبط بمكان المشروع ونوعية الصناعة التي يعمل فيها، لكي يحقق التخصص الإنتاجي الذي هو أمل التنمية والاستثمار لمصر في السنوات القادمة، حيث تتخصص كل محافظة في نوعية من الخدمات سواء صناعية أو زراعية أو خدمية، هل استطاع هذا القانون طرح هذه المنظومة ووضع الأساس لخلق هذا التخصص الإنتاجي في كل محافظات مصر.
وتسائل هل استطاع مشروع القانون أن يغطي كل الفجوات في مصر مثل قضية التعليم والصحة. وهل يقدم حافز للاستثمار في مجال التعليم والصحة ليخفف العبء على الدولة وفي نفس الوقت يقدم فرصة استثمارية لمستثمر جديد في مجال التعليم والصحة. وأوضح نحن لدينا اليوم 600 مبنى مستشفى مبني غير مستغل . فهل يمكن تشجيع الاستثمار في المجال الطبي والعلاجي لصالح المصريين ولصالح تشجيع السياحة العلاجية. وهل مشروع القانون تعرض للبنية الفوقية لتسويق القانون، وقضية تسويق الاستثمار في مصر في السوق العالمي من يقوم به وكيف يقوم به وكيف سيخاطب المستثمرين وأي فرص واستثمار منظومة هذه مجموعة من الأسئلة، ومصر سوف تسوق ذلك..
وبشأن موضوع تسعير الطاقة للصناعة قال أبو العينين إننى أختلف مع أسس تسعير الطاقة، وقد كنت رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب وقد وجدت من دراسة معظم الاتفاقيات التى تتم مع الشريك الأجنبي الذي يقوم بالاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، كان الدولة نصيبها منها 70 – 80% مجانًا. وهذا الشريك كنا نشتري حصته بـ 2,65 دولار وارتفعت إلى 4,3 دولار أي 70% مجانًا والباقي نشتريه بسعر 4,3 دولار وحدث استيراد مؤخرًا بسبب أن تداعيات ما حدث في مصر عام 2011 أثرت على إنتاج شركات الغاز وانخفض الإنتاج مما أدى لفجوة بين العرض والطلب. السعر العالمي للطاقة يختلف باختلاف دولة المنشأ ووسيلة النقل هل غاز مسال أو ينقل عبر أنابيب. ونقل الغاز المسال أكثر تكلفة . وأضاف أن منظومة التسعير في مصر به مبالغة في التسعير الحالي وحتى لو افترضنا أن الأسعار حاليًا تتراوح ما بين 4 – 6 دولار حسب المنشأ ووسيلة النقل، لا يجب أن المستثمر الوطني يدفع أعلى من أسعار السوق، لأنه يوجد غاز مصري هدفه أن ننمي به صناعة مصر وهذا ليس دعم وإنما من حق كل المصريين يستفيدوا به. ولابد من إعادة تقييم أسعار الغاز في إطار الأسعار والتكلفة الحقيقية الموجودة عند وزارة البترول.
وأضاف وأعتقد أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة في الإنتاج مع الاستكشافات الجديدة وهناك استثمارات ضخمة جاءت لمصر في قطاع البترول مؤخرًا منها استثمارات بـ 12 مليار دولار من شركة بريتش بتروليم.
وحول نوعية الاستثمار التى تحتاجه مصر فى الفترة القادمة قال رئيس المجلس المصرى الاوروبى إن الاستثمار الصغير والمتوسط مطلوب وحيوي وضروري جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات الكبيرة، لكي تواكب طموحات مصر الكبيرة ونحن في حاجة إلى اجتذاب الشركات الكبرى التي تستطيع تنفيذ هذه الطموحات. وأشار الى أن الصين والهند ماذا فعلت خلال 10 سنوات، لأنها جاءت وقالت أنها تريد مخاطبة الشركات العالمية الكبرى وأنشأت لها مناطق صناعية متخصصة ووطنت هذه الشركات في المناطق المتخصصة وعملت في كل منطقة مدرسة فنية وجامعة ومركز لتدريب العمالة لديه لتلبية احتياجات هذه الصناعات وجاءت هذه الشركات لتضع اسمها العالمي وتنتج بتكاليف الإنتاج المنخفضة في هذه الدول.
وأكد نحن مطالبون بأن نستفيد من هذه التجارب وأن تكون مصر محور لجذب استثمارات الشركات متعددة الجنسية الكبرى التي تأتي باستثمارات بمليارات الدولارات، وهذا سيجذب لمصر 40 – 50 مليار دولار سنويًا، وهذه الاستثمارات الضخمة هي التي تتناسب مع إمكانيات مصر، إن أحلامنا وطموحاتنا كبيرة وهذا حقنا بحجم بموقعنا الجغرافي ومواردنا الطبيعية والبشرية.
وفي نفس السياق، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة حريصة خلال الفترة القادمة علي إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول قانون الاستثمار الجديد واليوم هو أول اجتماع لنا لمناقشته.
وتابعت خورشيد، خلال الاجتماع، أن تحسين بيئة الأعمال ليست في قانون الاستثمار فقط، وأن الدولة تعمل علي تحسين منظومة الاستثمار كاملة، والتي يشكل قانون الاستثمار جزءًا منها بجانب تشريعيات أخرى.
وأشارت إلي أن “الاستثمار” اتخذت عددًا من الإجراءات للإصلاح في منظومة الاستثمار، إلي جانب العمل علي التعديل التشريعي، موضحة أن الاصلاح في منظومة الاستثمار جزء من الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن تحسين بيئة الأعمال في مصر تحتاج العمل علي عدة محاور تستهدف حل مشكلات المستثمرين وتشجيعهم علي ضخ روؤس أموالهم في السوق المصرية، مشددة على أن قانون الاستثمار يخص مصر وهو بالطبع خاص بوزارة الاستثمار.
وأكدت خورشيد أن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة خلال الفترة القادمة علي تمكين الدولة من الحصول علي حصتها من الاستثمار المباشر وغير المباشر.
وتابعت: “نجاح الدولة في جذب الاستثمارات سيساهم في رفع معدلات التنمية وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف استراتيجية 2030”.
وأشارت خورشيد الي ضرورة تلبية مطالب المستثمر بشكل سريع والتسهيل عليه فيما يخص الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، منوهة إلي أهمية تسهيل إجراءات التخارج من السوق.
وأضافت الوزيرة أن وزارتها تستهدف تحسين مرتبة مصر في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى والذي يقيم الاوضاع في مصر من خلال تقييم 10 مؤشرات خاصة بتاسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بناء عليها يمكن تحديد مستقبل الشركات الكبيرة والعملاقة.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن مصر تقدمت 9 مراتب في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، وهو ما يدعو للتفاؤل، مشيرة إلي أن هناك اتجاها لمزيد من التحسن.
وأوضحت خورشيد، أن تصنيف مصر تدهور عالميًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، عقب ثورة 25 يناير، وأن تحسين مرتبة مصر في التقرير يستهدف العمل علي عدد من المحاور التي تسعي لحسين التشريعات واختصار الوقت والإجراءات وتقديم تكلفة عادلة.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية علي تطوير البنية التحتية، واتخاذ عدد من القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي؛ كتحرير سعر الصرف والتي تستهدف جميعها تشجيع الاستثمارات.
وقالت خورشيد، إن القانون الجديد تضمن مواد تجعل قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات ملزمة للجهات الحكومية، لافتا إلى أن اللجنة نجحت فى إنهاء 387 نزاعًا بقيمة 800 مليون دولار منذ عملها فى أغسطس الماضى وحتى الآن.
ونوهت داليا خورشيد، إلى العمل بالمسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد، مؤكدة أن القانون لن يصدر إلا بعد الحوار المجتمعى والموافقة عليه؛ لأنه قانون خاصة بمصر كلها.
وأوضحت أن فلسفة قانون الاستثمار الجديد تقوم على تهيئة المناخ الاستثمارى والعمل مع جميع جهات الدولة المعنية بالاستثمار منها وزارات الاسكان والصناعة والزراعة والعدل والمالية والجهاز المصرفى وجهات أخرى، ويتضح من خلال اللجنة الوزارية التنسقية لمتابعة تقرير ممارسة الأعمال، بالإضافة الى العمل على قانون الإفلاس والتصفية مع وزارة العدل والعمل مع وزارة الصناعة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق قانون الشخص الواحد مع الصناعة.
وقالت وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تلتقى بالعديد من المستثمرين؛ للتعرف علي مشاكلهم واتخاذ القرارات والإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتشجيعهم علي الاستثمار في مصر.
وتابعت خورشيد أن 85% من مشكلات المستثمرين خاصة بالحصول علي الأراضي والتراخيص، منوهة إلى أنه من هنا تأتي ضرورة تفعيل الشباك الواحد.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن المنظومة التشريعية التى تقوم الحكومة الآن بصياغتها تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي واستخراج التراخيص، مؤكدة أن الوزارة تدرس مشاكل جهات الولاية والتسعير المتعددة.
تابعت: نبحث مدى مغالاة جهات التسعير في التقييم، مؤكدة أن أهم المحاور التي نعمل عليهم الآن في القانون تقديم ضمانات وحوافز ضريبة مشجعة.
ونوهت إلى أن الحوافز الضريبية لا تمنح في المطلق وإنما علي أسس في مقدمتها المشروعات الكبري وتلك الناقلة للتكنولوجيا وكثيفة العمالة، لافتة إلى وجود شركة مختصة بعملية الترويج، مؤكدة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دورها تنظيمي ورقابي.
