قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحديني وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان، بعدم قبول استئناف النيابة العامة وتأييد القرار الصادر من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع باستبعاد شبهة الكسب غير المشروع من كافة الوقائع المثارة بالقضية رقم 41 لسنة 2011 ضد رجل الأعمال محمد أبو العينين وآخرين ومشروعية أمواله وأموال كافة الأشخاص المذكورين بالتحقيقات.
ترجع وقائع القضية الى ورود بلاغات كيدية كاذبة ضد أبو العينين إبان فترة حكم الإخوان وبناء عليها صدر قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات أبو العينين وزوجته وأولاده وأشقائه ومنعهم من التصرف فيها.
وقد تظلم أبو العينين من هذا القرار أمام محكمة جنايات الجيزة والتي قضت بتاريخ 25/7/2013 بإلغاء قرار التحفظ وكافة أثاره.
وقد استمرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع في مباشرة التحقيق في هذه البلاغات وقامت بتشكيل 5 لجان من خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل و7 لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات بعض الجهات الرقابية والإدارية الأخرى. كما طلبت الهيئة تقارير وتحريات هذه الجهات الرقابية.
وقد أثبتت تقارير وتحريات جميع هذه اللجان والجهات الرقابية عدم وجود شبهة كسب غير مشروع أو تعدي على المال العام أو استغلال نفوذ من جانب أبو العينين. كما أثبتت مشروعية أمواله وممتلكاته وأموال كل من وردت أسماؤهم في القضية.
كما قامت هيئة الفحص والتحقيق بسؤال جميع المسئولين القانونين المعنيين على مستوى الجمهورية والذين أكدوا صحة وقانونية جميع التصرفات التي قام بها أبو العينين.
وبناء على ما أثبتته هذه التحقيقات والتقارير والتحريات، صدر بتاريخ 29/11/2016 قرار هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات ضد أبو العينين بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.
وقد أيد الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة (اليوم الأحد) قرار هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع باستبعاد شبهة الكسب غير المشروع عن أبو العينين وكافة من وردت أسماؤهم بالقضية، والذي جاء كاشفًا للحقيقة.
