طالب رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصري الأوروبي، بالإسراع في خروج منظومة “الشباك الواحد” إلى النور قريبًا، خاصة أن مجتمع الأعمال ينتظرها منذ 30 عامًا.
مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث :
أدار أبو العينين جلسة التنمية العمرانية والاستثمار العقارى بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثالث، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وداليا خورشيد وزير الاستثمار، والدكتور علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومحمد سلطان الرئيس التنفيذي لبالم هيلز، وأمجد حسنين الرئيس التنفيذي لمشروعات شركة كابيتال جروب، وماجد الشريف الرئيس التنفيذي لشركة سوديك ، ومحمد محمد فريد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيون.
رؤية عالمية ذكية:
أشاد أبو العينين، بدور وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن لدي وزير الإسكان رؤية عمرانية لمنظومة الإسكان في مصر خلال السنوات المقبلة، ووصفها بأنها رؤية عالمية ذكية، وأنه يبذل مجهودًا كبيرًا في تسهيل جميع الإجراءات، مؤكدا أنه استطاع أن يخطط تخطيطا علميا لجميع المشروعات التي تنفذها الدولة.
وأضاف أبوالعينين، أن الدكتور مدبولى يستحق الشكر على ما قدمه وقدمته الوزارة للمواطنين خلال الفترة السابقة، واصفا وزير الإسكان بـ«العبقري» لعرضه رؤى طموحة لتنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، كما أنه يتحدث بلغة يفهمها المستثمر العربي والأجنبي.
قانون الاستثمار الجديد :
طالب رئيس المجلس المصرى الأوروبى، الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، بسرعة إقرار قانون الاستثمار الجديد، الذى يمكن أن يجعل مصر أكبر سوق للاستثمار بالمنطقة العربية، مشددا على أن جميع المستثمرين ينتظرون قانون الاستثمار والتيسيرات لتصبح سوق مصر الأفضل في المنطقة.
الصناعات الصغيرة :
أضاف أبو العينين، أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت بشكل كبير فى تحقيق تقدم اقتصادى لدول عديدة، على رأسها الصين وفيتنام وماليزيا وأغلب دول شرق آسيا.
الرؤية المستقبلية :
أوضح أبو العينين أن تحديد الرؤية المستقبلية للبلاد هي النقطة الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية، حتي نعرف هل تسعى مصر لتكون دولة صناعية بالأساس أم أن لها رؤية مختلفة؟ ، ويجب أن يتم تحديد النقطة الأساسية للانطلاق والتنمية، وأن يتم العمل على تحقيقها بخطط واضحة ومدى زمنى محدد.
نمو حقيقي :
أكد رئيس المجلس المصرى الأوروبى أن إعلان الرؤى المستقبلية أمام الشعب والعالم أجمع سيساهم فى تحقيق نمو حقيقي وسيدفع خطط التنمية، ويحدد لأى مستثمر خارجى المجال الرئيسي والأفضل ليتوجه له فى هذا البلد.
الاستثمار كلمة السر :
أعرب أبو العينين، عن سعادته لانطلاق فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: « إن الاستثمار سيجعل مصر أفضل سوق فى المنطقة العربية فهو بمثابة كلمة السر لانطلاق مستقبل مصر، مشددا على ضرورة تعظيم قيمة الموارد البشرية والطبيعية التى تمتلكها مصر، إلى جانب استغلال موقع مصر الجغرافى وامكانيتها البشرية للإعلاء من القيمة المضافة للدولة».
حل مشكلات المستثمرين :
أضاف أبو العينين، أنه من الضروري وضع رؤية لسوق الأستثمار للدولة إلى جانب حل المشكلات الموجودة أمام المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.
ترقب المستثمرين :
قال “أبوالعينين”، إن هناك عددا هائلا من المستثمرين على الباب يترقبون الاستثمار في مصر بالمجال العقاري والخدمي والصناعي، ولكنهم ينتظرون صدور قانون الاستثمار، ومدي تقديمه لفكر جديد يجعل سوق مصر الاستثماري هو الأفضل في الشرق الأوسط.
رسائل للسوق العالمي :
أضاف أبو العينين، أن مصر بحاجة للإسراع في تفعيل قوانين الاستثمار الجديدة، لتوصيل رسائل لسوق الاستثمار العالمى أن مصر جاهزة لاستقبال كافة الاستثمارات، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجربة الشباك الواحد لتوفير المشروعات الصغيرة للشباب.
اسم مصر علامة تجارية عالمية :
أكد رئيس مجلس الأعمال المصري -الأوروبي علي ضرورة السعي خلال الفترة القادمة لجعل اسم مصر “علامة تجارية عالمية”، لتسويق المشروعات المصرية بالسوق العالمية للإعلاء من قيمتها، وأضاف أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت بشكل كبير فى تحقيق تقدم اقتصادى لدول عديدة، على رأسها الصين وفيتنام وماليزيا وأغلب دول شرق آسيا.
توصيــــات جلســة
التنمية العمرانية والاستثمار العقـــاري
رئيس الجلسة
السيد/ محمد محمد أبو العينين
رئيس اتحاد الـمستثمرين العرب
رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي
الـمتحدثــون:
د / مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ/ داليا خورشيد وزيرة الاستثمار
م/ عـلاء والـــي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
أ/ محمد سلطان الرئيس التنفيذي لبـالم هيــلز
أ/ أمجد حسين الرئيس التنفيذي للمشروعات – شركة كابيتــال جروب بروبيرتز
أ/ ماجد الشريـف الرئيس التنفيذي لشركة سوديـك
أ/ محمد محمد فريد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيون
شهدت هذه الجلسة مناقشات ثرية ومتنوعة تناولت كلاً من موضوعي: تحسين مناخ الاستثمار، والتنمية العمرانية والاستثمار العقاري، وذلـــك علـــى النحـــو التالــي:
أولا ـ تحسين مناخ الاستثمار:
أكد السيد محمد أبو العينين رئيس الجلسة على ما يلي:
- اقتصاد مصر له مستقبل كبير وهناك طلب هائل كامن على الاستثمار في كافة القطاعات وعدد كبير جدًا من المستثمرين ينتظرون تعديل قانون الاستثمار وإصدار حزمة التشريعات والسياسات التي تجعل من مصر أكبر سوق جاذب للاستثمار في المنطقة.
- تحسين مناخ الاستثمار هي كلمة السر لانطلاق مصر الاقتصادي والذى سيمكن من تحقيق قيمة مضافة عالية من مواردها البشرية والطبيعية بما يضاعف معدلات النمو ويرتقي بجودة حياة المصريين.
- تحسين مناخ الاستثمار يتطلب أن نروج للرؤية المستقبلية لمصر التي ترتقي بطموحاتها إلى آفاق عالية ويصنع لها عنوان تسويقي جاذب واسم عالمي في سوق الاستثمار وأن نعلن هذه الرؤية للمستثمر في الداخل والخارج لنقول له هذه هي مصر التي نبنيها وهذه مجموعة السياسات والتشريعات والممارسات التي تؤهلنا لتحقيق هذه الرؤية خلال مدة زمنية محددة وأن الفرصة مهيأة الآن لضخ استثماراته في مصر أكثر من أي وقت مضى .
- ضرورة رسم خريطة استثمارية جديدة لمصر تقوم على التخصص الإنتاجي بما يؤدي إلى رفع تنافسية مناخ الاستثمار وخفض تكاليف الانتاج وهو الأساس الذي اعتمدت عليه تجارب التنمية الناجحة في العديد من دول العالم.
- إصلاح منظومة الاستثمار جزء لا يتجزأ من منظومة الإصلاح الاقتصادي وضرورة العمل على سرعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لاسيما ما يتعلق بتسهيل إجراءات الاستثمار وتحفيزه وتشجيع الاستثمار في البورصة وإنشاء شركة للترويج للاستثمار في الداخل والخارج.
- إن قوة الدفع الحقيقية للتنمية ستأتي من خلق التنافسية بين الأقاليم والمحافظات على جذب الاستثمار ووضع خرائط استثمارية للمحافظات وإعطاء المرونة للمحافظين لدفع التنمية في محافظاتهم ووضع معايير جديدة لتقييم أدائهم.
- الإسراع في خروج منظومة “الشباك الواحد” إلى النور قريبًا، خاصة أن مجتمع الأعمال ينتظرها منذ 30 عامًا.
- سرعة إقرار قانون الاستثمار الجديد، وحزمة التشريعات الاخرى المكملة، وتشمل: قانون للإفلاس، وقانون موحد للشركات، وقانون لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، وقانون عمل متوازن، وقانون موحد للأراضي، وقانون جديد للمناقصات، وللإدارة المحلية، وقانون جديد لمكافحة الغش التجاري ولضبط تنظيم الاستيراد.
- توسيع محفظة الاستثمار التي تقدمها مصر للمستثمرين لتشمل الاستثمار في الخدمات خاصة التعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية.
وقد ردت السيدة وزيرة الاستثمار بالتأكيد على ما يلى:
- قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه قبل نهاية الشهر الجاري بعد الانتهاء من مناقشته مع كافة الجهات المعنية. وسيتضمن القانون مزيدًا من الضمانات والحوافز للمستثمرين. هذه الحوافز ستتوجه لزيادة التشغيل والتصدير ونقل التكنولوجيا وتشجيع التنمية في مناطق جغرافية بعينها.
- ستصدر خلال الفترة القادمة حزمة من التشريعات المكملة لقانون الاستثمار والتي تعزز مناخ الاستثمار ومنها: قانون الإفلاس والتصفية وقانون الشركات الموحد وقانون العمل وغيرها، وهدف الوزارة تيسير الإجراءات وتحديث التشريعات وخفض التكلفة والوقت الازم لبدء الأعمال.
- تعمل الوزارة على منظومة متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار تشترك فيها كل جهات الدولة بدليل أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر في أول اجتماعاته 17 قرارًا تعالج الكثير جدًا من الموضوعات المرتبطة بالاستثمار. وتتابع الوزارة مع كافة الجهات التنفيذية والتشريعية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن.
- مــن أهـــم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة الآن:
- تستهدف الوزارة جذب استثمار أجنبي مباشر يتراوح بين 10 – 15 مليار دولار في الفترة القادمة بالإضافة إلى ما بين 5 : 10 مليار دولار استثمارات غير مباشرة.
- تسهيل الحصول على التراخيص، واليوم باستطاعة المستثمر الحصول على تراخيص مؤقتة لبدء نشاطه.
- تسهيل الحصول على الأراضي لكافة القطاعات ومنها الاستثمار العقاري.
- تحفيز وتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها حوافز وتحديد المجالات ذات الميزة التنافسية التي يمكن أن تنجح فيها هذه المشروعات.
- رسم خريطة استثمارية موحدة للدولة، ونعمل على تنمية كافة المحافظات وإعداد خرائط استثمارية لها جميعًا. وسوف يتم الترويج لها من خلال إنشاء شركة لتكون هي المسئولة عن الترويج المحلي والدولي للمستثمرين.
- توسيع قاعدة الملكية في الشركات التي تدار من الدولة وسيتم طرح جزء من أسهم عدد من الشركات في القطاعات الواعدة في البورصة قريبا مما يوفر فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- هناك مناقشات مع وزارة الإسكان لتيسير تخصيص الأراضي للاستثمار والاتفاق على آلية التسعير واختيار الجهة التي تتولى التسعير، وهل ستقتصر فقط على الجهات الحالية أم سنضيف جهات جديدة لتلافى الأخطاء التي وقعت في الماضي.
ثانيا ـ التنمية العمرانية والاستثمار العقاري
أكـد الحاضـرون علــى مــا يلــى:
- ضرورة تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص بما يسهم في خفض تكاليف وتقليل الوقت والجهد.
- تعديل قانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لتسهيل الحصول على تراخيص البناء ودراسة الاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في هذا المجال سواء بالاعتماد على نظام موازي بديل أو على المكاتب الاستشارية من خارج الجهاز الإداري للدولة وذلك لتسهيل والإسراع في إصدار تراخيص البناء.
- تيسير الحصول علي الأراضي ومراجعة أسعارها باستمرار و تسريع اعتماد المخططات العامة.
- تحديد حد أقصي لأسعار الأراضي لان ارتفاعها يؤثر علي سعر المنتج النهائي .
- ضرورة تعويض شركات المقاولات التي ارتفعت تكاليف المشروعات عليهم بشدة بعد القرارات الأخيرة.
- إعادة النظر في تمويل مشروعات الإسكان العقاري وتوفير التمويل البنكي لمساندة الشركات العقارية.
مصر تحتاج إلي تعمير وتوصيل المرافق إلي 80 ألف فدان لتنفيذ خطة 2050، ولن نصل إلي هذا الرقم إلا بالقطاع الخاص وصناديق الاستثمار في البنية التحتية، فلا يوجد دولة تستثمر في البنية التحتية بمفردها، وصناديق الاستثمار تستثمر أكثر من 3 تريليون دولار عالميا على البنية الأساسية، ومصر قادرة على أن تجتذب ما بين 10 إلى 20 مليار دولار سنويا في هذا القطاع.
- خفض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية وتبنى وسائل غير تقليدية جديدة في التصميم والتنفيذ بما يواكب ما يحدث في العالم.
- توسيع قاعدة المطورين العقاريين وإعطاء الفرصة لصغار المطورين العقاريين للمشاركة في مشروعات الدولة.
وقد رد السيد الدكتور وزير الإسكان بالتأكيد على ما يلى:
- نستهدف في إطار التنمية العمرانية استيعاب الزيادة السكانية خلال الفترة القادمة، ولا بديل عن مضاعفة رقعة المعمور خلال الـ 30 عامًا الماضية من 6,5% حاليًا إلى 12% مستقبلاً.
- لدينا مخطط استراتيجي للتنمية حتى عام 2052 وذلك بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير أراضي للاستثمار ومناطق ومحاور جديدة للتنمية يحتوي هذا المخطط على كافة المدن التي نقوم بإنشائها حاليًا وشبكة الطرق التي بدأنا في تنفيذها وتخدم هذه المحاور.
- من أجل توسيع رقعة العمران وتوفير أراضي للاستثمار ولاستيعاب الزيادة السكانية نعمل على المحاور التالية:
- تنفيذ شبكة طرق لربط مناطق التنمية الجديدة وننفذ بالفعل طرق بطول 7 آلاف كم.
- ننفذ مشروع استصلاح وزراعة 1,5 مليون فدان والذي يتضمن أيضًا إنشاء مجتمعات العمرانية زراعية وصناعية جديدة.
- نقوم بتنمية محاور التنمية الواعدة مثل محور قناة السويس والذي ننشئ في إطاره 4 مدن جديدة، ومحور الساحل الشمالي والذي ننشئ ضمنه مدينة العلمين الجديدة.
- نخلق مجال للتوسع العمراني شرق القاهرة لاستيعاب الزيادة السكانية فيها ولإعادة رونقها وفي هذا الإطار ننشئ العاصمة الإدارية الجديدة والتي بالإضافة إلى كونها ستكون مركز للمال والأعمال فإنها أيضًا توفر مجال للتوسع العمراني للقاهرة وللاستثمار العقاري كما ستخدم مشروع تنمية محور قناة السويس.
- نضيف توسعات جديدة كبيرة إلى مدينة 6 أكتوبر وذلك لاستيعاب النمو العمراني في غرب القاهرة الكبرى.
- ننشئ 4 مدن عمرانية جديدة في الصعيد لاستيعاب الزيادة السكانية من المدن القائمة وخدمة مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.
- توفر كل هذه المدن أراضي للاستثمار بكافة أنواعه وخاصة الاستثمار العقاري ومواجهة ما أصبحنا نعانيه من ندرة الأراضي في بعض المناطق مثل القاهرة الجديدة. تقوم الدولة بعمل مشروعات رائدة في هذه المدن العمرانية الجديدة وتقوم بترفيق بعض الأراضي فيها لتهيئتها للاستثمار ودخول القطاع الخاص إليها.
- قبل نهاية العام الحالي سوف نطرح أول مجموعة من الأراضي للمستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 2500 فدان مقسمة على مساحات مختلفة لكل شركات الاستثمار العقاري.
- سنبدأ قبل نهاية الشهر الحالي في طرح مجموعة من الأراضي والوحدات السكنية في مدن الصعيد الجديدة وسوف نبدأ بمدينتي غرب أسيوط وغرب قنا.
- في بداية العام الجديد سنبدأ في طرح أراضي في مدينة العلمين وفي مدينة شرق بور سعيد.
- سيتم طرح جزء من هذه الأراضي بالدولار بهدف زيادة إيرادات الدولة من العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية.
- يتم تنفيذ الجيل الجديد من المدن الجديدة وفق أعلى ما وصلت إليه التقنيات في مجال تخطيط المدن والتنمية وهي مدن ذكية بمعنى الكلمة تتضمن شبكات مرافق وخدمات على أعلى مستوى من الجودة وغير مسبوقة في أي مدينة أخرى في مصر، وذلك لتهيئة هذه المدن للاستثمار الداخلي والخارجي.
- يجري تنفيذ هذه المدن باعتبارها مدن عالمية وسيتم إنشائها بأعلى مستويات جودة الحياة ومستوى الخدمات الذي لا يقل عن أي مدينة متقدمة في العالم.
- لدى الوزارة طلبات كثيرة جدًا من شركات عربية وأجنبية للحصول على أراضي لإقامة مشروعات تطوير عقاري عليها. وقد ساهمت قرارات تحرير سعر الصرف في زيادة جاذبية الاستثمار العقاري في مصر للاستثمار الخارجي.
- تعمل الوزارة لإصدار حزمة تشريعات خلال الدورة التشريعية الحالية تتضمن تعديل قانون البناء الموحد لتسهيل والإسراع في إصدار تراخيص البناء وقانون مؤقت للتصالح في المخالفات وقانون اتحاد المطورين العقاريين وتنظيم السوق العقاري.
- هناك خطة للإسراع بإجراءات التراخيص وتيسيرها على المستثمرين من خلال تعديل قانون البناء لتسهيل الحصول على تراخيص البناء وطمـأنة العاملين في الجهاز الإداري حتى لا يؤدي خوفهم من العقاب إلى تعطيل المشروعات واستخدام النظام الآلي في متابعة تنفيذ القرارات وإصدار التراخيص والموافقات للتأكد من أن ما يصدر من تيسيرات يتم تنفيذها على أرض الواقع.
- تقوم الوزارة بتنفيذ 530 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي وقد تم تسليم 60 ألف وحدة بالفعل، وعلى مدار العام القادم سوف نقوم بتسليم باقي الوحدات بما يوفر وحدات سكنية لمحدودي الدخل والشباب.
- أثار بعض الحضور مشكلة أراضي منطقتي الحزام الاخضر في مدينة 6 أكتوبر ووعد وزير الاسكان بحل هذه المشكلة الخاصة بالمنطقتين قبل نهاية العام الحالي.
