قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إن مصر ستشهد مع نهاية العام الحالى انطلاقة اقتصادية كبرى لم تحدث منذ 40 عاما.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع المغلق الذى عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، الأحد، مع كبار المستثمرين المصريين وممثلين عن كبرى الشركات العربية فى مصر.
وطالب “أبو العينين”، بتقديم حوافز استثمارية وضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسية للاستثمار فى مصر، خاصة فى المناطق ذات الطبيعة الخاصة كمحافظات الصعيد ومدينة سيناء.
وأضاف أن أى مستثمر أجنبى فى مصر لا يحقق أى أرباح قبل 5 سنوات، فيجب أن تقدم له حوافز جاذبة تشجعه على الاستثمار، منوها إلى أن هناك عدة مشكلات تعوق مناخ الاستثمار فى مصر تتصدرها البيروقراطية وتعقد الإجراءات.
ولفت إلى أن القضاء على أزمة نقص الدولار مرهون بعودة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن توفير الطاقة عامل مهم لجذب الاستثمارات خاصة مع وجود مناطق صناعية جديدة تحتاج الى غاز وكهرباء.
وأكد أبو العينين، أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية الاساسية خاصة فى منظومة الطاقة “الغاز والكهرباء والطاقة الشمسية” يتطلب تيسيرات جديدة ، وحوافز لتشجيعه على الاستثمار خاصة فى الوادى الجديد وسيناء والصعيد لتخفيف الضغط على الدولة، لافتا إلى أنه إذا اعتمدنا على الدولة سنتأخر كثيرا فى الوقت.
وحول دور منظمات الأعمال فى رعاية القطاع غير الرسمى عبر تقديم الدعم الفنى له، أشار أبو العينين الى أن تقنين القطاع غير الرسمى وتهيئته للدخول للقطاع المنظم هو دور الدولة وليس مجتمع الأعمال حيث المطلوب تحفيزه ومراقبته ومتابعته وإجراء تقييمات عليه بصورة دورية حتى يخضع لمظلة الاقتصاد الرسمى.
وأضاف إن المستثمرين يواجهون صعوبة فى الحصول على الدولار من البنوك.
وطالب رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الحكومة بضرورة اتباع سياسات محفزة بقانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلي ضرورة أن تكون هناك إجراءات جدية ترتقي وبكل السبل بالعملية الاستثمارية في كافة المحافظات المصرية بدون الاقتصار علي القاهرة والجيزة فحسب.
وقال أبو العينين إن مصر لديها 7 أقاليم بـ28 محافظة، ينبغي وضع تشريعات لتحفيز مناخ الاستثمار خصوصا بمنطقتي سيناء والصعيد، واتباع إجراءات جريئة لتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريك في التنمية، وبما يخفف الأعباء عن الدولة.
وعلى جانب آخر أضاف ” أبو العينين” أن ملف الطاقة يعد مهما وأنه فى ظل وجود مشروعات استثمارية بالمناطق الصناعية ينبغي توجيه الطاقة إليها، و تقديم تيسيرات جديدة لتحفيز انشاء مصانع بمناطق جنوب الوادي والصعيد وسيناء، موضحا أنه لو تم الاعتماد علي الدولة في بعض ملفات الاستثمار سيكون هناك تأخر كبير.
وأوضح ” أبو العينين” أنه ينبغي تقديم حوافز استثمارية غير تقليدية ولا تقتصر علي الضرائب فحسب، لاجتذاب الشركات متعددة الجنسيات، مع توجه الدولة لإعادة رسم الخريطة الاستثمارية لمصر باعتبارها مطلب حيوي ، وتوطين الصناعات المتخصصة بالمناطق الاستثمارية لتحقيق التنمية المطلوبة.