أبو العينين يتحدث عن قانون الاستثمار الجديد

أبو العينين يتوقع مساهمة قانون الاستثمار الجديد في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية

أكد مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن قانون الاستثمار الجديد، الذى تتم مراجعته حاليا بمجلس الدولة تمهيدا لإحالته لمجلس النواب، هو خطوة مهمة تساهم بفعالية وإيجابية فى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى مصر ويعمل على رواج الأسواق التى انتابتها حالة من الركود الحاد بعد اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية خاصة تحرير سعر الصرف.

وقال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى فى بيان له اليوم، إن قانون الاستثمار الجديد أخذ بملاحظات مجتمع رجال الأعمال والاستثمار ويعمل على حل العديد من المشكلات التى كان يعانى منها المستثمرون خاصة ما يتعلق بالأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية وتراخيص إقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات.

وأكد أن القانون الجديد للاستثمار سوف يقضي على الروتين والتعقيدات الإدارية التى كان يعانى منها رجال الأعمال والاستثمار ويحمى الاستثمارات ويمنع نزع ملكية المشروعات.

وتوقع “أبو العينين” أن يعمل القانون الجديد على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأوروبية وغيرها ، مؤكدا أن منطقة محور قناة السويس ستكون من أهم المناطق الاستثمارية العالمية داخل مصر وأنها سوف تغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والسكانية فى مصر لأنها سوف تجذب السكان من الوادي والدلتا من خلال توفير الملايين من فرص العمل الحقيقية خاصة لشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة فى المشروعات الاستثمارية والتجارية والزراعية ومشروعات الاستزراع السمكى وغيرها من المشروعات القومية الكبرى الذى سوف تتم فى محافظات ومدن القناة خاصة بورسعيد والإسماعيلية والسويس إضافة الى المشروعات الاستثمارية فى محافظة شمال سيناء بعد مشروعات البنية الأساسية والتحتية التى تم إنجازها فى هذه المحافظات من مشروعات طرق وكبارى وأنفاق.

‬وأكد أن القانون الجديد سوف يعمل على تفعيل جميع القرارات المهمة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومة خاصة وزارة الاستثمار بالترويج لقانون الاستثمار الجديد بالدول العربية والأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية داخل مصر.

وأشار أبو العينين إلى أن نجاح هذا التشريع المهم فى جذب وتشجيع الاستثمارات يتوقف على القائمين على تنفيذه من موظفى الأجهزة الحكومية وإيمانهم بأهمية الاستثمار المصرى والأجنبي وأن نعمل جميعا فى اتجاه واحد لتحطيم ونسف الروتين والبيروقراطية العقيمة والمعقدة التى كانت تقف عائقا أمام جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.