أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن مصر تمتلك قدرات وإمكانات هائلة تؤهلها لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى كما وعد الرئيس، وأضاف أن التحدي أمام مصر هو توفير أفضل بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة جادة وعازمة على تحقيق ذلك من خلال تعديلات القوانين والسياسات التي يتم الإعداد لها الآن لتلبية احتياجات الاستثمار المحلي والأجنبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس الأعمال المصري الأوروبي مساء اليوم برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس، واستضاف فيه أشرف سالمان وزير الاستثمار وشهده عدد كبير من رجال الأعمال والسفراء والخبراء بمصر. أشار أبو العينين إلى أن مناخ الاستثمار يحتاج إلى قوة دفع كبيرة تتمثل في رؤية مستقبلية ترسم صورة مصر خلال العشرين عامًا القادمة ويتم تسويقها للمستثمر المحلي والأجنبي ليتحمس للمشاركة في تنفيذها، وأضاف أن هذه الرؤية هي التي ستكفل لمصر النمو بمعدلات مرتفعة ومستدامة وليس بمعدلات متواضعة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الرؤية بخطط وبرامج وإجراءات تعلنها الحكومة. وتساءل أبو العينين أين الخريطة الاستثمارية لمصر التي نسوق بها فرص الاستثمار للعالم؟ وأين المناطق الصناعية المتخصصة التي اعتمدت عليها الاستثمارات في الدول التي حققت نهضة اقتصادية؟ وكشف أبو العينين عن أن الكثير من المستثمرين الأجانب يترقبون تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وأنهم يتوقعون صدور قانون جديد للاستثمار يعطي حزمة تحفيزية تقول للمستثمر استثمر الآن وسوف تحصل على مزايا وإعفاءات لن يحصل عليها من سيستثمر غدًا، على النحو الذي تضمنه قانون الضرائب في عام 2005 والذي أدى إلى طفرة هائلة في الاستثمار وكانت هي المسئولة عن تحقيق مصر معدلات نمو وصلت إلى أكثر من 7%. من جانبه، أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة والقطاع الخاص يشاركون القوات المسلحة والشرطة حربها على الإرهاب، مشيرًا إلى أن سلاح الحكومة هو أنها تستهدف جذب 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في العام المالي الحالي وصولاً إلى 15 مليار دولار في العام المالي 2017 / 2018. وأضاف أن الاستثمار عانى في السنوات الماضية من أن كل وزارة كانت تضع مصلحتها الخاصة فوق مصلحة مصر، إلا أن هذا التوجه انتهى، واليوم مصلحة الشعب وتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية هي التي تحكم كافة الإجراءات والقواعد التي تنظم عمل الاستثمار. وأكد سالمان أن الحكومة لديها رؤية مستقبلية حتى عام 2030 ولديها خطة للسنوات الأربع القادمة تقوم على عدة محاور: المحور الأول هو إصلاح هيكلي للموازنة العامة للدولة لتخفيض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض 45 مليار جنيه من دعم المحروقات، وسوف يتم خفض من 70 ـ 80 مليار جنيه أخرى خلال الأعوام الأربع القادمة. وأضاف أن هناك أصول للدولة غير مستغلة سيتم استغلالها، كما تم زيادة الحد الأقصى للضريبة بنسبة 5% لمدة 3 سنوات، وتعمل الحكومة على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأشار إلى أن المحور الثاني هو تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحفز الاقتصاد، مؤكدًا أنه بالأرقام فإن مصر تعتمد على القطاع الخاص لقيادة حركة النمو الاقتصادي، وأضاف أن مصر لكي تحقق نمو 3.5% في العام الحالي تحتاج 340 مليار جنيه استثمارات، الحكومة لديها منها فقط 58 مليار، أي أن 280 مليار جنيه سوف تأتي من القطاع الخاص. وسوف ترتفع استثمارات القطاع الخاص إلى 500 مليار جنيه في عام 2017 / 2018. وبالنسبة للمحور الثالث الخاص بالإصلاح التشريعي، أشار وزير الاستثمار إلى وجود 64 ألف قانون وقرار تحكم الاستثمار مما يعوق دخول الاستثمارات المحلية والأجنبية. وشدد سالمان على أن الحكومة لن تصدر قوانين جديدة، فيكفي ما هو قائم من قوانين وإنما ستقوم بتعديل القوانين القائمة لتوفير مناخ أفضل للاستثمار. مشيرًا إلى أن مصر ليست في حاجة إلى قانون جديد موحد للاستثمار، وإنما تحتاج إلى تعديل قانون 8 لسنة 1997، وأن أحد التعديلات بالقانون هو وجود شباك واحد للاستثمار بشكل حقيقي لأن المستثمر اليوم يتعامل مع 42 جهة للحصول على تراخيص وموافقات. وأضاف أن الشباك الموحد رغم أنه معمول به من عام 2002 إلا أنه لم يفعل لأن كل وزارة كانت تخاف من “زعل الوزارة الأخرى” موضحًا أن ما يهمنا اليوم هو مصلحة المواطن المصري. وكشف عن أن التعديلات بقانون 8 سوف تتضمن أن جميع التراخيص والموافقات الخاصة بالاستثمار سوف تصدر من هيئة الاستثمار، وسيحظر على أي جهة أخرى إعطاء تراخيص للمستثمر، وسوف يحدد القانون مدى زمني لتقديم هذه الجهات التراخيص والموافقات لهيئة الاستثمار والتي ستعطيها بدورها للمستثمر، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل القانون لتحقيق المساواة الكاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي لأن بعض القوانين والاتفاقيات كانت تميز مستثمرين دون آخرين. وأشار إلى أنه ستكون هناك تعديلات في قانون التجارة بشأن حالات الإفلاس والتصفية لتسهيل الخروج من السوق بحيث يكون هناك مدة 60 يوم كحد أقصى لرد الجهات على طلبات المستثمر. وأضاف أن هناك تعديلات على المواد من 115 إلى 119 من قانون العقوبات، بحيث لا يحاكم المستثمر جنائيًا على أعمال تجارية، كما ستكون هناك تعديلات لقانون العمل لتحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسيكون هناك قانون لتشجيع المنتج المصري لتشجيع المستثمرين الأجانب على إقامة مشروعات في مصر. وأشار إلى أن هذه التعديلات وخاصة ما يتعلق بالتراخيص والموافقات سوف ترفع ترتيب مصر بنحو 30 ـ 40 مرتبة في تقرير أداء الأعمال. وكشف عن أن هذه التعديلات سوف يتم الانتهاء منها خلال شهرين وقبل نهاية العام الحالي ودون انتظار انتخاب برلمان جديد، وأنها غير مرتبطة بالمؤتمر الاقتصادي في فبراير القادم وإنما هي نابعة من أنها تحقق مصلحة الشعب. وشدد وزير الاستثمار على أنه لا يوجد في العالم ما يسمى بقانون الاستثمار الموحد، وأن مصر بها قانون موحد هو قانون 7 لسنة 1997، وسوف يتم إدخال بعض التعديلات عليه ويجب ألا نتاجر بالشعارات والعناوين التي تتحدث عن ضرورة وجود قانون موحد للاستثمار. وأكد وزير الاستثمار أن مصر تعتبر ثاني أفضل دولة في العالم في تحقيق عائد على الاستثمار بعد البرازيل، حيث يحقق المستثمر فيها عائد يبلغ 28.5% مقارنة بـ 31% في البرازيل، لهذا يرغب المستثمرون في القدوم لمصر لأنها تحقق لهم أرباح، لكن المشكلة هي وجود عوائق تعوق دخول الاستثمارات الجديدة، والحكومة عازمة على إزالة هذه العوائق.
