محمد أبو العينين
الاستثمار هو الأمل لزيادة الدخل القومي
قانون الاستثمار الجديد نقلة حضارية في مصر
إلغاء المناطق الحرة «جريمة» ويجب عمل لجان تحكيم
زيادة سعر الفائدة إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي
عرض توصيات مجلس الأعمال المصري الأوروبي على وزيرة الاستثمار
نحتاج فكرا غير تقليدي لتسويق المنتجات المصرية
عقد مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أعضاء الشعبة العامة للمستثمرين، وبحضور عدد كبير من السفراء والخبراء ورجال الأعمال.
بحث الاجتماع دور المحليات في تحقيق التنمية الشاملة، وكيفية إطلاق طاقات التنمية في المحافظات وخلق التنافس بينها في زيادة الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إنه كان من المفترض أن يشهد اجتماعا مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إلا أنه اعتذر لمرافقته الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جولة مدينة دمياط الجديدة.
وأضاف “أبو العينين”، أنه ستتم مناقشة قانون الاستثمار الجديد، ومناقشة التعليقات على القانون، ومدى تلبية القانون لطموحات المستثمرين.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أنه سيتم بحث كيفية إمكانية دفع عجلة الاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار كلمة متعددة في كل المجالات، والاستثمار هو الهدف والأمل، لزيادة الدخل القومي، وزيادة الصادرات، وتشغيل العمالة.
وقال محمد أبو العينين، إنه لا يمكن أن نكون في عام 2017 ولا نمتلك خريطة استثمارية لمصر، مشيرا إلى قانون الاستثمار الجديد تضمن خريطة استثمارية، إلى جانب إنشاء مركز خدمة المستثمرين، حيث سيتم السداد والتعامل بنظام إلكتروني.
وأضاف أبو العينين، أن من سيتقدم لإنشاء مشروعات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة سيحصل على حوافز للتشجيع على زيادة الاستثمارات، إلى جانب تسهيل إجراءات منح التراخيص.
وأكد، أن هناك ميزة جديدة في قانون الاستثمار، حيث تمت إتاحة حرية الخروج من النشاط، مثل حرية البدء في إنشاء النشاط، قائلا: “القانون نقلة حضارية تستحق أن نقدم التحية إلى وزيرة الاستثمار عليها”.
وأضاف أن إلغاء المناطق الحرة بنوعيها الخاصة والعامة جريمة، مشيرا إلى أنها مناطق مهمة جدا للاستثمار المصرى.
وقال “أبو العينين”، إن منظمات رجال الأعمال تؤيد عدم إلغاء هذه المناطق، مطالبا بإلغاء لجنة فض المنازعات الاستثمارية وعمل لجان تحكيم، وذلك لأنه لا يجوز أن تكون الجهة الحكومية الخصم والحكم في آن واحد.
وأكد أننا نعيش حالة ركود تضخمي، مشيرا إلى أن جميع أسعار المنتجات زادت نتيجة تحرير سعر الصرف، وأسعار الطاقة التي تم تحريكها.
وأضاف أبو العينين، أن 80% أو أكثر من إنتاج مصر بالكامل، داخل السوق المحلي، مشيرا إلى أننا لدينا أماني كبيرة نحو الإصلاح.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن زيادة سعر الفائدة هي إحدى أدوات عملية الإصلاح، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الذي نعيشه، وإجراءات الإصلاح “دواء مر سنشربه”.
وأكد أن النهوض بالاقتصاد يحتاج تعاونا بين المحافظين، وتقييم دور كل محافظ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء آخر بحضور الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية.
وأكد محمد أبو العينين، أنه سيعقد اجتماعا مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، نهاية الشهر الحالي، لعرض جميع التوصيات والمناقشات التى شهدها اجتماع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم بخصوص قانون الاستثمار، وكيفية خلق مناخ مناسب للاستثمار فى مصر.
وأثنى “أبو العينين”، على جهود وزيرة الاستثمار، لتشجيع الاستثمار وخروج قانونه بصورة مشرفة وعصرية.
وقال إن الخطة التسويقية للمنتجات المصرية تحتاج إلى فكر غير تقليدي، مشيرا إلى أن كل سوق له طريقة في التعامل حسب طبيعة كل دولة.
وأضاف أبو العينين أن قانون الاستثمار الجديد يحتاج إلى شرح بطريقة مبسطة وعرضه على جميع السفارات، وتدشين حدث أو احتفالية لمناقشة القانون، إلى جانب حملة تليفزيونية تروج للحدث.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أنه يمكن تدشين حدث في مصر أو دولة أجنبية بحضور أهم 100 شركة، لعرض مقترحات إنشاء مشاريع جديدة، مثل المدن الصناعية لتكون مدينة صناعية مصرية بالتعاون مع دولة أجنبية.
وأكد أبو العينين، أن اليابان والصين اتخذتا هذه الطريقة في التصنيع، حيث سيتم إنتاج منتجات مصرية يتم تصديرها للخارج، في إطار زيادة الصادرات المصرية.
من جانبه، قال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، وعضو مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إنه لابد من وجود ضمانات لتحويل أرباح المستثمرين الأجانب.
وأضاف “حسين” أنه يطالب بقانون موحد بالفعل وليس شباكا واحدا يجلس خلفه مندوبو 10 وزارات، ويجب تعامل المستثمر مع جهة واحدة وليس عدة وزارات، قائلا: “الشباك الواحد لا يوفر على المستثمرين إلا أجرة التاكسي”.
وعلق محمد أبو العينين أن قانون الاستثمار الجديد يساوي بين جميع جنسيات العالم في الاستثمار، وسيحصل المستثمر الأجنبي على نفس مزايا المستثمر المصري.
وأوضح أنه سيتم إنشاء لجنة لفض المنازعات، التي تضع تقريرا يعرض على اللجنة الوزارية، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في أن الجهة الإدارية يكون لها رأي مختلف عن رأي اللجنة إلا أنه يتم الأخذ برأي الجهة الإدارية.
