قال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن مصر لديها إمكانيات وفرص استثمارية كبرى، لكن الاستثمار مكبل بإجراءات كثيرة تعرقله، لافتا إلى أنه من المطالب الملحة لإحداث نقلة نوعية في الاستثمار والتجارة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى عموما وإعادة رسم خريطة مصر الاقتصادية لتسويقها عالميًا.
وأشار أبو العينين إلى انه تم بحث إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التى لديها رغبة حقيقية فى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تحديات الاستثمار.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع المستثمرين اليوم أنه لا بد من اتخاذ خطوات جادة وسريعة لاصلاح وتهيئة حقيقية لمناخ الاستثمار ، والقضاء على البيروقراطية.
وأضاف ابو العينين ، أن المستثمرين طالبوا الوزيرة بالتوسع في الحوافز الاستثمارية واصدار قرارات جديدة لإصلاح مناخ الأعمال ومساعدة القطاع الخاص على القيام بدوره.
ولفت أبو العينين الى أن الحكومة “معذورة” عليها اعباء كبيرة حاليًا، لكن “نحن نحتاج إجراءات غير تقليدية وحوافز حقيقية تجذب المستثمرين للصعيد والصناعات الاستراتيجية لمساعدتها في التنمية ، مطلوب اعادة رسم خريطة مصر الاقتصادية لتسويقها عالميًا.
وأضاف أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لديها رغبة حقيقية فى حل مشاكل المستثمرين والاستماع لوجهة نظرهم على مستوى جميع الملفات، ومن بينها القانون الجديد للاستثمار.
وقال “أبو العينين”، إن الحكومة الحالية أمامها الكثير من التحديات وتعمل بجدية لمواجهتها، مؤكدا أن الاستثمار المصرى سيشهد خلال الفترة المقبلة انطلاقة كبيرة بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، ومن بينها قرارات تحرير سعر الصرف.
وعلى مستوى ما جرى فى الاجتماع الذى حضرته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، قال “أبو العينين” إن جلسة الاستماع مع الوزيرة كشفت عن أن لدينا وزيرة “منفتحة”، وإن الجلسة شهدت تجميعا لجميع المشاكل التى تواجهها مختلف القطاعات بما فيها الصناعية والزراعية وغيرهما.
وأكد أن وزيرة التعاون الدولى وعدت بحل جميع المشكلات والمعوقات التى تواجه الاستثمار، خاصة ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ليتناسب وطبيعة المرحلة وما تطمح مصر إلى تحقيقه خلال الفترة الماضية.
وبالنسبة لأهمية قانون الاستثمار الجديد، أوضح “أبو العينين” أن مناخ الاستثمار فى مصر يواجه العديد من التحديات، إلا أن أبرزها “البيروقراطية” التى تمثل أحد أهم التحديات نظرا لكونها تعطل أى عمل جاد، كما أنها تقف حجر عثرة أمام انطلاق المستثمرين.
وطالب بضرورة وجود رؤية حقيقية للاستثمار حتى عام 2030، وأن يتم اتخاذ إجراءات جريئة وفعلية على غرار ما تم فى ملف الدعم، بجانب تقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.
شارك فى الاجتماع نحو 25 مستثمر ورجل أعمال يمثلون مختلف القطاعات بجانب عدد من ممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعية المصدرين المصريين واتحاد المستثمرين لمناقشة معوقات الاستثمار والتشريعات المنظمة له.
