حرص رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على المشاركة في منتدى “قمة مصر الاقتصادية” المنعقد اليوم، الثلاثاء، بالقاهرة، بحضور متحدث من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الإصلاح الاقتصادى.
وخلال كلمته، وجه رجل الأعمال محمد أبو العينين، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: “تحية لمن يبني مصر الحديثة ويحقق التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
كما وجه رجل الأعمال محمد أبو العينين، التحية إلى حماة مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً لمصر وشعب مصر.
وقال إن مصر اليوم تنطلق إلى آفاق أوسع وطموحات أكبر، مشيرا إلى أن تلك الطموحات الكبيرة تتحقق ويظهر هذا في كل الإرشادات الدولية بما حققته مصر، وهو ما يعكس سيرها على الطريق الصحيح.
وأكد أن مصر وضعت رؤى المستقبل لتحقيق تنمية كبيرة تليق بمكانتها، مطالبا بالاهتمام بقطاع الصناعة الذي يعتبر أول قاطرة لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن مصر ظلت صامدة رغم ما عانته من تحديات بعد 2011.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن الحكومة نجحت خلال السنوات الماضية في تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي لتهيئة مناخ الاستثمار، وتحفيز جذب الاستثمار الأجنبي لمصر.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي لإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين وتشجيع الإنتاج لتنمية قطاع الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج المصري.
وعبر عن أمله في أن تكون القوانين ميسرة لعملية الاستثمار مثل قانون المناطق الاقتصادية الذي يتضمن العديد من المحفزات منها الإعفاء من الضرائب لمدة محددة.
وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي على أهمية غزو السوق الأفريقية، مستنكرا أن يكون حجم واردات مصر من القارة السمراء أكبر من الصادرات، مطالبا بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وطالب رجل الأعمال محمد أبو العينين، بإعادة النظر في منظومة تكاليف الاستثمار وتكاليف الإنتاج، منوها بأنه يمكن زيادة الإنتاجية إذا تمت إعادة النظر في هذه التكاليف.
وتابع: “إن كل إقليم في مصر يمكن أن يتخصص في قطاع إنتاجي محدد مثل مدينة دمياط للأثاث وكذا مدينة الروبيكي لصناعة الجلود وغيرها من المدن القادرة على تحقيق تنمية إنتاجية حقيقية من خلال التخصص الصناعي”.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن حصاد ثمار الإصلاح الاقتصادي أصبح قريبا جدا، وأن الشعب المصري الذي تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي سيجني هذه الثمار بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وطالب رجل الأعمال محمد أبو العينين بعودة الصناعة مرة أخرى، خاصة بعد التحديات التى واجهتها خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنه يجب أن نضع أمامنا كيفية بناء مصر الصناعية، لتكون جزءا لا يتجزأ من منظومة الثروة الصناعية الرابعة، باعتبارها منظومة حديثة يتحدث عنها العالم.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي إنه يتحدث من منطلق تجارب العالم من خلال الشركات المالتى ناشيونال، والدليل على ذلك ما يحدث فى دول الصين والهند وجنوب شرق آسيا من تجارب صناعية كبيرة.
ودعا إلى عقد مؤتمر عالمى يهدف جذب الصناع فى العالم لضخ صناعتهم فى السوق المصرية من خلال منحهم مجموعة من التيسيرات وإنشاء العديد من المناطق الاقتصادية والصناعية الدولية.
وأكد أنه آن الأوان لدراسة مطالب السوق العالمى من المناخ الاستثمارى فى مصر، ودراسة العناصر التنافسية فى السوق المصرية، مطالبا بأن يكون التحسن الاستثمارى بشكل أسرع وعلى وتيرة أكبر منها حاليا.
وأشاد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي بتجربة المناطق الاقتصادية والتى يتم تهيئة إنشاؤها بعيدا عن البيروقراطية وتعتبر عنوانا جديدا للتسويق الاستثمارى المصرى.
وطالب بإنشاء علامة تجارية (brand name) لمصر من خلال توطين التجارة العالمية بالمناطق الاقتصادية لمصر.
وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين ضرورة رسم صورة لمصر تتضمن رسالة حضارية للعالم بإنجازاتها وتطوراتها التي توضح رؤى مستقبل 2030، ومخاطبة العالم لأهمية الاستثمار بها وجعلها قبلة لسوق الاستثمار العالمي.
وقال إن الدولة نفذت خطوات عديدة في قضايا الإصلاح الاقتصادي والعمليات الإصلاحية القطاعية، وآن الأوان لآفاق وطموحات أشمل وأكبر بالمزيد من التشريعات والسياسات الجديدة التي تنقل مصر نقلة نوعية جديدة لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التي تحتاج المزيد من النظر والعمل كارتفاع منظومة تكاليف الاستثمار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومعدل الإنتاجية.
وأضاف: “يجب علينا التركيز على بناء مصر الصناعية لتكون جزءا من الثورة الصناعية الرابعة، يتحدث عنها العالم من الجيل الرابع والخامس من الصناعة”.
وطرح رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي رؤية جديدة تتضمن توجيه دعوة لكبرى صناع العالم في مصر لمناقشة الفرص المتاحة على أن يتم تسجيلها باتفاقيات ومزايا خاصة تشمل جميع القطاعات، مما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، من خلال استخدام كل الكفاءات والخبرات المتاحة لدراسة متطلبات السوق العالمية لتناسب مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد أن تجربة المناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة أثبتت نجاحا في العديد من الدول، ومحاولة نقلها إلى مصر بشراكات استثمارية عالمية للتوطين على أرض مصر باسم الدولة المصرية، ما يجعل ذلك فرصة وبوابة للسوق الأفريقية، تقوم فكرتها على سن قوانين ومزايا خاصة بها، وتخصيص صناعة محددة لكل إقليم داخل مصر.