ولفت إلى اننا لابد ان لا ننسى أننا ورثنا دولة مفلسة وكل المشكلات الموجودة موروثة .
ويحرص النائب محمد أبو العينين، منذ انتخابه نائبًا عن محافظة الجيزة، علي القيام بمهامه التشريعية والرقابية، وفق ما ينص عليها الدستور ولائحة المجلس الداخلية، حيث حضوره مبكرًا للمشاركة فى مناقشات اللجان النوعية بمستوياتها المختلفة رقابيا وتشريعيًا ونقل صوت الجماهير ورؤيتهم تجاه الموضوعات التى يتم مناقشتها وأيضا التعبير عن رؤيته ووجهة نظره وفق خبرته فى الموضوعات مثار النقاش.
وشهدت الجلسات العامة الموافقات علي عدة مقترحات تقدم بها أبو العينين إبان المناقشات منها علي سبيل المثال لاحصر، إلغاء المادة 235 المستحدثة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يرد بشأنها عقوبة في هذا القانون، والتى اعترض عليها أبو العينين، من باب أنه لا جريمة إلا بنص والصياغة في السطر الثاني من المادة غير منضبطة، موضحا أن المادة تقول إن هناك عقوبة في حالات ومرة أخرى لا توجد عقوبة، واقترح النائب، حذف هذه المادة، وهو ما وافق عليه الدكتور علي عبد العال، وعرض الأمر للتصويت وتم رفض المادة وإلغاؤها.
وتضمنت أيضا المقترحات بذات الجلسة اقتراح النائب محمد أبوالعينين بتوسيع مبادرات المركزي لاستغلال تريليون جنيه مدخرات المصريين بالبنوك، مؤكدا وجود ما يقرب من تريليون جنيه، مدخرات المصريين بالبنوك ، ولم يتم استثمارها أو إقراضها بما يدفع التنمية، مطالبا البنك المركزى بإطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من تلك الأموال، قائلا، كل الدول توظف وتستثمر جميع مدخراتها، وهو الأمر الذي لاقي ترحيبا ودعما كبيرين من النواب فى الجلسة.
وخلال جلسة أخري وأثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بضريبة الدمغة وضرائب الدخل على تعاملات البورصة، وافق مجلس النواب على اقتراح النائب محمد أبو العينين عضو المجلس، نائب رئيس حزب مستقبل وطن بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (29 مكرر) من القانون، فيما تضمنته من أنه فى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية الى السنة التالية.
وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن النص فى القانون الحالى يسمح بالترحيل حتى ثلاث سنوات وأن خفض المدة إلى سنة واحدة عنوان سيئ للاستثمار في مصر، واتفق مع أبو العينين الوزراء الذين حضروا الجلسة مشيرين إلى أن النص المقترح لم تقدمه الحكومة وإنما اقترحته لجنة الخطة والموازنة.
يشار إلى أن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أثنى على مواقف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ومساندته الدائمة للمصالح العليا للوطن، فضلا عن حكمته البالغة في إدارة مجلس النواب المصري الذي جاء في وقت استثنائي، وتولى تشريع أكبر حزمة قوانين لإعادة صياغة العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وتهيئة حياة كريمة للمواطنين.
وأكد أبو العينين أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان واحدا من رجالات مصر الأوفياء، الذين أتموا أركان الدولة، وشكلوا أضلاع الإدارة المؤسسية الحكيمة التي أنقذت البلاد من براثن المجهول إلى التقدم والتنمية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى ان الدكتور علي عبد العال لم يصادر رأيا، ولم يمنع صوتا أو يقصف قلما، منذ أن قاد جلسات البرلمان المصري، كان على قدر ما طالت مدة الجلسات و تعددت المناقشات، حاضر الذهن، حكيم الرأي، ينصت للكلمات، ويثمن المقترحات، ويمنع الحيد عن المسار ويوقف التجاوزات.
