محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي:
- مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع له فكر مختلف لأنه يعتمد على الرؤى والتنافسية
- مصر بقيادة الرئيس السيسى تخطو نحو آفاق جديدة من النهضة والتطور
- مصر ستشهد طفرة في حجم الاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة
- الجهاز المصرفي مُطالب بدعم القطاع العقاري بـ 7% على الأقل من أرصدته
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس مجلس إدارة “كليوباترا جروب” ،أن القطاع العمراني بمصر هو من قاد حركة التنمية كاملة خلال المرحلة السابقة وحظى بأكبر نصيب فى الدخل القومي بنسبة تتجاوز16%، ويعمل به أكثر من 4 ملايين عامل مصري.
وقال “أبو العينين” خلال رئاسته لجلسة التنمية العمرانية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، بحضور وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وعدد من رموز التنمية العقارية في مصر. إننا اليوم بالتعاون مع أصحاب القرار بالدولة نوجه رسالة للعالم أجمع أننا قادرون على تحقيق أعلى معدلات استثمار فى مصر وأعلى ربحية للمستثمرين فى أكثر من 90 صناعة“.
وأضاف إن العاصمة الإدارية الجديدة، هي أكبر مشروع عبر التاريخ تشهده مصر، يقام على مساحة 170 ألف فدان، موضحا أن دراسات المشروع راعت الرؤى في جودة الحياة التي كانت السمة العامة للتخطيط لكافة طبقات المجتمع.
ووجه “أبو العينين”، التحية إلى القيادة السياسية بالدولة، والتي رسمت بإصرار ومتابعة دؤوبة لهذا المشروع الحضارى العملاق، مؤكدا انه لولا جولات الرئيس السيسي،ما تم هذا الإنجاز في المشروعات العملاقة التي تتغنى مصر بها اليوم.
وأضاف “أبو العينين”: لأول مرة نتحدث في مصر عن الرؤية المستقبلية وعن جودة الحياة لمحدودي الدخل”، مشيرا إلى مساعي الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في كل أنحاء مصر.
وأكد ” رئيس الشعبة العامة للمستثمرين”، أن القطاع العمراني في مصر هو من قاد حركة التنمية كاملة الفترة الماضية، ويحظى بأكبر نصيب في الدخل القومي، والذي تعدى 16%، ويعمل به نحو 4 ملايين عامل مصري، مُشيرًا إلى أنه كان هناك مؤثرات في سوق العمالة في مصر الفترة الماضية، ولكن سوق العمل امتصهم لأنهم دخلوا في غمار التنمية الحقيقية عبر 13 مدينة جديدة.
وأكمل: “قطاع التشييد والبناء يقود صناعة وطنية من مواد البناء ويوفر فرص عمل كبيرة، بالإضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو“.
وأوضح أن المستثمر المصري تعرض لظلم بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار، لافتا إلى ارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر تأثرت سلبا بشكل كبير بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار التي دفعت نحو ارتفاع معدلات التضخم.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن انخفاض القوة الشرائية للجنيه إلى جانب رفع سعر الفائدة وزيادة التكلفة الاستثمارية في السوق المصرية أثر سلبا على الطبقة المتوسطة وهي المحرك الرئيسي لسوق العقارات في مصر.
وأوضح “أبو العينين أن ارتفاع قيمة المقدمات والأقساط حال بين قدرة المواطن الشرائية والسوق العقارية.
وطالب رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الحكومة باستمرار التحرك لدعم محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من خلال سبل مختلفة أو تشريعات منظمة لدعم تلك الفئات التي تأثرت كثيرا خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وقال إنه في ظل الاحتياج إلى العقارات وتوافر معروض كبير منها في الوقت الذي يعاني المحتاجون لهذه السلع من عدم توافر الأموال اللازمة لشرائها تقدمنا بمقترحات لدعم الطبقات التي تحتاج إلى هذه السلع ولا تستطيع الحصول عليها.
وأوضح أنه بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدينا عاصمة أخرى اقتصادية متمثلة في منطقة قناة السويس بمميزاتها الاستثمارية، ووجه التحية لشركات المقاولات المصرية التي ساهمت بجهد كبير في كل المشروعات القومية والبنية الأساسية وشبكات الطرق التى تم إنشاؤها بجودة عالية.
وطالب أبو العينين، بتخفيض تكاليف الاستثمار، وتخفيض سعر الفائدة بنظام التمويل العقاري؛ خاصة أن أسعار الفائدة في دول العالم لا تتجاوز 4%، وفي مصر تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يطرق الأبواب والفترة القادمة ستشهد طفرة في حجم الاستثمار التي ستأتي إلى مصر، مطالبًا بإعادة النظر في دور الأحياء للقضاء على العشوائيات التى تحتاج إلى جهد أكبر لحل مشكلاتها.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تخطو نحو آفاق جديدة من النهضة والتطور، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة على مستوى التنمية والاستثمار بجميع القطاعات.
وقال إن الوضع الحالى فى السوق العقارية يتطلب مزيدًا من الإصلاحات وهو ما تمت مناقشته والاتفاق عليه خلال فعاليات المؤتمر، مشيرا إلى أهمية إدخال مستثمرين جدد للسوق العقارية، وتقديم حوافز وتسهيلات بما فى ذلك سعر الفائدة لتشجيع الطبقة المتوسطة على الشراء.
ونبه أبو العينين على أن المناقشات انتهت إلى مطالبة الجهاز المصرفى بدعم القطاع العقارى بالصورة الكافية والتى تمثل 7% فقط من أرصدته بينما فى الدول الخارجية تتراوح بين 65% و80% من قدرات الجهاز المصرفى.
وأشار إلى أهمية تحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين في المشروعات القومية العمرانية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التى تعد أكبر مشروع عمرانى مصرى فى التاريخ الحديث والمقامة على مساحة 170 ألف فدان.
ولفت إلى أن التوصيات تطرقت إلى التوسع فى منح الأراضي للانتقال من الرقعة العمرانية الضيقة حاليًا وتمثل 7% فقط من مساحة مصر لتزيد إلى 14%.
وطالب بإدخال مستثمرين جدد فى سوق العقارات بالتزامن مع منظومة متكاملة، بالتعاون مع القطاع الخاص تتضمن ما يتعلق بأسعار الفائدة لتشجيع الطبقة الوسطى على الشراء.
وقال أبو العينين، إن حجم الطلب على الإسكان فى ظل المتغيرات التى يشهدها السوق فى تراجع؛ نظرًا لأن القوة الشرائية ضعيفة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات وموارد كبيرة علينا استغلالها وأن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يوازي ما تم إنجازه على مدى 7 آلاف سنة.
ولفت رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات فى ظل الفرص المتاحة حاليًا خاصة فى إقليم قناة السويس والمناطق الأخرى وكذا المشروعات القومية التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
